شفقنا- نماینده پیشنهاد دهنده تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه تاکید کرد: دولت در سال ۱۳۹۱ سقف کیفری را ۱۱۰ سکه تعیین کرده بود و ما امروز آن را به ۱۴ سکه رساندیم البته زوج ها می توانند قبل از عقد توافقات دیگری در زمینه جهیزیه، مهریه یا مسکن داشته باشند.
علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طراح پیشنهاد تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه، در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهداف این مصوبه مجلس بیان کرد: دولت اعلام کرد که ما ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور داریم. پیام بنده در وهله اول این است که این طرح باید در قالب لایحه به مجلس ارائه می شد. دولت میبایست برای حل مشکل این تعداد زندانی چارهاندیشی میکرد.
اکنون بالغ بر ۲۵ هزار زندانی مالی داریم
وی با بیان اینکه ما نباید زندانی مالی داشته باشیم، اظهار کرد: از آنجا که یک میثاقنامه در سطح بینالملل در حوزه مدنی و سیاسی امضا کردهایم، کشورها براساس ماده ۱۱ این میثاق متعهد شدهاند که در حوزه قراردادها و قواعد مالی زندانی نداشته باشند؛ پس چطور دولت میآید و اعلام میکند که ما ۲۵ هزار زندانی مالی داریم.
مجلس گام مهمی در جهت حبس زدایی برداشت
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اهداف این طرح، تصریح کرد: اولاً ما حبس را تعریف کردیم و گفتیم صرفاً نگهداشت در زندان نیست، بلکه استفاده از ظرفیت پابند الکترونیک است. این کمک بسیار ارزشمندی در جهت حبس زدایی است که در ماده یک رای آورد.
۱۴ سکه سقف مهریه نیست
وی درباره پیشنهاد مربوط به تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه، افزود: از طرف دیگر در ماده یک پیشنهاد من در خصوص تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه در صحن رای آورد. ۱۴ سکه سقف نیست، بلکه بین مالکیت زن و مطالبه حقوقی و قضایی است که باید از بیتالمال در واقع مراحل دادرسی پرداخت شود. این پیام را ما دادیم که بالای ۱۴ سکه، اگر صلح شده، اگر توافق شده، اگر ملائت زوج ثابت شده، زوجه میتواند برود و بگیرد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به سابقه این موضوع بیان کرد: در سال ۹۱ هم همین اتفاق افتاد؛ جایی که سالهای تولد ملاک تعیین سکه شده بود که دولت گفت ۱۱۰ سکه سقف کیفری است. پس ما سقفی برای این موضوع تعیین نکردیم.
نباید حقوق زنان در نکاح را صرفا به مهریه خلاصه کنیم
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ضمن اینکه تابع اصل ترازی در قرارداد هستیم و زوج و زوجه میتوانند قبل از ازدواج توافقات دیگری در حوزه جهیزیه، مهریه، مسکن یا هر مورد دیگری را داشته باشند. یادمان نرود که مهریه سنت شرعی است و در تمام کشورهای مسلمان هم این سنت رعایت میشود. ما میخوایم این پیغام رو بدهیم که به همین سنت شرعی برگردیم. حقوق مالی بانوان که در ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی ما به رسمیت شناخته شده است را ببینیم. ما نباید حقوق بانوان را در حوزه نکاح به صورت تک محور ببینیم؛ صرفاً محدود به مهریه نکنیم. مهریه هست، جهیزیه هست، زمین هست، مسکن هست و تمام سنتهای شرعی که ممکن است داشته باشیم.