شفقنا- رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: فیلترینگ در زمان بحران، حوادث و جنگ امر طبیعی است و در همه دنیا هم وجود دارد اما زمانی که بحران و جنگ نیست، فیلترینگ به این شکل کار صحیحی نیست زیرا حرف از فیلترینگ میزنیم اما در عمل درصد بالایی از طریق ویپیان از آن استفاده میکنند.
قالیباف در جریان این جلسه در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تاثیر آن بر حمایت از اقشار جامعه و تزریق مابه التفاوت نرخ افزایش بنزین برای تقویت منابع مالی این برنامه حمایتی، گفت: سؤال مهمی که مطرح شد همین است که چه فرقی میان پرداختهای نقدی گذشته و کالابرگ الکترونیکی وجود دارد. وقتی ما وجهی را بر اساس دهکبندی به حساب مردم واریز میکردیم، درواقع یک کمکهزینه پرداخت میشد.
وی با اشاره به تفاوت ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه و بند «چ» تبصره ۵ بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد: ما در راستای حمایت معیشتی وجهی را به حساب مردم واریز میکنیم تا خرید انجام شود و در حقیقت کمکهزینه پرداخت میشود اما این موضوع مشکل مردم را حل نمیکند چون واقعا تورم به گونهای دیگر است.
رئیس مجلس با بیان اینکه کالای اساسی نیاز واقعی مردم است، افزود: اگر بخواهیم مردم روزانه حداقل ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز خود را با ترکیب صحیح غذایی – بهداشتی و پزشکی – تأمین کنند، نمیتوانیم کمکها را صرفاً نقدی بدهیم. چراکه وقتی ریال بدهیم با بالارفتن تورم مردم با مشکل مواجه میشوند. ما زمانی ۴۵ هزار تومان پرداخت میکردیم که معادل ۴۵ دلار بود، اما امروز همان مبلغ کمتر از ۴۵ سنت ارزش دارد. بنابراین پرداخت ریالیِ صرف، قدرت خرید مردم را حفظ نمیکند.
قالیباف تصریح کرد: بنابراین در سال ۱۴۰۴ و با در نظر گرفتن کالابرگ، قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی باید از ابتدای سال تا پایان همان سال ثابت بماند. در سال بعد نیز هر مقدار که حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا کند، به همان نسبت قیمت کالاهای اساسی افزایش مییابد و مابهالتفاوت آن طبق قانون جبران میشود و ما برای آن نیز پیش بینی قانونی کردیم.
سالانه بیش از ۸ میلیارد دلار یارانه ارزی؛ اما در مسیر اشتباه
وی همچنین گفت: فقط امسال بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی پرداخت کردهایم. در حوزه سلامت نیز ۳.۵ تا ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده میشود که اینها غیر از یارانههای ریالی است که دولت پرداخت میکند اما اشکال اساسی اینجاست که این ارز در ابتدای زنجیره پرداخت میشود، یعنی به واردکننده نهادهها میرسد، لذا اگر ما همین منابع را در صندوق برای کالابرگ بگذاریم و اجازه دهیم واردات کالا در انحصار چهار و پنج نفر نباشد، مشکلات برطرف می شود.
رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وقتی واردات در انحصار ۴ یا ۵ یا حتی ۵۰ نفر قرار بگیرد و ما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بدهیم، طبیعی است که رانت ایجاد میشود، آنهم رانت قانونی! باید اجازه بدهیم ۲۰۰ واردکننده وارد میدان شوند. اگر کسی تعهد ارزی دارد، باید ضوابط بانک مرکزی را رعایت کند؛ اگر ندارد و از منابع ارزی خود استفاده میکند، چه نیازی است که ما به منشأ ارز او کار داشته باشیم؟ برفرض حتی اگر با ارز ۱۰۰ هزار تومانی وارد کند، باز هم رقابت افزایش مییابد.
قالیباف برای توضیح روشنتر ساختار فعلی واردات نهادهها گفت: به عنوان مثال حدود ۳۵ درصد تولید مرغ و تخممرغ کشور در سه استان شمالی انجام میشود. ما میتوانیم واردات نهادههای این بخش را از کشورهای حاشیه دریای خزر وارد کنیم که مسیر کوتاهتر، هزینه حملونقل کمتر و زمان رسیدن بار بسیار سریعتر است. در این صورت دیگر مجبور نیستیم نهاده را از مسیر بندرعباس به استانهای شمالی منتقل کنیم. این تفاوت هزینه و زمان، در قیمت تمامشده تأثیر جدی دارد.
وی افزود: امروز ما کاری میکنیم که مرغی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد میشود، با خدمات مختلف و زنجیره فعلی قیمت تمامشده حدود ۱۱۰ هزار تومان فرض میشود، اما ما این ارز را میدهیم و مردم مرغ را با قیمت ۱۷۰ الی ۲۰۰ تومان خریداری میکنند. در واقع با کالابرگ الکترونیکی، در حقیقت تلاش داریم به مردم از داخل پلتفرمها و بیش از ۱۲ هزار فروشگاه در کشور، کالا ارائه شود.
قالیباف با بیان اینکه مجلس در سال ۱۴۰۲ به دنبال تحقق این هدف بود، بیان کرد: بنابراین در کالابرگ، فرض کنید قیمت تمامشده مرغ ۱۰۰ یا ۱۱۰ هزار تومان است. اگر در بازار آزاد قیمت به ۱۸۰ هزار تومان رسید، فردی که سهم مشخص کالری و اعتبار کالابرگ دارد، هنگام خرید فقط ۱۰۰ هزار تومان از کارت کالابرگ پرداخت میکند و مابهالتفاوت—یعنی آن ۸۰ هزار تومان—بهطور سیستمی و از محل اعتباری که برای این طرح پیشبینی شده است، از سوی سیستم بانکی به فروشگاه پرداخت میشود. اینگونه نیست که فرد مجبور باشد از جیب خودش آن اختلاف قیمت را بدهد. این تفاوت اساسی کالابرگ با سبد کالاست.
وی افزود: این موارد را از خودم نمیگویم؛ متن صریح قانون است. هم در بند مربوط به تبصره ۵ بودجه و هم در ماده ۳۱ برنامه هفتم تأکید شده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون، وزارت رفاه موظف شد پنجره واحدی ایجاد کند که همه اطلاعات فردی، خانوار، شهروندان در آن تجمیع شود تا بتوانیم دهکها و حتی صدکها را دقیق تعیین کنیم.
رئیس مجلس افزود: قانون تصریح دارد که فقر مطلق باید به صفر برسد و پنج دهک اول باید بهطور ویژه حمایت شوند. حتی بنا نیست به همه یک میزان یارانه بدهیم. ممکن است فردی در فقر مطلق باشد و چند معلول در خانواده داشته باشد؛ مشخص است که باید بیش از فردی در دهک هفتم حمایت شود. افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند یا حتی افراد نیازمندی که هنوز تحت پوشش نیستند، باید دیده شوند. اینها همه طبق قانون برنامه است.
قالیباف تأکید کرد: در همان ماده ۳۱ قانون بودجه امسال، ۱۰۲ همت برای اجرای کالابرگ و جبران تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد پیشبینی شده است بنابراین همه چیز کاملاً روشن و قانونی است.
رئیس مجلس با اشاره به همراهی دولت با این سیاست گفت: این بحث بسیار روشن است؛و این مطالبه ماست و رییس جمهور هم به این موضوع اعتقاد دارند. در جلسات مختلف، رئیسجمهور صراحتاً گفتهاند هر درآمدی -چه از محل بنزین، چه از محل تعرفه واردات خودرو که بالای صد درصد است- باید اولویت اولش حفظ قدرت خرید مردم باشد. این مطالبه ما و خواست قانونی مجلس است.
فیلترینگ به شیوه کنونی هم اشتباه است هم پرهزینه
رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت فیلترینگ و تلاش سران قوا برای رفع آن گفت: مواضع شخصی خودم، چه بهعنوان خدمتگزار در مجلس و چه بهعنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، این است که فیلترینگ به شکل موجود که الان هست، اشتباه است. فیلترینگ طبیعتاً در زمان بحران، حوادث و در زمان جنگ که اتفاق بیفتد ـ حتی تا جایی که قطع اینترنت هم در جنگ دوازدهروزه پیش آمد ـ یک امر کاملاً طبیعی و مشخص است و در همه دنیا هم همین وضعیت وجود دارد.
وی افزود: اما واقعاً در زمانی که بحران و جنگ نیست، این شکل از فیلترینگ کار صحیحی نیست. حالا چرا اعمال میشود، بحث دیگری است؛ با شیوه فعلی درصد بالایی از مردم از طریق فیلترشکن استفاده میکنند و این مسئله آسیب ما را بیشتر میکند و فضای مجازی ما را ناامنتر میسازد و دسترسی هکرها و دشمنان را افزایش میدهد لذا اینگونه که اکنون در حال رخ دادن است، وضعیت مطلوبی نیست.
قالیباف ادامه داد: از طرف دیگر، اگر بگوییم فیلترینگ را به همین شکل لغو کنیم اما حکمرانی در فضای مجازی نداشته باشیم، این هم امکانپذیر نیست. همانطور که فیلترینگ به این شکل را اشتباه میدانم، باز کردن کامل فضا بدون حکمرانی در فضای مجازی هم واقعاً شدنی نیست. شما یک کشور نام ببرید که حاکمیت یا دولت آن در فضای مجازی حکمرانی نداشته باشد.
وی تأکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی تنها امنیتی نیست؛ بحثهای بهداشتی، سلامت، اقتصاد، موضوعات مربوط به دزدی و دارایی افراد، مسائل تربیتی و بسیاری از شئون زندگی در این فضا مطرح است. فضای مجازی یک دنیا است و همه شئونات زندگی در آن وجود دارد. اگر در آن حضور نداشته باشیم، فردا ممکن است پول یا دارایی فردی دزدیده شود یا مسائل تربیتی دچار مشکل شود. به هر حال باید در آن حکمرانی وجود داشته باشد.
رئیس مجلس گفت: درباره این موضوع در شورای عالی فضای مجازی بحث کردیم و نهایتاً طرحی با ۳۲ بند تدوین شد. این ۳۲ بند پس از چندین جلسه تخصصی و کارگروهی در شورای عالی فضای مجازی مطرح و در صحن شورای عالی فضای مجازی بررسی شد. این ۳۲ بند دو کار را همزمان انجام میدهد؛ نخست حکمرانی را در فضای مجازی قطعی میکند و همزمان به هر میزان که حکمرانی پیش برود، پلتفرمها را باز میکند. این مسئله کاملاً روشن است و آن ۳۲ بند هم مطلب پنهانی نیست و احتمالا در رسانهها منتشر شده است.
قالیباف افزود: این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد و دقیقاً یکی از علتهایی که واتساپ رفع فیلتر شد، بر اساس همین مصوبه ۳۲ بندی بود. اکنون بحث تلگرام نیز یکی از موضوعاتی است که دنبال میشود.
تصویب ۲۲ قانون کلیدی در مجلس یازدهم با هدف خیزش اقتصادی
رئیس قوه مقننه در پاسخ به سؤالی درباره دغدغه نخبگان پیرامون تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حوزههای مختلف و کاهش شکاف میان حاکمیت و مردم گفت: وقتی اعتماد جلب میشود که ما کارآمد باشیم. ما نباید ابتدا از مردم بخواهیم که وظایف خود را انجام دهند؛ به نظر این اشتباه است. ما، چه دولت و چه مجلس و همه حکمرانان، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به مردم بگوییم حقوق شما چیست و مردم را به حقوقشان آشنا کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانند با صراحت و راحتی حقوق خود را از ما مطالبه کنند. به تبع آن، در حین همین فرآیند، وظایف خودشان را هم پیدا میکنند. بعد از آن، ما هم باید کارآمد و هم پاسخگو باشیم.
وی افزود: همچنین باید در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد باشیم و نهایتاً روشها را بررسی میکنیم و قانون حرف آخر را میزند. این موضوع اعتماد را برقرار میکند و شکاف بین دولت و ملت را کاهش میدهد. مجلس نیز که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، وظیفهاش همین است که حرف مردم را بزند؛ فلسفه وجودی مجلس همین است. به همین خاطر قانون باید خطاب قرار گیرد و کار انجام شود. یعنی حرف مردم به کرسی مینشیند و اعتماد برقرار میشود.
قالیباف ادامه داد: ما در مجلس یازدهم یک حرف زدیم؛ گفتیم برای رفتن به مجلس بهدنبال یک خیزش اقتصادی هستیم. در مجلس یازدهم به خیزش اقتصادی ورود کردیم. هر دولتی، وقتی میخواهد اقدام اقتصادی انجام دهد، نباید مشکل قانونی داشته باشد لذا در صورتی خلا قانون باید قانونگذاری کنیم و در صورت نقص باید نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود. ما در مجلس یازدهم برای اقدامات اقتصادی دولت، تمام موضوعاتی را که برای یک خیزش اقتصادی لازم بود را با تصویب و یا اصلاح قوانین دنبال کردیم.
رئیس قوه مقننه گفت: به عنوان مثال قانون نظام تأمین مالی فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری را فراهم کرد، قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را بالا برد و نتیجه آن را هم در مورد بانک آینده و سایر موارد دیدیم. همینطور در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح قانون لازم بود. ما ۲۲ قانون کلیدی در حوزه درآمدها، هزینهها و حل مشکلات تصویب کردیم و کار را پیش بردیم.
وی افزود: حقیقت این است که باید بدانیم منفعت سیاسی همه ما، با هر سلیقه سیاسی، در حل مشکلات مردم است. در این موضوع اتفاقنظر داشتیم. باید پاسخگو باشیم و کارآمد باشیم و معتقدم این کار شدنی است.
قالیباف ادامه داد: ما از طرف دیگر مسئول نظارت نیز هستیم. همانطور که در صحبت مقدماتی درباره برنامه هفتم عرض کردم، امروز برنامه هفتم را با خودم آوردم. با اینکه سالهاست با این برنامه زندگی کردهام. این برنامه هفتم کاری است که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. تمام نکاتی که اشاره کردم از جمله اینکه میتوانیم درآمدهای ارزی را دو برابر کنیم کاملاً شدنی است، فقط لازم است که همه ما، دولت، مجلس و مردم، متعهد شویم که این برنامه را اجرا کنیم و دنبال کنیم و بر آن نظارت کنیم.
رئیس مجلس در ادامه گفت: نظارتی که در مجلس انجام شد، برای اولینبار بود البته مطابق وظیفهمان در قالب ماده ۱۱۸ قانون بهطور کامل اجرا شد. ما نگذاشتیم برنامهها فقط در پایان دوره بررسی شوند. همیشه برنامهها اینگونه بود که بعد از اتمام، تازه به فکر ارزیابی میافتادند. اما اکنون ارزیابی انجام شد و شما دیدید که در این دو روز، برای الزامات بودجه، دو فوریتی ارائه شد تا بودجه حتماً منطبق با برنامه شود و دولت این کار را انجام دهد.
وی افزود: اکنون نیز از روز یکشنبه سه شیفت جلسه خواهیم داشت تا قبل از ارائه لایحه بودجه توسط دولت، لایحه بر اساس همین نظارت و توافقات اصلاح شود. یکی از شروط مهم هم این است که بودجه به سمتی برود که ساختار بودجه اصلاح شود و تراز عملیاتی درست شود. این کارهایی است که ما برای جلب اعتماد مردم انجام دادهایم.
۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر در مسیر اصلاح قرار دارند
قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر انحلال بانک آینده و سازوکار مجلس برای برخورد به موقع با بانکهای ناتراز، با اشاره به اقدامات اساسی مجلس در حوزه اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم همین قانون بانک مرکزی بود؛ قانونی که اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد و آن را اصلاح کرد. اجرای همین قانون سبب شد بانک آینده، که هیچکس تصور نمیکرد با وجود حجم بالای نقدینگی و مشکلات موجود بتوان آن را بدون تنش ساماندهی کرد و با هماهنگی و آرامش مدیریت شود.
وی افزود: از بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و همکارانم در مجلس تشکر میکنم که با هماهنگی کامل این کار را پیش بردند. این موضوع نشان داد هر زمان اراده کنیم و قانون را با اقتدار اجرا کنیم، میتوانیم کار را به بهترین شکل انجام دهیم. همانطور که دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد؛ نه پولی از بانکها خارج شد و نه مردم احساس ناامنی کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه روند اصلاح بانکها گفت: امروز ۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر نیز در مسیر اصلاح قرار دارند و با توجه به گزارشهای کارشناسی، اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، در زمانبندی تعیینشده از سوی بانک مرکزی، همه آنها میتوانند اصلاح شده و به حد نصاب کفایت سرمایه برسند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: البته ما قانون دیگری هم در این حوزه داریم و از آقای حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، میخواهم قانون بانکهای عامل را نهایی کنند تا در مجلس تصویب شود. همچنین قانون «گزیر» باید تکلیف نهایی را روشن کند تا کسری بانکها از محل داراییهای خودشان به نقدینگی تبدیل شود، نه اینکه از جیب مردم جبران شود.
وی یادآور شد: چون قانون گزیر هنوز ابلاغ نشده بود، در جلسه سران بر اساس قانون بانک مرکزی به هیات عالی بانک مرکزی این اختیار داده شد که این فرآیند را انجام دهد تا قانون گزیر و قانون بانکهای عامل در مجلس نهایی شود.
فساد وزارت جهاد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نشست نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و استفاده از ابزارهای نظارتی در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در رابطه با وزارت جهاد کشاورزی حتی در صحن مجلس اشاره کرده بودم که باید تصور کنیم تصمیمات ناپخته چه تبعاتی دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی مهمترین وزارتخانه تولیدی کشور است و ما بیشترین تلاش را برای تأمین امنیت غذایی کردهایم تا نهادهای اساسی را در داخل تولید کنیم؛ حتی برای تولید این نهادهها یارانه دادهایم تا کار پیش برود.
قالیباف ادامه داد: اما با تصمیمها و اقدامات اشتباه، امروز از نظر نهادی و سازمانی وزارتخانه با اشکالات جدی روبرو شده است. وزارتخانهای که باید تولیدکننده نهادههای دامی باشد و ما برای تولید به آن کمک و حتی حمایت مالی و رانت تولیدی ارائه کنیم، امروز تبدیل شده به تاجر و واردکننده همان نهادههایی که باید تولید کند و برای واردات آن هم رانت ارزی میگیرد این مسئله فساد ایجاد کرده و این فساد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد.
وی یادآور شد: یکی از دلایلی که ما در قانون کالابرگ محل خرید نهاده و واردات را اصلاح کردیم، همین بود که این ساختار فساد ایجاد میکند و باید انتهای زنجیره اصلاح شود تا وزارت جهاد کشاورزی به کار اصلی خودش یعنی تولید بازگردد. معتقدم تا این ساختار اصلاح نشود، وضعیت همین خواهد بود.
رئیس قوه مقننه همچنین گفت: در این موضوعات نباید ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر افراد محدود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بگیرند و واردات انجام دهند. چرا باید با ارز آزاد وارد کنند و قیمتها بالا برود؟ ما کسانی را که باید حمایت کنیم، حمایت میکنیم. ما همزمان اصلاحات اقتصادی را پیش میبریم، با فساد مبارزه میکنیم و در عین حال به قدرت خرید مردم نیز توجه داریم.
پیشبینی اصلاحات مدیریتی در برنامه هفتم برای رفع مشکل صندوقهای بازنشستگی
قالیباف در جریان این نشست خبری با اشاره به رفع معضل ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و دغدغه های جامعه کارگری به واسطه افزایش قیمت بنزین، گفت: در حوزه صندوقهای بازنشستگی، در برنامه هفتم توسعه و بهویژه در فصل پنجم و مواد ۲۸ و ۲۹، بهطور اختصاصی بر موضوع صندوقها متمرکز شدهایم. یکی از اقدامات اصلاح نهادی مهم صندوق ها، ۳۰ سال به ۳۵ سال به تدریج بود که مجلس کار دقیقی روی آن انجام داد.
وی با بیان اینکه صندوق ها به درستی از جمله چالشهای کشور هستند، بیان کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین میکند. در خصوص صندوق تأمین اجتماعی نیز همواره دولت به این صندوق بدهکار است. ما در بودجه این بدهیها را پیشبینی میکنیم تا دولت سر وقت پرداخت کند و دیون تازه ایجاد نکند.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش بینی برنامه هفتم برای اصلاح مدیریتی در این صندوق ها، بیان کرد: در این برنامه، اصلاحات مدیریتی نیز لحاظ شده؛ بهگونهای که شرکتهای تحت مالکیت صندوقها باید یا وارد بورس شوند، یا کاملاً واگذار شوند یا مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. در ماده ۲۸ این موضوع کاملاً مشخص شده است.
وی با اشاره به دیگر اصلاحات گفت: اصلاحات مالی و اصلاحات سنجی برای صندوقها پیشبینی شده و حتی در برخی موارد ممکن است برخی صندوقها ادغام شوند. همه این موارد طراحی شده است. بهتازگی نیز دولت لایحهای ارائه کرده و مقرر شده سازمان امور استخدامی موضوع کسورات را مورد توجه قرار دهد. اکنون ما حدود ۲۳ تا ۲۵ نوع شیوه استخدامی در دستگاهها و شرکتهای دولتی داریم؛ این تنوع، نابسامانی بزرگی ایجاد کرده که همین نابسامانی به صندوقها منتقل میشود.
وی ادامه داد: نتیجه این نابسامانیها این است که برخی افراد در دوران خدمت، حقوقهای بالاتری دریافت میکنند، اما هنگام بازنشستگی حقوقشان ناگهان تا یکسوم کاهش پیدا میکند و عملاً قادر به تأمین زندگی خود نیستند. همه این مسائل باید حلوفصل شود و در برنامه هفتم نیز برای آن راهکار ارائه شده است.
تنقیح قوانین یک ضرورت دائمی و در دستور مجلس است
در ادامه، رئیس مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تنقیح قوانین گفت: موضوع تنقیح قوانین بحثی است که هیچگاه متوقف نمیشود و همیشه ادامه دارد؛ زیرا قانونگذاری فرآیندی مستمر است و هر قانونی که تصویب میشود، ممکن است قوانین قبلی را منسوخ یا اصلاح کند. بنابراین تنقیح یک ضرورت دائمی است.
قالیباف با اشاره به سابقه قانونگذاری در کشور، افزود: ما در ۱۱۸ سال سابقه قانونگذاری کشور، بیش از ۱۲۱ هزار و ۵۳۰ قانون مصوب داشتهایم؛ قوانینی که همچنان از منظر حقوقی قابلیت اجرا دارند. اما در میان این قوانین، موارد متضاد، منسوخ، تکراری وجود دارد. این موضوع یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری بوده و ایشان در سیاستهای ابلاغی حوزه قانونگذاری، مجلس را مسئول ساماندهی این وضعیت دانستهاند و در این زمینه تاکید کردهاند.
وی ادامه داد: ما از ابتدای دوره با اولویت این موضوع را دنبال کردیم. تلاشها بهگونهای بوده که عملاً یک قانون جامع آماده شده و امروز میتوانم با صراحت اعلام کنم که ۴۹ قانون جامع تدوین شده است؛ قوانینی که تمام قوانین مرتبط در آنها دستهبندی و سازماندهی شده و ما در این بخش از هوش مصنوعی حداکثر استفاده صورت گرفته و نرم افزار آن نیز در مجلس تهیه شده است و با قدرت این کار را دنبال خواهیم کرد. در مجلس دوازدهم نیز به سمت ۳هزار قانون پیش خواهیم رفت. در این مجلس به جای تولید قانون، تورم زدایی از قانون را در پیش گرفتیم. این روش بهترین روش مبارزه با فساد است.
تمرکزگرایی بیش از حد ریشه ناکارآمدی در کشور است
رئیس مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست دولت در خصوص افزایش اختیارات استانداران گفت: یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی در کشور، تمرکزگرایی بیش از اندازه است یعنی همه قدرت تصمیمگیری، چه در موضوعات تولیگری، چه در امور تصدیگری و چه در مسائل کاملاً محلی، باید با مکاتبه به مرکز بیاید تا آنجا تصمیمگیری شود. این روند زمانبر و پرهزینه است و مشکلات را افزایش میدهد.
وی افزود: در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم نیز همانگونه که رئیسجمهور نیز بارها تأکید کرده، باید به سمت کوچکسازی حرکت کنیم. این موضوع کاملاً مشخص شده و قابل انجام است و در برنامه هفتم نیز این امر پیش بینی شده است و اکنون مسئولان سازمان اداری و استخدامی نیز این کار را با رعایت قوانین دنبال میکنند.
قالیباف ادامه داد: اگر سازمانی بر اساس قانون و مصوبه مجلس تشکیل شده، طبیعتاً مجلس باید انحلال آن را با پیشنهاد دولت تصویب کند. در برنامه هفتم نیز پیشبینی شده که دولت در چه فرایندی این کار را انجام دهد. از سوی دیگر بخشی از اختیارات نیز طبق اصل ۱۲۷ یا ۱۲۸ قانون اساسی به رئیسجمهور داده شده و ایشان میتواند این اختیارات مشخص را به استانداران یا به سازمانهای مربوطه واگذار کند. ما هم در مجلس در این مسیر همراه دولت هستیم؛ چون هم مطالبه دولت و هم یک ضرورت واقعی کشور است.
وی گفت: البته در برخی موارد نمایندگان مردم در مجلس تذکر دادهاند، اما تأکید میکنم این تذکرات به معنای مخالفت با چابکسازی نیست. برخی سازمانها، سازمانهایی هستند که با مصوبه مجلس ایجاد شدهاند و طبق برنامه هفتم حتماً باید انحلال آنها از مسیر مجلس با لایحه دولت پیگیری شود.
رئیس مجلس در ادامه افزود: قانون بهصراحت میگوید دولت حق «تولید خدمت» ندارد. واقعیت هم همین است؛ وقتی دولت خدمات تولید میکند، حداقل دو برابر بخش خصوصی هزینه میکند. طبق برنامه، دولت مکلف است خرید خدمت انجام دهد. دولت نباید در خرید خدمت نیروی مازاد اضافه کند و هم نباید وارد تولید خدمت شود، چون هزینهها را دو برابر میکند.
قالیباف گفت: قانون پیشبینی کرده بهترین روش تمرکززدایی، کوچکسازی و چابکسازی این است که دولت خرید خدمات انجام دهد. حتی در قانون آمده که اگر دولت در طول برنامه به سمت خرید خدمات نرود و خلاف آن عمل کند، دیوان محاسبات میتواند آن را تصرف در بیتالمال تلقی کند تا جلوی تخلف گرفته شود.
