شفقنا- جمهوری اسلامی نوشت: برکناري معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به دليل درخواست دريافت 5 سکه از مادر يک بيمار به عنوان زيرميزي (علاوه بر هزينههاي درمان)، اقدام قابل تحسيني است که وزير بهداشت انجام داد. اين روش قانوني، اخلاقي و قاطع اگر به يک فرهنگ در حکمراني کشورمان تبديل شود قطعاً جامعه را در تمام بخشها به سوي سلامت کامل به پيش خواهد برد.
فراوانند صاحبنظراني که معتقدند حکمراني کشورمان اکنون از يک بيانضباطي کامل رنج ميبرد و همين وضعيت موجب شده باندهاي مافيائي به اکثر دستگاهها نفوذ يافته و مديريت کشور را مختل کنند. بحران اقتصادي، که مدتهاست جامعه ما از آن بشدت رنج ميبرد، از همين بيانضباطي ناشي شده است.
کشوري که با 90 ميليون جمعيت، واردات نهادههاي دامي خود را در انحصار دو واردکننده قرار ميدهد و نظارتي بر عملکرد آنها ندارد، طبيعي است که هرچند وقت يکبار گرفتار کمبودهاي مصنوعي مرغ و تخم مرغ و گوشت شود و سرانجام مردم ناچار شوند اين مواد غذائي معمولي خود را با قيمت گرانتر خريداري نمايند و جيبهاي گشاد اعضاي باند مافياي ذرت و کنجاله را پر کنند و عجيب اينکه واردکنندگان با اينکه از ارز ترجيحي استفاده ميکنند وارداتشان را تا دو سه برابر گرانتر فروختند در حالي که قيمت جهاني آنها 20٪ کاهش داشته است! اينکه هر روز فريادهاي بلند صاحبنظران امور کشاورزي را ميشنويم که ميگويند دلالها پولهاي کلاني از طريق واسطهگري ميوهها به جيب ميزنند و از رهگذر اين ظلم، باغداران و مصرفکنندگان متحمل ضررهاي فراوان ميشوند، نتيجه عدم نظارت است. وزارت جهاد کشاورزي نيز به يک دستگاه متورم تبديل شده که عليرغم آشکار شدن ضعفهاي شديد مديريتي همچنان از خود متشکر است و دست از وعده دادنهاي بيپشتوانه برنميدارد. داستان برنج و ماجراي خودرو نيز از مصائبي هستند که به دليل عدم نظارت و فقدان سازوکارهاي برخورد قاطعانه به حال خود رها شدهاند و سالهاست که ادامه دارند و معلوم نيست چه وقت قرار است به نقطه پايان برسند!
براي تحقق حکمراني سالم، چيزي بيش از اجراي دقيق و بيکم و کاست قانون مورد انتظار نيست. آنچه باعث سوءاستفادههاي فرصتطلبان و ميداندار شدن مفسدان در عرصههاي مختلف شده، بياعتنائي به قانون و چشمپوشي از تخلفات است. سلامت حکمراني با نظارت کامل و دقيق بر رفتار کارگزاران دستگاههاي مختلف رابطه مستقيم دارد. در کشور ما امروز به جاي آنکه قانون تعيينکننده باشد، انتساب افراد به کانونهاي قدرت حرف آخر را ميزند. کم نبودند افرادي که در دهههاي اخير مرتکب تخلفات بزرگ و مفاسد ويرانگر شدند ولي به دليل اينکه نورچشمي صاحبان قدرت بودند از تخلفات و مفاسدشان چشمپوشي شد. همين بيضابطه عمل کردن است که از يکطرف دامنه مفاسد را گسترش ميدهد و از طرف ديگر اعتماد مردم نسبت به حکمراني و حکمرانان را خدشهدار ميکند.
حکمراني سالم فقط وقتي محقق ميشود که به افراد خاطي اجازه دسترسي به پستهاي کليدي داده نشود. در جامعهاي که فرصتطلبان و سوءاستفادهکنندگان به بالاترين مناصب حکمراني راه پيدا ميکنند و به آنها در تصميمسازي و تصميمگيري نقش داده ميشود، هرگز نميتوان انتظار اقتصاد سالم، حکمراني سالم و جريان بيعيب و نقص امور را داشت. نامه تاريخي اميرالمؤمنين عليهالسلام به مالک اشتر به هنگام اعزام او براي فرمانروائي مصر، پر است از توصيههاي اکيد به نظارت بر عملکرد کارگزاران به منظور سالمسازي حکمراني و رعايت حقوق مردم. مسئولان ما همواره از توصيههاي پيشوايان ديني سخن ميگويند ولي هرگز به اين توصيهها عمل نميکنند.
اقدام سريع و قاطع وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که معاون آموزش خود را به خاطر تخلف برکنار کرد قطعاً در جلب اعتماد مردم تأثير زيادي دارد. با چنين روشي است که ميتوان پشتوانه مردمي حکمراني را تامين و تضمين کرد. به تمام مسئولان کشور از صدر تا ذيل توصيه اکيد ميشود اين برخورد تحسينبرانگيز دکتر ظفرقندي وزير بهداشت متعهد و خدوم را سرمشق خود قرار دهند و به اين باور برسند که عمل به اين روش، بهترين راه تقويت پشتوانه مردمي حکمراني است.
