شفقنا – عضو کمیسیون انرژی مجلس،گفت:مبنای صحیح نرخگذاری باید هزینه تمامشده داخلی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ملی باشد،نه اینکه بر پایه نرخهای جهانی یا سیاستهای یارانهای مطلق باشد.
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از خانه ملت؛ مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و یاسر میرزایی سیرویی، معاون توسعه بازارهای نفت و گاز بورس انرژی، مهمان برنامه میز اقتصاد شبکه خبر بودند و درباره فرمول قیمتگذاری گاز پتروشیمیها گفتگو کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود دو گرایش نادرست در سیاستهای قیمتی گفت: دو نگاه افراطی «گرانسازی جهانی» و «مفتسوزی منابع» منافع ملی را تهدید میکند نگاه نخست، دلاریزهکردن و تعیین نرخها بر اساس قیمتهای جهانی است که به تضعیف طبقات محروم و صنایع نوپا منجر میشود. نگاه دوم نیز با شعار رایگانسازی انرژی، عملاً به اسراف و از بین رفتن منابع بیننسلی میانجامد هر دو نگاه برای کشور مضر است.
وی افزود: در مجلس بر مبنای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید داریم که قیمتگذاری انرژی باید بر پایه هزینه تمامشده داخلی شامل اکتشاف، پالایش، انتقال و توزیع انجام شود. دولت موظف است این نرخ را با شفافیت محاسبه و اعلام کند. در عین حال، حمایتها باید به سمت صنایع کممصرف و بخشهای راهبردی هدایت شود تا از کسری بودجه و فشار اقتصادی جلوگیری شود.
معاون توسعه بازارهای نفت و گاز بورس انرژی نیز با تشریح سابقه نرخ خوراک پتروشیمیها گفت: تا سال ۱۳۹۳ نرخ گاز بسیار پایین بود و حتی هزینه تولید را پوشش نمیداد. پس از مذاکرات مشترک میان وزارت نفت، سازمان برنامه و انجمن پتروشیمی، فرمولی ترکیبی شامل میانگین نرخ داخلی و شاخص چهار هاب بینالمللی تدوین شد که از آن زمان مبنای محاسبه قرار گرفت.
میرزایی افزود: در سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۰ میانگین نرخ خوراک بین هشت تا نه سنت در نوسان بود و تنها در سال ۱۴۰۰ با جهش جهانی گاز، قیمت بهطور موقت افزایش یافت، اما با تصمیم دولت سقف پنجهزار تومانی تعیین شد. اکنون با وجود افزایش نرخها به حدود ۱۸ سنت، میانگین سودآوری شرکتهای پتروشیمی همچنان بالاست و علت اصلی مشکلات اقتصادی برخی واحدها نه در فرمول قیمت، بلکه در مازاد عرضه متانول و ضعف توسعه زنجیره ارزش است.
معاون توسعه بازارهای نفت و گاز بورس انرژی تأکید کرد که فرمول قیمتگذاری فعلی حاصل توافق همه ذینفعان است و اکنون با وجود بازگشت نرخ به حدود هجده سنت، برخی صنایع درصدد تغییر آن هستند، در حالی که همان صنایع قبلا این توافق را امضا کردهاند.
دو نرخی بودن گاز در بخش خوراک و سوخت باید پایان یابد
شریعتی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: دو نرخی بودن گاز در بخش خوراک و سوخت باید پایان یابد تا امکان رصد دقیق مصرف و شفافیت مالی فراهم شود.نرخ گذاری باید بر اساس شاخصهایی، چون سهم گاز در بهای محصول، میزان صادرات، شدت مصرف انرژی و سیاستهای حمایتی دولت تنظیم شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی گفت: تخفیف نرخ خوراک باید منوط به سرمایهگذاری در تکمیل زنجیره ارزش باشد. مطابق ماده ۴۵ برنامه هفتم، واحدهایی که دستکم ۴۰ درصد سود خود را صرف توسعه حلقههای بعدی کنند، مشمول این تخفیف میشوند. این سیاست موجب اشتغالآفرینی و خنثیسازی تحریم از مسیر افزایش صادرات محصولات فرآوریشده خواهد شد.
زنگ خطر برای صنعت کشور؛ پتروشیمی در خدمت پرداخت حقوق
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار مالکیتی صنایع پتروشیمی افزود: در حال حاضر دستگاههایی، چون وزارت آموزشوپرورش، وزارت کار و وزارت دفاع بنگاهدار پتروشیمی هستند و هدفشان سود کوتاهمدت برای پرداخت حقوق است نه رشد صنعتی کشور. لازم است مالکیت دولتی حفظ، اما مدیریت به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین پیشنهاد داد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش یکپارچه شوند تا ساختار جدیدی با عنوان «شرکت ملی صنایع پتروپالایشگاهی» ایجاد شده و سیاستگذاری در زنجیره تولید و ارزش افزوده منسجمتر شود.