شفقنا- گزارش جدید صندوق بینالمللی پول خواستار اصلاحات در زمینه فساد در پاکستان شده است. اما کارشناسان میگویند این امر نه اصلاحات فنی بلکه به اراده سیاسی نیاز دارد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: ارزیابی جدید صندوق بینالمللی پول (IMF) به این نتیجه رسیده است که فساد در پاکستان، بحران اقتصادی فعلی را که ناشی از «تسخیر دولت» است به وجود آورده به طوریکه سیاستهای عمومی به نفع حلقه کوچکی از نخبگان سیاسی و تجاری دستکاری میشود.
ارزیابی تشخیصی حکومت و فساد موسوم به (GCDA) که در نوامبر 2025 نهایی شد، تصویری تیره و تار از سیستمی ارائه میدهد که توسط نهادهای ناکارآمدی اداره میشود که قادر به اجرای قانون یا حفاظت از منابع عمومی نیستند.
بر اساس این گزارش ۱۸۶ صفحهای، فساد در پاکستان «مداوم و مخرب» است و بازارها را مختل میکند. چنین حجمی از فساد اعتماد عمومی را از بین میبرد و ثبات مالی را تضعیف میکند. این گزارش که به درخواست دولت پاکستان تهیه شده است، هشدار میدهد که بدون برچیدن ساختارهای «امتیاز نخبگان»، رکود اقتصادی کشور ادامه خواهد یافت.
در حالی که آسیبپذیریهای فساد در تمام سطوح دولت وجود دارد، طبق این گزارش، «مضرترین مظاهر اقتصادی شامل نهادهای ممتازی میشود که بر بخشهای کلیدی اقتصادی، از جمله بخشهای متعلق به دولت یا وابسته به آن، نفوذ دارند.»
این گزارش استدلال میکند که اگر حکومتداری بهبود یابد و پاسخگویی تقویت شود، پاکستان میتواند از مزایای اقتصادی قابل توجهی بهرهمند شود. در این گزارش آمده است که چنین اصلاحاتی میتواند تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور را که در سال ۲۰۲۴ به ۳۴۰ میلیارد دلار رسید، به طور قابل توجهی افزایش دهد. تحلیلهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که پاکستان میتواند با اجرای بستهای از اصلاحات حکومتی در طول پنج سال، بین ۵ تا ۶.۵ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی ایجاد کند.
این خبر را در الجزیره ببینید