شفقنا- منابع سیاسی مطلع در عراق اعلام کردند که نوری المالکی، رئیس ائتلاف «دولت قانون»، از سوی «چارچوب هماهنگی» شیعه، اختیار کامل برای مدیریت مذاکرات مربوط به انتخاب سران سهگانه و پیشبرد نامزد مورد حمایت خود برای نخستوزیری را دریافت کرده است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه روزنامه الشرق الاوسط نوشت: «بر اساس این گزارشها، نامزد مورد حمایت المالکی اکنون با اختلاف قابل توجهی از دیگر گزینهها پیش افتاده و قرار است در صورت انتخاب، شرایط و تعهدات از پیش تعیینشده مورد توافق بزرگترین فراکسیون پارلمان عراق را اجرا کند».
«حزب دعوت اسلامی» روز شنبه اعلام کرد که با اجماع کامل، نوری المالکی را برای نخستوزیری نامزد کرده است، اما منابع آگاه تأکید میکنند که این نامزدی بیشتر جنبه نمادین و تقویتی دارد و هدف آن تقویت موقعیت المالکی در مذاکرات و نشان دادن این موضوع است که تفویض اختیار به او پس از صرفنظر کردنش از نامزدی بهنفع گزینهای مقبولتر انجام شده است.
به گفته منابع، نامزد مورد حمایت المالکی که احتمالاً از خارج از حزب «دعوت» خواهد بود، پس از مذاکرات پیچیده میان احزاب شیعی پیروز در انتخابات توانسته است به «توافق گسترده شیعی» دست یابد؛ توافقی که شامل تعیین نقش هر جریان در دولت آینده نیز بوده است.
یک منبع آگاه گفت این اجماع شامل محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق، نیز میشود؛ کسی که تمایل داشت برای دوره دوم در این سمت باقی بماند.
طبق گزارشها، نوری المالکی صبح شنبه به اربیل رفته تا با رهبران حزب دموکرات کردستان درباره تعیین سران سهگانه ــ ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و نخستوزیری ــ گفتوگو کند. اما اعلام نامزد نخستوزیری تا زمان دستیابی کردها و اهلسنّت به توافق درباره نامزدهای خود به تعویق افتاده است.
المالکی یکشنبه گذشته نیز با محمد الحلبوسی، رئیس حزب «تقدم» و بزرگترین برنده اهلسنّت در انتخابات، دیدار کرده و درباره «شتاببخشیدن به تشکیل دولت جدید» رایزنی کرده بود.
او پیش از دیدار با مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، در یک گفتوگوی تلویزیونی تأکید کرد: «تشکیل دولت منوط به توافق است و میتوان ظرف یک ماه پس از تصویب نتایج، دولت را تشکیل داد». المالکی همچنین از احزاب کرد خواست «در انتخاب نامزد ریاست جمهوری» و از اهلسنّت خواست «در تعیین رئیس پارلمان» سرعت عمل به خرج دهند.
منابع سیاسی میگویند نامزد نخستوزیری حمایت نیروهای سنّی و کردی را نیز با خود دارد و حساسیتی از سوی واشنگتن یا تهران ایجاد نمیکند؛ موضوعی که او را به گزینهای «توافقی» در سطح داخلی و منطقهای تبدیل کرده است.
این منابع تأکید کردند که برای چارچوب هماهنگی، «هویت فرد» چندان تعیینکننده نیست؛ بلکه مهم آن است که نخستوزیر آینده به برنامه سیاسی از پیش تعیینشده پایبند باشد و اجازه دهد که تصمیمگیری اجرایی در اختیار اکثریت شیعه پارلمان باقی بماند.
منابع اضافه کردند که چارچوب هماهنگی از نامزد خود خواسته است حزبی تأسیس نکند، برای کسب نفوذ با احزاب شیعی رقابت نکند، به بحران مالی و بدهیهای رو به افزایش توجه فوری داشته باشد، و همچنین از بروز اعتراضات احتمالی ــ چه از سوی جریان صدر و چه گروههای مدنی ــ جلوگیری کند.
تفویض قوی و بیسابقه
منابع سیاسی معتقدند که با وجود پیشتازی نامزد مورد حمایت المالکی، همه سناریوها همچنان محتمل است، زیرا پیچیدگی مذاکرات میان اعضای چارچوب هماهنگی و نیز رایزنی با متحدان سنّی و کردی میتواند تغییرات ناگهانی بههمراه داشته باشد. با این حال، این منابع تأکید میکنند که «تفویض اختیار به المالکی بسیار قدرتمند و قاطع» است.
چارچوب هماهنگی در حال حاضر پس از انتخابات ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ بزرگترین بلوک پارلمانی شیعه در عراق به شمار میرود. «الشرق الأوسط» پیشتر گزارش داده بود که سه تن از مهمترین رهبران شیعه در چارچوب هماهنگی توافق کردهاند که فردی با اختیارات گسترده و حمایت کامل، مشابه «مدیر اجرایی»، نقش محوری را برعهده بگیرد، اما آن فرد نباید بهعنوان «رهبر سیاسی» مطرح شود.
یکی از رهبران این ائتلاف به «الشرق الأوسط» گفت که شمار افرادی که در جلسات تصمیمگیری اصلی حق رأی دارند افزایش یافته و این موضوع «نارضایتی و خستگی» برخی رهبران را برانگیخته است.
پس از آنکه چارچوب هماهنگی با حمایت ۱۲ رهبر خود اعلام کرد که «بزرگترین فراکسیون» پارلمان است، اختلافاتی میان اعضا بروز یافت؛ اختلافاتی که عمدتاً به جاهطلبیهای محمد شیاع السودانی برای ماندن در قدرت مربوط میشد و با مخالفت المالکی و برخی دیگر همراه بود.