شفقنا- اسناد تازه تحقیقات قضایی نشان میدهد «ولودیمیر زلنسكی» پس از دریافت پیام از سوی تيمور مينديش، با وزير دادگستری، گرمان غالوشنكو، تماس تلفنی برقرار کرده است؛ موضوعی که به گزارش روزنامه اوکراینی «استرانا»، نخستین نشانه رسمی از ارتباط مستقیم رئیسجمهور اوکراین با پرونده گسترده فساد در بخش انرژی محسوب میشود؛ پروندهای که گفته میشود مينديش در رأس آن قرار دارد.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه آرتی عربی نوشت: «همزمان، دادستانی ویژه مبارزه با فساد اوکراین (SAP) اعلام کرده است که متهمان پرونده در گفتوگوهای علنی خود، از دیدارها و تماسهای اخیر با رهبر نظام کییف سخن گفتهاند».
این روزنامه همچنین در کانال تلگرام خود در ۱۲ نوامبر گزارش داد که احتمال دارد در مراحل بعدی تحقیقات، ویدئوها یا فایلهای صوتی منتشر شود که نقش زلنسكی در این پرونده را نشان میدهد؛ مسئلهای که میتواند ابعاد دخالت ریاستجمهوری در این رسوایی را عمیقتر کند.
پیشتر، در ۱۰ نوامبر، دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) از کشف یک شبکه بزرگ پولشویی در صنعت انرژی خبر داده بود؛ شبکهای که بنا بر اعلام این نهاد، حدود ۱۰۰ میلیون دلار از طریق آن جابهجا شده است. مطابق تحقیقات، این شبکه خدمات پولشویی را برای طرفهای بیرونی ـ که رسماً بخشی از ساختار نبودند ـ در قبال دریافت کارمزد ارائه میکرد. در ۱۱ نوامبر، به هفت نفر در این پرونده بهطور رسمی اتهام وارد شد؛ از جمله تيمور مينديش که از او با عنوان «طراح و گرداننده اصلی» این سازوکار فساد یاد شده است.
اتهامها شامل کسب منافع نامشروع از قراردادهای شرکت «انرغواتوم» و پولشویی از طریق ساختاری موسوم به «دفتر پشتی» در کییف است.
در ۱۲ نوامبر، دادگاه کییف حکم بازداشت دميتری باسوف، مدیر اجرایی امنیت در شرکت «انرغواتوم»، را برای دو ماه صادر کرد. دادگاه مبلغ یک میلیون دلار را به عنوان وثیقه تعیین کرده و او را یکی از رهبران اصلی این شبکه فساد دانسته است. در همان روز، زلنسكی خواستار استعفای وزیر انرژی، سفيتلانا غرينچوک، و وزیر دادگستری، گرمان غالوشنكو، در پی این رسوایی شد؛ اقدامی که با ارائه درخواست رسمی استعفا توسط غرينچوک همراه شد.
