شفقنا- روزنامه شرق نوشت:مسئله اصلی این است که قانونگذاری و برنامهریزی ایران نه براساس واقعیتها، بلکه براساس تخیلات ذهنی انجام میشود. قانونگذاری و برنامهریزی در عالم خیال نمیتواند به نیازهای واقعی روی زمین پاسخ دهد. واقعیتهای اجتماعی، میزان توانایی مدیران، ضرورتهای اقتصادی، میزان مقبولیت بین مردم و گروههای صنفی، هماهنگی با مجموعه قوانین و مقررات، در قانونگذاری و برنامهریزی نادیده گرفته میشوند.
در بادیه سرگشته شما، در چه هوایید.میخواهید بروید مثلا به شیراز. چشم باز میکنید میبینید در کویر نمک هستید. بنزین ندارید، آب و غذای چندانی هم باقی نمانده است. همسفرها و خود شما هم خستهاید و با اندوه و حسرت با هم دعوا میکنید و نمیدانید چرا به جای شیراز از کویر سر درآوردهاید. تصورتان این بوده که مسیر درستی میروید. ولی اگر راهی که رفتهاید درست بوده، الان باید شیراز میبودید نه کویر نمک. به علائم راهنما توجه نداشتهاید، به تابلوهایی هم که شهرهای بین راه را نشان میدهند، اعتنا نکردهاید. به تذکرات بعضی سرنشینان هم گوش ندادهاید.
کشور در حلقه بسته بحرانهای متعدد گرفتار است؛ بحران انرژی، بحران کمبود آب، بحران پیچیده اقتصادی، بحرانهای زیستمحیطی از قبیل فرونشست زمین و غارت جنگلها و آلودگی هوا، بحرانها و تعارضات فرهنگی، گسترش روزافزون انواع آسیبهای اجتماعی و جرائم؛ مثلا تعداد معتادان حدود چهار میلیون نفر برآورد میشود، نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور به 8/37 درصد افزایش یافته است. در سه استان البرز، تهران و مازندران این نسبت بالای50 درصد است؛ یعنی معادل هر دو ازدواج یک طلاق اتفاق میافتد. در طول کمتر از دو دهه آمار سرقت 600 درصد، یعنی حدود 30 برابر رشد جمعیت افزایش نشان میدهد. تعداد پروندههای قضائی که حکایت از بیثباتی جامعه دارد حدودا سالی 5/3 درصد افزایش مییابد. قرار نبود کشور به چنین نقطهای برسد.
هزاران قانون و تصویبنامه و مصوبات متعدد وجود دارد که طبق آنها باید الان از هر جهت در وضعیتی خوب و شاید هم مطلوب میبودیم. طبق سند چشمانداز (مصوب 1382) در سال 1404 ایران باید کشوری میبود «توسعهیافته، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضائی»، «دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)»، «برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب»؛ بعد از 22 سال به این اهداف حتی نزدیک هم نشدهایم.
سؤال بزرگ این است که چرا با وجود قوانین فراوانی مانند قوانین پنجساله توسعه و قوانین بودجه و قوانین پرشمار دیگر که میخواستند باغی سرسبز و شکوفا را نشان دهند، کاری از پیش نرفت و حتی اینک با انباشت انواع مشکلات و کمبودها و نقایص، کشور در حلقه چندین بحران بزرگ محصور است؟ سالهاست که جامعه مدنی و دانایان رشتههای مختلف برای پاسخ به این سؤال بزرگ و بنیادی تلاش میکنند، اما دستگاه حکمرانی تلاشی برای پاسخ به این سؤال ندارد. سهل است که اصلا صورتمسئله را قبول ندارد. دستگاههای مسئول، از جمله سازمان برنامه، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و مجلس با تصلب بر روشهای شکستخورده توان سازماندهی حقوقی کشور را از دست داده است. نظام سیاسی ایران در برخورد با مشکلات معمولا دست به تغییر مکرر قوانین و انبوهسازی قانون میزند، مدیران را جابهجا میکند، سازمانهای جدید میسازد و شوراهای متعدد خلق میکند. این نحوه رفتار مشکلات را بغرنجتر میکند، دولت را بیشتر در چاقی مفرط فرو میبرد و همه تواناییها و منابع مادی کشور را در حلقه بسته بحرانهای پیشرونده مضمحل میکند. فساد یکی از بدترین عارضههای سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور است و نقش مخربی در پیشبرد اهداف برنامهها و نظام قانونگذاری دارد، اما اشکال اصلی نظام قانونگذاری و نظام برنامهریزی کشور است.
مسئله اصلی این است که قانونگذاری و برنامهریزی ایران نه براساس واقعیتها، بلکه براساس تخیلات ذهنی انجام میشود. قانونگذاری و برنامهریزی در عالم خیال نمیتواند به نیازهای واقعی روی زمین پاسخ دهد. واقعیتهای اجتماعی، میزان توانایی مدیران، ضرورتهای اقتصادی، میزان مقبولیت بین مردم و گروههای صنفی، هماهنگی با مجموعه قوانین و مقررات، در قانونگذاری و برنامهریزی نادیده گرفته میشوند. دولت و مجلس برای بیرونکشیدن کشور از دام بحرانها باید این پرسش را جدی بگیرند و پاسخ آن را بیابند که نقصها و ایراداتی در نظام قانونگذاری و برنامهریزی ایران وجود دارد که موجب شدهاند قوانین و برنامهها شکست خورده و محقق نشوند؟ تا زمانی که نظام سیاسی این پرسش را جدی نگیرد و برای آن پاسخ علمی و درست پیدا نکند، نمیتواند به برنامههای مؤثر برای حل بحرانها و احیای روند توسعه کشور برسد. نظام برنامهریزی و قانونگذاری ایران نیازمند یک انقلاب حقوقی است. تغییری اصولی با ضرورتی حیاتی که براساس آن برنامهها و مقررات پا روی زمین بگذارند، از خیالپردازیهای ذهنی دست بردارند و واقعیتها را قربانی تخیلات خود نکنند.
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید
یک بار از این خانه بر این بام برآیید
