شفقنا- رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه نظام حکمرانی در صورت کج کارکردهایی در موضوع مهریه، ناگزیر از ورود به مباحث تخصصی برای صیانت از نهاد خانواده است، گفت: هر چند براساس نصوص دینی و عرف اجتماعی از ایران کهن تا امروز، مهریه به عنوان یک هدیه و حقوق طبیعی زن به رسمیت شناخته شده و عامل پیوند است، ولی بیم آن می رود که مهریههای سنگین کانون خانواده را با آسیبهای جدی و فروپاشی مواجه کند.
به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی در مراسم افتتاحیه رویداد تخصصی دانش افزایی در تقنین میان رشتهای مهریه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: پرداخت مهریه در فرهنگ اسلام، واجب و دارایی زن محسوب می شود، ولی متاسفانه با یکسری چالشها و آسیبهایی مواجه هستیم که اگر حکومت در موضوعاتی مانند مهریه دخالت نکند، ممکن است به دلیل تزاحمات و آسیبها و پیامدهای اجتماعی آن، هویت و نهاد خانواده دچار آسیب شود.
وی به عنوان نمونه گفت: ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی، مهریه را منوط به تراضی طرفین کرده و هیچ منع و محدویتی برای آن هم قائل نشده است، ولی از نظر فقهی چنانچه مهریه نامعقول و ناممکن باشد و قدرت تسلیم وجود نداشت، امری سفهی است، گرچه عقد نکاح باطل نمی شود ولی مهرالمثل بر ذمه همسر می آید.
وی تصریح کرد: به تعبیر برخی مراجع عظام تقلید، سنگینی مهریه اگر بیش از حد معقول باشد عنوان سفاهت به آن تعلیق می گیرد و در صورت سفهی بودن، عقد نکاح صحیح؛ ولی مهریه باطل است و باید سراغ مهرالمثل بروید.
رئیس مرکز تحیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه مهریه به عنوان یک قرارداد و تعهد، موضوعی پذیرفته شده در عرف اجتماعی است، گفت: بیش از سه هزار سال پیش، قانون حمورابی نخستین سند شناخته شدهای است که در ماده ۱۳۷ و ۱۳۸، نکاح و مهریه به عنوان حقوق زن به رسمیت شناخته شد و حتی در اعراب جاهلی نیز که ارزش چندانی برای زنان قائل نبودند، نیز مساله مهریه برای زنان مطرح بوده است.
نهاوندی با بیان اینکه دین اسلام در نهاد حقوقی و شرعی، مهریه را نظامند کرده است، گفت: در برخی فرهنگها و سنتهای تاریخی، مهریه را حق پدر و قبیله میدانستند، ولی اسلام آن را حق و دارایی زن دانست که واجب است عندالمطالبه پرداخت شود، اهمیت موضوع به اندازه ای است که اگر شوهر زن کافر یا مرتد شد و از دادن مهریه استنکاف کرد، حکومت باید مداخله کرده ابتدا شوهر را وادار به پرداخت کند و اگر نتوانست از بیت المال پرداخت نماید.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به روایاتی از پیامبر بزرگ اسلام (ص) گفت: اسلام به همان اندازه که از حقوق زنان در بحث مهریه دفاع و حمایت میکند، به همان میزان نیز نسبت به مهریههای سنگین هشدار و انذار می دهد و پیامبر اسلام (ص) بهترین زنان امت را زنانی میداند که مهریههای کمی را طلب کنند و نسبت به مهریه های سنگین از واژه شوم ترین افراد امت، یاد کرده است.
وی با اشاره به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جمله مهریه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید نسبت به این موضوع نگاه جامع، چند ضلعی و میان رشته ای صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار نباید با وضع قوانین سلبی، کارکرد مهریه را دچار اشکال کند.
حجت الاسلام والمسلمین علی غلامی مسئول کارگروه زن و خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی گفت: حکمرانی مشارکت پذیر و اقتضائات آن بین منابع انسانی، نهادها و جامع مخاطب بویژه در ارتباط با مسائل اجتماعی امری مغتمی است و مساله مهریه امروز به عنوان یک مساله جدی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ما در کنار طرح نحوه اجرای محکومیت های مالی، نظام مالی حاکم بر روابط زوجین را در دستور کار داریم و اگر بین این دو پروژه، ارتباطی برقرار و گزارشهای سیاستی و نظارتی نگاشته شود به اهداف خوبی دست پیدا خواهیم کرد و بخشی از مشکلات ناشی از آن برطرف خواهد شد.
تحولات تقنینی و قضایی مهریه
حجت الاسلام والمسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا دانشیار گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ارتباط با تحولات تقنینی و قضایی مهریه در حقوق ایران مطالبی را ارائه داد.
وی با اشاره تحولات تقینی و قضایی مهریه گفت: حقوق سهم ناچیزی در مدیریت روابط خانوادگی دارد و ظرفیت آن محدود است ولی ما باری بیش از این ظرفیت به آن تحمیل می کنیم، برعکس ازدواج های سنتی که والدین در فرآیند انتخاب همسر برای فرزندان سهیم بودند، امروز نقش آنها بسیار کمرنگ شده است و در این زمینه چالشهایی در زمینههای مختلف از جمله مهریه ایجاد شده است و اینها جنبه حقوقی ندارد و بیشتر مهارتی و فرهنگی است.
هدایت نیا در ادامه در ارتباط با تبصره الحاق ماده 1082 قانون مدنی، تحلیل حقوقی تبصره الحاقی، ضمانت اجرای کیفری مهریه، ماده 22 قانون جوانی جمعیت و حمایت خانواده، شرایط قانونی حبس بدهکار (شوهر)، موادی از طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، شرط وکالت در قبول بذل در طلاق، اشتراط مطالبه مهر به استطاعت مالی شوهر، آثار حقوقی شرط عندالاستطاعه و آثار حقوقی آن مهر عندالمطالبه مطالبی را بیان کرد.
پرونده خوانی مهریه
حجت الاسلام والمسلمین رضا بزار بنابی رئیس سابق دادگاه خانواده و از متخصصان این حوزه به ارائه بحث پرونده خوانی مهریه پرداخت.
وی گفت: کانون خانواده به تعبیر رهبر انقلاب به عنوان یک واحد بنیادی، سنگ بنای جامعه اسلامی، کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت، بالندگی و اقتدار معنوی کشور و نظام است.
وی ادامه داد: خانواده همچنین یکی از مساله دار ترین موضوعاتی است که از نظر اسلام توجه و تقدس ویژهای یافته است ولی ما کمتر به آن توجه کرده ایم، سمت وسوی حرکت نظام باید معطوف به 16 بند سیاستهای کلی نظام خانواده باشد، متاسفانه در همه این بندها مشکل داریم.
وی در ارتباط با پرونده خوانی مهریه گفت: مهریه ابعاد مختلفی و موارد متعددی دارد، پرونده خوانی مهریه عبارت کلی است که باید به صورت جزئی تر مطرح شود تا به نتیجه بهتری برسیم، مساله کم یا زیاد بودن مهریه، حق حبس مرد در مورد مهریه، مقایسه عقد بیع با عقد نکاح، عسر و حرجی که در پرونده ها مطرح شده و تاثیر آن در بذل یا عدم بذل مهریه، رویههای حاکم در محاکم از دیوان تا تجدید نظر و بدوی، عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن و تاثیر و کارآمدی آن در بحث مهریه، باید به صورت جزئی مطرح و موردبررسی قرار گیرد. وی گفت: ما به نهاد و سازمانی نیاز داریم که امور خانواده را متکفل شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه باید پیشنهاد دهد.
برنامه های رویداد تخصصی
حجت الاسلام والمسلمین مجید دهقان دانش افزایی در تقنین میان رشتهای مهریه گفت: نهاد خانواده قرن ها در کشور ما به حیات خود تنظیمی خود ادامه داده و مشحون از هنجارهای فرهنگی، اجتماعی، شرعی است بر همین اساس، نیازمند فهم میان رشته ای است.
وی ادامه داد: اگر نظام تقنین بخواهد در این ساحت ساماندهی کند باید خانواده را با هنجارهای فرهنگی، اجتماعی و شرعی ببیند، در غیر این صورت نمی تواند این نهاد را به سامان برساند.
وی ضمن تشریح عناوین دوره گفت: رویداد تخصصی دانش افزایی در تقنین میان رشته ای مهریه در پنج هفته با موضوعات”مهریه در آینه تحولات قانونی و قضایی”، “تحلیل اقتصادی و تأثیر آن در تقنین مهریه”، ” تحلیل اجتماعی و روانشناختی پیامدهای قانون مهریه”، ” مهریه در ادبیات فقهی و دینی” و ” مهریه در تعامل دین، فرهنگ و حقوق” از 26 آبان ماه آغاز و تا 24 آذرماه ادامه دارد.
