شفقنا – یکی از وزرای وزارت کشور بریتانیا گفته است که ممکن است اشیاء قیمتی پناهجویانی که به این کشور اروپایی میرسند، برای کمک به پوشش هزینههای مربوط به مزایا مصادره شود. دولت نخست وزیر کییر استارمر در حال آماده شدن برای بازنگری در سیاست مهاجرتی خود و کاهش تعداد پناهندگانی است که به این کشور وارد میشوند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، الکس نوریس، وزیر مشاور در امور امنیت مرزی و پناهندگی در وزارت کشور بریتانیا، روز دوشنبه و پیش از بیانیه رسمی شبانه محمود، وزیر کشور، در پارلمان، به رسانههای بریتانیایی گفت که داراییهای باارزش، از جمله خودروها، ممکن است مصادره شوند.
او گفت: اگر آن افراد پولی در بانک دارند، داراییهایی مانند ماشین، دوچرخه برقی دارند، درستش این است که باید مشارکت کنند… اینها داراییهایی هستند که باید در تأمین هزینه مزایا سهم داشته باشند.
پیشتر روزنامه سان گزارش داده بود که اقلام قیمتی مانند جواهرات و ساعتها ممکن است توقیف و فروخته شوند تا هزینههای اسکان جبران شود.
نوریس تأکید کرد که مقامات «یادگارهای خانوادگی مردم را در مرز از آنها نمیگیرند» و گفت اشیایی که جنبه عاطفی دارند از این قاعده مستثنی خواهند بود.
«اگر کسی با یک کیف پُر از انگشترهای طلا که نو هستند به اینجا برسد، خُب، این با چیزی که درباره یادگار خانوادگی گفتم متفاوت است»
رسانههای بریتانیایی این پیشنهاد را به مدل سختگیرانه پناهندگی دانمارک مرتبط کردهاند؛ مدلی که طبق آن مقامات میتوانند داراییهای بالاتر از یک حد مشخص را برای تأمین هزینه خدمات حمایتی و بازدارندگی از ورود مهاجران ضبط کنند. سوئیس نیز مقررات مشابهی دارد و به مقامات اجازه میدهد پول نقد یا اقلام قیمتی بالاتر از حدود ۹۰۰ یورو را برای مشارکت در هزینههای نگهداری پناهجویان مصادره کنند.
طرح گستردهتر محمود برای اصلاحات مهاجرتی با هدف تسریع روند رسیدگی به پروندههای پناهندگی، افزایش ظرفیت بازداشت و کاهش هزینههای دولت برای مهاجران غیرقانونی طراحی شده است. بریتانیا سالهاست با بحران مهاجرت دستوپنجه نرم میکند و دادههای دولتی نشان میدهد تنها در نیمه نخست امسال حدود ۱۱۱ هزار درخواست پناهندگی ثبت شده است. گزارش وزارت کشور نشان میدهد که شمار متقاضیان از سال ۲۰۲۱ تقریباً دو برابر شده است.
در همین حال، طبق یک نظرسنجی اخیر، حمایت از حزب ریفورم ــ حزب ضد مهاجرت و مخالف اتحادیه اروپا به رهبری نایجل فاراژ ــ به ۳۵ درصد رسیده است؛ در حالی که حزب کارگر و محافظهکاران به ترتیب با ۲۰ و ۱۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند.
این خبر را اینجا ببینید.
