شفقنا- «اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، پیشنهاد داده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بین ۰.۱۶ تا ۰.۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را در قالب کمک به اوکراین طی سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اختصاص دهند. این پیشنهاد در نامهای از سوی فون در لاین به سران اتحادیه اروپا اعلام شده و روزنامه «پولیتیکو» آن را منتشر کرده است. بر اساس این محاسبات، کمک سالانه حداقل ۴۵ میلیارد یورو خواهد بود و مجموع کمکها در دو سال حداقل به ۹۰ میلیارد یورو خواهد رسید.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه آرتی عربی نوشت: «فون در لاین در نامه خود نوشت: کمکهای مبتنی بر بلاعوض از سوی کشورهای عضو نیازمند حداقل حمایت سالانه ۴۵ میلیارد یورو است. این برآورد بر اساس فرض پایان جنگ در سال ۲۰۲۶ و مشارکت کشورهای دیگر برای تأمین باقیمانده نیازها صورت گرفته است. سهم هر کشور عضو از تولید ناخالص داخلی بین ۰.۱۶ تا ۰.۲۷ درصد خواهد بود».
رئیس کمیسیون اروپا تأکید کرده است که این مکانیزم منجر به بدهی مشترک اتحادیه اروپا نخواهد شد، اما تأثیر فوری بر بودجه کشورهای عضو دارد و ممکن است اصلاحات مالی نیاز داشته باشد. فون در لاین از گزینههایی مانند استفاده از ظرفیت وامدهی اتحادیه اروپا یا مکانیزم ثبات اروپایی یاد کرده است، هرچند تضمین مستقیمی برای حمایت از اوکراین وجود ندارد و در این حالت، این منابع بهعنوان هزینههای بودجه ملی محسوب میشوند. وی افزود: «مسئولیت مستقیم و هزینههای بهره این وامها بر عهده کشورهای عضو است و نیازمند اصلاح معاهده مکانیزم ثبات اروپایی و ایجاد ابزار جدید است. همچنین حمایت از کشورهایی خارج از حوزه یورو باید بهصورت جداگانه توسعه یابد. از نظر آماری، هر وام از مکانیزم ثبات اروپایی بدهی دولتی محسوب میشود، در حالی که کمکهای بلاعوض یا مشابه برای اوکراین، هزینه دولتی است».
فون در لاین پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس دادههای اولیه صندوق بینالمللی پول، اوکراین برای تأمین نیازهای مالی و نظامی خود در دوره ۲۰۲۶-۲۰۲۷ به ۱۳۵.۷ میلیارد یورو کمک نیاز خواهد داشت. کمیسیون اروپا همچنین تلاش دارد موافقت کشورهای عضو را برای استفاده از داراییهای دولتی روسیه به نفع کیف جلب کند. در این مرحله، بحث بر سر حدود ۱۴۰ میلیارد یورو در قالب «وام جبران خسارت» است که اوکراین پس از پایان درگیری و در صورت موافقت مسکو باید بازپرداخت کند. تاکنون بلژیک با استفاده از داراییهای روسیه که در خاک آن مسدود شدهاند، موافقت نکرده است.
گفتنی است کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا پس از آغاز عملیات نظامی روسیه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای روسیه را مسدود کردند که نزدیک به ۲۱۰ میلیارد دلار آن در مؤسسه «یوروکلیر» اروپا قرار دارد. مسکو در این خصوص هشدار داده است که مصادره داراییهای روسیه نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و هر اقدام بروکسل با واکنش متقابل مواجه خواهد شد.
