وی با اشاره به تصویب لایحه جدید در هیئت دولت، بیان کرد: با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافهکار و بخشی از پرداختهای رفاهی که پیشتر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد.
وزیر کار افزود: فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا، اضافه کار، حق التدریس غیر موظف معلمان و نوبت کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی میشود.
میدری گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق “رفع تبعیضات ناروا”، “ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد”، “ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی” و همچنین “برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمهای” اجرایی میشود.
وزیر رفاه افزود: این تحول ساختاری موجب میشود تا در سالهای آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
وزیر کار ادامه داد: این مصوبه زمینه ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال میشود. وی گفت: با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا میکند.
وزیر رفاه ادامه داد: از دیگر مزایای این لایحه ارتقای توان مالی صندوقهای بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوقها از حیث متناسب سازیها است.
میدری گفت: با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیات دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، بهصورت رسمی اجرایی شود.
میدری با اشاره به تأثیرات اجتماعی و روانی این تصمیم بر جامعه کارمندان گفت: این مصوبه، پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آیندهی بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت میکند.
وزیر رفاه با بیان اینکه این طرح از سال ۹۲ تا به امروز مسکوت مانده بود، تاکید کرد: متناسب سازی مستمری بازنشستگان هزینه زیادی برای دولت داشته ولی همچنان رضایت بازنشستگان را کسب نکرده است. وی با بیان این که لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای این لایحه نیز هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش میباید و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سالهای آینده کاهش یافته و پایداری بلند مدت صندوقها تضمین میشود.
