شفقنا – اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که با توجه به ادامه جنگ روسیه، اوکراین برای دفاع از خود و ادامه فعالیت دولت در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۷۰ میلیارد یورو (۸۱ میلیارد دلار) کمک مالی اضافی نیاز دارد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، کمیسیون اروپا نیازهای کییف را در سندی که میان کشورهای عضو توزیع شد، توضیح داده است؛ سندی که همزمان با بحث ۲۷ کشور عضو اتحادیه دربارهٔ استفاده از داراییهای مسدودشدهٔ روسیه برای تأمین یک وام جدید بهمنظور پُر کردن خلأهای بودجهای اوکراین منتشر شده است.
اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون، در نامهای که همراه این سند بود و خبرگزاری فرانسه آن را رویت کرده است، نوشت: میزان شکاف مالی اوکراین قابلتوجه است.
او سپس گزینههای تأمین مالی را تشریح کرد و از کشورها خواست «بهسرعت» یک مسیر برای پیشبرد انتخاب کنند.
بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول ــ که فرض میکند جنگ روسیه تا پایان سال آینده خاتمه یابد ــ بروکسل اعلام کرد نیازهای اوکراین به کمک در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۷۰ میلیارد یورو و در سال ۲۰۲۷ به ۶۴ میلیارد یورو خواهد رسید.
در این سند آمده است که اوکراین به طور مستقل تنها میتواند حدود نیمی از نیازهای نظامی خود را برای سال آینده ــ به ارزش کلی ۱۰۳ میلیارد یورو ــ تأمین کند.
به این ترتیب، ۵۲ میلیارد یورو برای حمایت دفاعی و ۲۰ میلیارد یوروی دیگر برای کمکهای مالی کلان ــ در مجموع ۷۲ میلیارد یورو ــ بر عهدهٔ متحدان کییف خواهد بود.
وظیفهٔ یافتن این منابع مالی عمدتاً بر دوش اتحادیه اروپاست، زیرا ایالات متحده آمریکا تحت ریاستجمهوری دونالد ترامپ، تأمین مالی اوکراین را متوقف کرده است.
کمیسیون اروپا طرحی ارائه کرده است تا از داراییهای مسدودشدهٔ بانک مرکزی روسیه برای تامین یک «وام غرامت» ۱۴۰ میلیارد یورویی برای اوکراین استفاده شود.
اما این طرح با مخالفت بلژیک ــ که بخش عمدهٔ این داراییها در این کشور اروپایی نگهداری میشود ــ روبهرو شده است، زیرا این کشور بیم آن دارد که با واکنشهای حقوقی مسکو مواجه شود.
در این سند، دستگاه اجرایی اتحادیه اروپا دو گزینهٔ جایگزین را نیز فهرست کرده است.
گزینهٔ نخست آن است که کشورهای عضو، کمکهای بلاعوض به اوکراین را تضمین کنند و از فضای مانورِ موجود در بودجهٔ مرکزی اتحادیه برای پشتیبانی از آن استفاده کنند؛ گزینهٔ دوم نیز وامگیری مشترک کشورهاست.
در این سند آمده است: بدیهی است گزینههای سادهای وجود ندارد. اما این امر بازتابدهندهٔ مقیاس چالش و ماهیت تاریخی مسئولیتهایی است که اروپا در این برههٔ حساس برای اوکراین بر عهده دارد.
«اروپا نمیتواند فلج شود؛ چه از سر تردید و چه در جستوجوی راهحلهایی کامل یا ساده که اساساً وجود ندارند.»
اگرچه در این سند هیچ اولویتی ذکر نشده بود، اما فون در لاین هفته گذشته گفت که استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه «موثرترین راه» برای تأمین مالی اوکراین است.
مقامهای اتحادیه اروپا و دیپلماتها نیز هشدار دادهاند که طرحهای جایگزین هزینههای بیشتری را بر کشورها در زمانی تحمیل میکند که بودجههای ملی تحت فشار هستند.
کمیسیون اروپا تلاش میکند تا توافقی در نشست رهبران اتحادیه در ماه دسامبر حاصل شود.
برای کاهش نگرانیهای بلژیک، فوندرلاین هفتهٔ گذشته با بارت د ووِوِر، نخستوزیر این کشور، گفتوگو کرد.
مجله «اکونومیست» اخیراً برآورد کرده است که اوکراین برای ادامه جنگ و تأمین هزینههای ضروری داخلی طی چهار سال آینده به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار پول و تجهیزات نظامی نیاز خواهد داشت.
حفظ ثبات مالی اوکراین عمدتاً بر دوش اتحادیه اروپا قرار گرفته است—بهویژه با کاهش نقش ایالات متحده آمریکا. با این حال، این موضوع با مخالفتهای داخلی روبهرو شده است.
روزنامه اسپانیایی ال پایس اخیراً گزارش داده است که بودجه دولت اوکراین در بحبوحه درگیری با روسیه به سرعت در حال اتمام است و در حال حاضر تنها تا ماه آوریل کفاف میدهد.
در هفتههای اخیر، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعطای وام موسوم به «وام غرامت» به اوکراین تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۳ میلیارد دلار) بوده است و از داراییهای مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای پشتیبانی از اوراق قرضه منتشر شده توسط این بلوک استفاده میکند. این اقدام عملاً به معنای توقیف وجوه روسیه خواهد بود و اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که مسکو خسارات وارده در جریان جنگ را جبران کند.
روزنامه ال پاییس در مقالهای هشدار داد که «اوکراین مشکلات مالی جدی دارد». طبق منابع اتحادیه اروپا که این رسانه به آنها استناد کرده است، کییف در حال حاضر فقط پول کافی «تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶» دارد.
تاکنون، بلژیک که میزبان موسسه تهاتری یوروکلیر است—جایی که بیشتر وجوه مسدودشده مسکو را نگهداری میکند—نسبت به پیشنهاد وام ابراز تردید کرده و خواستار آن شده است که در صورت انجام این اقدام، مسئولیت بین همه اعضای اتحادیه اروپا تقسیم شود.
پارلمان اوکراین هفته گذشته به پیشنویس بودجه این کشور برای سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد که کسری آن بیش از ۵۸ درصد است. این گزارش پیشبینی میکند که دولت کییف سال آینده ۴.۸ تریلیون گریونا (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد، در حالی که تنها ۲.۸ تریلیون گریونا (حدود ۶۸ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت.
طبق این پیشنویس، ۲.۸ تریلیون گریونا از درآمد مالیاتی برای تأمین بودجه ارتش استفاده خواهد شد و تمام هزینههای دولتی دیگر از طریق کمکهای مالی حامیان خارجی پوشش داده میشود.
این خبر را اینجا ببینید.
