فرانسه: قطعیتی وجود ندارد که اوکراین بازپرداخت وام تضمین‌شده با دارایی‌های روسیه را انجام دهد

شفقنا – ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز یک‌شنبه به خبرنگاران گفت که کی‌یف ممکن است هرگز نتواند وام پیشنهادی اتحادیه اروپا را که به واسطه دارایی‌های مسدود شده روسیه تضمین شده است، بازپرداخت نماید. این مقام ارشد فرانسوی افزود که پاریس از کشورهای گروه هفت می‌خواهد که برای این اقدام بی‌سابقه، تضمین‌های مالی ارائه دهند.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، کمیسیون اتحادیه اروپا در پی آن است که یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی (۱۶۰ میلیارد دلاری) را که با دارایی‌های مسدودشده روسیه که در موسسه تهاتری «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری می‌شود، تضمین کند. طبق این طرح، اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که پس از پایان درگیری، از روسیه غرامت دریافت کند؛ امری که از دید بسیاری از کارشناسان و مقامات رسمی، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

این طرح با مخالفت بلژیک روبه‌رو شده است؛ کشوری که بخش عمده دارایی‌های روسیه در یوروکلیر را در اختیار دارد. بروکسل خواستار آن شده که تمامی اعضای اتحادیه اروپا در ریسک‌های مالی و حقوقی این اقدام سهیم باشند.

بارو گفت فرانسه نیز مجموعه‌ای از مطالبات در خصوص این وام پیشنهادی دارد. این وزیر فرانسوی گفت دارایی‌های روسیه که به‌عنوان وثیقه وام استفاده می‌شوند نباید «مصادره» شوند تا از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری گردد.

او همچنین تأکید کرد کشورهای عضو گروه هفت باید همراه با کشورهای اتحادیه اروپا برای این وام تضمین ارائه دهند «تا آنها نیز ریسک مالی مرتبط با این وام را همراه با ما بر عهده بگیرند»، و افزود: هیچ قطعیتی وجود ندارد که این وام بازپرداخت شود.

پاریس همچنین خواستار آن شد که این وام «برای امور نظامی» هزینه شود، به نحوی که «به ما اجازه دهد صنایع دفاعی خود را توسعه دهیم».

اتحادیه اروپا پیش‌تر تلاش کرده بود از کشورهای مختلف برای این وام ضمانت دریافت کند.

روسیه هشدار داده است که توقیف دارایی‌های مسدودشده‌اش و استفاده از آنها برای تأمین مالی اوکراین معادل «سرقت» خواهد بود و بروکسل «هیچ راه قانونی» برای انجام این کار ندارد.

والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصاد اروپا، هشدار داده است که این بلوک نمی‌تواند به ارائه وام به اوکراین در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد توانایی کی‌یف در بازپرداخت آنها ادامه دهد. او از این اتحادیه خواسته است تا با استفاده از دارایی‌های روسیه به تأمین مالی ادامه دهد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، دومبروفسکیس در یک نشست خبری در بروکسل اعلام کرد که اوکراین با یک «شکاف مالی بسیار بزرگ» روبه‌روست و استقراض بیشتر خطر تضعیف پایداری بدهی این کشور را به همراه دارد.

به گفتهٔ دومبروفسکیس، استفاده از ذخایر حاکمیتی روسیه ـ برخلاف سایر گزینه‌هایی که در دست بررسی است ـ به اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد بدون تحمیل بار مالی بر کشورهای عضو، همچنان بودجه به کی‌یف منتقل کند. او توضیح داد که اوکراین تنها در صورتی ملزم به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه در آینده غرامت بپردازد؛ در حالی که مکانیزم‌های دیگر به‌کارگیری بودجه نیازمند مشارکت‌های قابل توجه از سوی دولت‌های اتحادیه اروپا خواهد بود.

پیش‌تر، دومبروفسکیس همچنین اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا آخرین بخش وام به مبلغ ۴.۱ میلیارد یورو (۴.۸ میلیارد دلار) را به اوکراین در چارچوب برنامه وام‌های ERA پرداخت کرده است؛ برنامه‌ای که از محل درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه تأمین مالی می‌شود.

قانونگذاران اوکراینی نسبت به آمار جدید وزارت دارایی که نشان می‌دهد بدهی عمومی این کشور به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است، ابراز نگرانی کرده‌اند؛ باری که بازپرداخت آن بیش از سه دهه طول خواهد کشید.

در گزارش تازه وزارت دارایی اوکراین آمده است که بدهی دولتی و بدهی‌های تضمین‌شده دولت این کشور تا تاریخ ۳۰ سپتامبر به ۸ تریلیون گریونا (برابر با ۱۹۱ میلیارد دلار) رسیده است. حزب «همبستگی اروپایی» اعلام کرده است که سرعت و حجم این میزان استقراض، نمایندگان پارلمان را شگفت‌زده کرده و اکنون آنان با این واقعیت تلخ روبه‌رو هستند که تنها پرداخت بهره این وام‌ها طی دهه‌های آینده بیش از ۹۰ میلیارد دلار از خزانه دولت خارج خواهد کرد.

این حزب در بیانیه‌ای گفت: بازپرداخت کامل بدهی دولتی که هم‌اکنون بر اساس توافقات موجود شکل گرفته است، ۳۵ سال به طول خواهد انجامید و در این مدت، تنها هزینه خدمات و بهره این بدهی‌ها برای بودجه دولت ۳.۸ تریلیون گریونا (۹۰.۵ میلیارد دلار) دیگر خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته پیش‌بینی‌های خود درباره سطح بدهی عمومی اوکراین را به‌روزرسانی کرد و اکنون انتظار دارد که این بدهی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۰۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۶ نیز به ۱۱۰.۴ درصد افزایش یابد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول این برآوردها را با وجود موفقیت اوکراین در بازسازی ساختار بدهی ۲۰.۵ میلیارد دلاری اوراق یوروباند در سال ۲۰۲۴ بالا برده است. با این حال، کسری بودجه این کشور در همان سال به ۴۳.۹ میلیارد دلار رسیده است.

در گزارشی اخیر، مؤسسه KSE اوکراین کسری بودجه سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ را به طور میانگین ۵۳ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است؛ رقمی که باید توسط حامیان خارجی تأمین شود. این اعداد شامل تأمین مالی هزینه‌های نظامی اضافی نمی‌شود.

این خبر را اینجا ببینید.