شفقنا- شرکتهای عربستانی در تلاش برای کاهش هزینهها و تنظیم مجدد اولویتهای اقتصادی، شروع به کاهش مزایای کارگران خارجی کردهاند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، به نقل از المیادین، چهار مقام آژانس کاریابی به رویترز گفتند که شرکتهای عربستانی در حالی که ریاض به دنبال کاهش هزینهها و تنظیم مجدد اولویتهای اقتصادی است، شروع به کاهش مزایای سخاوتمندانهای کردهاند که زمانی استعدادهای برتر خارجی را برای کار در بخشهایی مانند ساخت و ساز و تولید جذب میکرد.
عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، بیش از نیمی از طرح تحول اقتصادی خود موسوم به چشمانداز ۲۰۳۰ را اجرا کرده است که هدف آن کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ایجاد شغل و گسترش به بخشهایی مانند گردشگری، املاک و مستغلات، معدن و خدمات مالی است.
به عنوان بخشی از این طرح بلندمدت، عربستان میلیاردها دلار را به پروژههای بزرگ اختصاص داده است که تقاضا برای کارگران خارجی بسیار ماهر را به طور قابل توجهی افزایش میدهد. با این حال، با چالشها و تأخیرهای اجرایی روبرو است.
دو منبع به رویترز گفتند که اکنون انتظار میرود مهاجران از مذاکره برای مزایای ۴۰٪ یا بیشتر یا حتی در برخی موارد دو برابر کردن حقوق فعلی خود، که چند سال پیش امری رایج بود، خودداری کنند، زیرا پیشنهادهای شغلی اکنون محافظهکارانهتر شدهاند.
مجدی الزین، مدیر کل شرکت استخدام بویدن، گفت: «از یک طرف، ما بزرگترین اقتصاد منطقه را داریم که سعی در سادهسازی اقتصاد خود دارد و از طرف دیگر، تعداد زیادی از کاندیداها وجود دارند که برای آمدن به منطقه بسیار مشتاق هستند.»
الزین افزود: «آنچه اتفاق افتاده این است که کارفرمایان در حال بررسی مجدد پیشنهادهای شغلی خود هستند. این اتفاق در حال رخ دادن است.»
رویترز خاطرنشان کرد که این تغییر نشان دهنده تغییر گستردهتر صندوق سرمایهگذاری عمومی ۹۲۵ میلیارد دلاری عربستان (PIF) به سمت بخشهایی مانند هوش مصنوعی، لجستیک و معدن است که به عنوان منابع بازده بهتر دیده میشوند، به ویژه پس از آنکه این صندوق در پروژههای عظیم زیرساختی و املاک و مستغلات خود با شکست قابل توجهی روبرو شد.
در همین زمینه، حسن بابات، مدیرعامل شرکت مشاوره استخدامی توسکانی میدل ایست مستقر در دبی، گفت: «برای مثال، مدیران پروژه در امارات میتوانند برای موقعیتهایی که در امارات ۶۰ هزار دلار حقوق میگیرند، پیشنهادهای شغلی در عربستان سعودی با حقوق تا ۱۰۰ هزار دلار دریافت کنند.»
رویترز گزارش داد که فعالیت پروژههای عربستان در سال ۲۰۲۵ همچنان کند بوده و طبق گزارش کامکو اینوست، ارزش قراردادهای منعقد شده در نه ماه اول سال تقریباً نصف شده است، زیرا کاهش قیمت نفت، امور مالی عمومی را تحت فشار قرار داده و کسری بودجه را افزایش داده است.
صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که عربستان برای متعادل کردن بودجه خود به قیمت نفت نزدیک به ۱۰۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد.
بابات افزود: «سرعت توسعه کاهش یافته و منجر به کاهش اشتغال شده است. اکنون، کارفرمایان با جدیت بیشتری نسبت به زمانی که کمبود نیرو وجود داشت، در مورد حقوق مذاکره میکنند و شرکتها در حال اجرای اقدامات کاهش هزینه هستند.»
گزارش دستمزد توسکانی که اکتبر گذشته منتشر شد، نشان داد که شرکتهای سعودی ممکن است بودجههای محدود خود را به سمت مشاغل پرتقاضا در بخشهایی مانند هوش مصنوعی یا تحول دیجیتال هدایت کنند.
ترور مورفی، مدیرعامل کوپر فیچ مستقر در دبی، گفت که شکاف بین میانگین حقوق در عربستان سعودی و امارات متحده عربی اکنون به حداقل رسیده است و میانگین افزایش آن تنها ۵ تا ۸ درصد است.
