شفقنا- اعتماد نوشت: با تغيير و اصلاح قوانين مالي و مهريه و حذف زندان فيزيكي، قوه قضاييه توانست تا حدودي آرامش را به جامعه و خانوادهها بازگرداند. قوانيني كه خيلي پيشتر از اينها نيز ميتوانستند تغيير كنند تا گرفتاران مالي كه دچار حبسهاي ناخواستهاي شده بودند، از بلاتكليفي نجات يابند. باز جاي شكرش باقي است كه با پيگيريهاي ممتد رسانهاي از طرف اصحاب قلم، حقوقدانان و خانوادههاي زندانيان، اين مهم به سرانجام رسيد.
نكته ديگري كه بعد از اين اقدامات شايسته حقوقي در مورد بدهكاران مالي ميتوان گفت اينكه، حال كه قوه قضاييه و مجلس ثابت كردند كه ميتوانند با اصلاح برخي قوانين حقوقي، كارهاي بزرگي را در امر كاهش حبس و زندان انجام دهند، اين قوه ميتواند بحث زندان زدايي را براي ساير مجرمين و محكومين احكام كيفري نيز با برخي تصميمات ابتكاري، در صدر اهداف و برنامههاي آتي خود قرار دهد. در كشوري كه قوانين اسلامي در آن حاكم است، استفاده از نام زندان و زنداني برازنده چنين كشوري نيست.
بنابراين دستگاه قضا ميتواند ابتدا كلمه زندان را از ادبيات قوه قضاييه حذف نموده و به اردوگاههاي كار تغيير نام دهد، بدون آنكه در ماهيت كار دستگاه قضايي خللي ايجاد شود. قوه قضاييه ميتواند با همكاري دولت و نهادهاي ذيربط، مكانهايي را خارج از محدوه شهرها ايجاد نموده و تحت عنوان اردوگاه كار، افرادي كه مشمول احكام كيفري و مخصوصا از نوع سنگين آن ميشوند را در خارج از شهرها، به كارهاي خاص توليدي بگمارند. هرچند شرايط كار براي زندانيان در قالب كارگاههاي مختلف توليدي در برخي زندانهاي كشور مهياست، اما آنچه گفته ميشود نامش ديگر زندان نيست و عملا مكانهايي در خارج از محدوده شهرها در قالب اردوگاه كار، جهت فعاليتهاي توليدي براي محكومان است.
روش پيشنهادي – زندانهاي موجود ميتوانند به كل جمعآوري گرديده يا به صورت بازداشتگاه موقت افراد، مورد بهرهبرداري قرار گيرند. با توجه به شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي موجود، بايد بپذيريم كه نگاه مردم به يك زنداني، حتي بعد از آزادي او، مطلوب جامعه و خانوادهها نيست.
به عنوان مثال كسي كه دوران حبس خودرا به اتمام ميرساند حتي براي رفتن به خواستگاري دختر آن فرد با مشكلات فرهنگي مواجهيم و آن خانواده به طرق مختلف تا مدتها گرفتار اين نام و عنوان زندان ميشوند يا فرد زنداني وقتي براي يافتن كاري، به محلي مراجعه ميكند، به خاطر نام زندان برخورد مناسبي با او صورت نميگيرد و…
و موارد ديگري كه بيشمار ميتوان به آنها اشاره كرد. متاسفانه نام زندان چه براي كسي كه براي امر سادهاي دو روز آنجا مانده باشد، چه براي كسي كه به خاطر هر نوع اتهامي، شش ماه در زندان بماند و چه براي قاتلي كه با احكام سنگين و مدتدار مشمول حبس باشد، براي همه افراد جامعه به يك چشم و بهطور يكسان ديده ميشوند.
بنابراين ميبايست ساز و كاري در نظام قضايي كشور ايجاد شود تا همه افراد، به جاي زنداني شدن، مشمول اردوگاه كار شوند و نام زندان و بار رواني دوران حبس و بعد از آن، براي همه محكومين از روي آنها برداشته شود. خوشبختانه رياست قوه قضاييه همواره بر امر زندانزدايي تاكيد داشتهاند و هماكنون موضوع اردوگاه كار به عنوان احكام جايگزين ميتواند در راستاي دغدغهمندي دستگاه قضايي كشور، به يك جريان فرهنگي و اقتصادي تبديل شود. در يك كشور اسلامي كه احكام و قوانين و مجازاتها براساس رافت اسلامي تهيه و تنظيم گرديدهاند، اصولا عنواني به نام زندان و زنداني نبايد وجود داشته باشد و اگر هم افراد شرور و مخل نظم عمومي جامعه قرار است مدتي در كنار ديگر مردمان جامعه نباشند، به كارهاي مختلف در اين مكانها گمارده شوند. افراد شاغل در اردوگاههاي كار خواهند توانست بعد از طي دوران تأديب و ندامت خود، در يك شرايط فرهنگي مناسبي به جامعه و آغوش خانوادهها بازگردند.
دستورات ديني نيز در اين زمينهها در ارتباط با حفظ شأن و كرامت انساني افراد صادق است. با مكانيسمهاي پيشنهادي و يكسري ابتكار عملها و اصلاحات ساختاري، ميتوان بهراحتي زندانزدايي را در تمام نقاط كشور عملياتي نمود. مسوولان قوه قضاييه دقت كنند همانگونه كه اشاره گرديد وقتي فردي به هر دليلي سر از زندان در ميآورد، پس از آزادي آن فرد، جامعه ديگر ديد قبلي را به او ندارند، حتي اگر به طور اشتباهي مشمول حبس و زندان شده باشد. پس لازم است نام زندان و زنداني از گردونه كاري قوه قضاييه خارج شود. جامعه ما وقتي به لحاظ فرهنگي هنوز به آن ميزان از بينش اجتماعي دست پيدا نكرده كه تشخيص دهد يك زنداني فردي است كه محكوميت قانوني خود را گذرانده و ديگر مشكلي براي زندگي عادي خود در جامعه ندارد، بنابراين ميبايست براي زندان و زندانيهاي خود فكر اساسي كند و بهترين راه حذف نام حبس و زندان و تبديل زندانها به اردوگاههاي كار خواهد بود تا جايگاه اجتماعي افراد تحت هر شرايطي مورد خدشه قرار نگيرد.مستندساز و منتقد
