شفقنا – پایگاه خبری پولیتیکو اروپا روز جمعه به نقل از چندین منبع مطلع گزارش داد که اتحادیه اروپا در پی رسوایی فساد مالی جنجالی که یکی از نزدیکان رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را درگیر کرده است، به دنبال تعهدات ملموس از سوی کییف است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، نهادهای ضد فساد اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند که یک طرح رشوهخواری ۱۰۰ میلیون دلاری را در قراردادهای بخش انرژی کشف کردهاند؛ طرحی که تیمور میندیچ، از نزدیکان و شریک پیشین تجاری زلنسکی، در آن دخیل بوده است. او پس از دریافت هشدار، از کشور گریخت و از بازداشت فرار کرد. این ماجرا باعث نگرانی حامیان غربی کییف شده است؛ کشورهایی که بخش بزرگی از شبکه برق اوکراین و حفاظت آن در برابر حملات هوایی روسیه را تأمین مالی میکنند.
پولیتیکو از قول یک مقام اتحادیه اروپا نوشت که «فساد فراگیر» در اوکراین «زننده» است و «به شهرت این کشور کمکی نخواهد کرد».
این مقام افزود: این موضوع بدین معناست که کمیسیون اروپا ناچار خواهد شد نحوه هزینهکرد بودجه در بخش انرژی اوکراین را مورد بازنگری قرار دهد.
او اضافه کرد که کییف باید در مورد نحوه هزینهکرد پول «توجه و شفافیت بیشتری» نشان دهد.
یک مقام دولتی اتحادیه اروپا به پولیتیکو گفت که زلنسکی «باید همه را آرام کند… با ارائه یک برنامه برای نحوه مبارزه با فساد».
یک مقام ارشد پیشین اوکراین نیز اظهار داشت که انتظار دارد اتحادیه اروپا کمکهای مالی را بیشتر به اجرای اصلاحات مشروط کند، اما معتقد است که «تابوی کلی درباره انتقاد علنی از اوکراین کماکان پابرجا خواهد ماند».
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، این هفته در تماس تلفنی با زلنسکی گفت که برلین انتظار دارد اوکراین «به پیشبرد اقدامات ضد فساد و اصلاحات ادامه دهد».
این رسوایی به استعفای دو وزیر دولت انجامیده و به وجهه زلنسکی در داخل و خارج از کشور آسیب زده است؛ بهویژه از آن جهت که او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۹ با شعار مبارزه با فساد پیروز شد.
او پیشتر نیز در تابستان با واکنشهای تند روبهرو شده بود، زمانی که تلاش کرد استقلال دو نهاد اصلی ضد فساد را محدود کند؛ اما پس از اعتراضات در کییف از این تصمیم عقبنشینی کرد.
در روز پنجشنبه، زلنسکی تحریمهایی را علیه میندیچ و شریک تجاریاش الکساندر زوکِرمن — که هر دو دارای گذرنامه اسرائیلی هستند — اعمال کرد.
این خبر را اینجا ببینید.
