شفقنا – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در گرو اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه است، گفت: مجلس تا تحقق کامل احکام این برنامه نظارت خود را ادامه خواهد داد، چرا که ریشه بسیاری از ناترازیها و نابسامانیها در بیتوجهی به همین احکام نهفته است.
علیرضا زندیان، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت اجرای دقیق احکام قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: مجلس پیگیر اجرای بند به بند این برنامه تا حصول نتیجه خواهد بود، چرا که نسخه بسیاری از چالشهای اقتصادی کشور در همین قانون دیده شده است.
نماینده مردم «بیجار گروس» در مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم توسعه تقریباً همه مسائل اصلی کشور شناسایی و برای هر یک راهکارهای مشخص و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی ارائه شده است. از همین رو، رفع مشکلات فعلی اقتصاد ایران، اعم از تورم، ناترازی بودجه، ضعف در بهرهوری و بیانضباطی مالی، در گرو اجرای کامل و دقیق همین برنامه است؛ موضوعی که رئیسجمهور نیز بر آن تأکید ویژه دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای برنامه، امری حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: اگر دستگاهها به اجرای احکام قانونی بیتوجه باشند، نه تنها اهداف توسعه محقق نمیشود بلکه روند فعلی مشکلات تداوم خواهد یافت. از این رو مجلس بنا دارد با بهرهگیری از ابزارهای نظارتی خود، اجرای تکتک احکام برنامه را در دستگاهها رصد کند.
زندیان همچنین با اشاره به موضوع ناترازی بانکی گفت: ما در زمینه اصلاح ناترازی بانکی هیچ تعارفی نداریم. بر اساس احکام برنامه هفتم، بانک مرکزی موظف است اقدامات مؤثری در جهت کنترل ناترازیها، افزایش کفایت سرمایه بانکها و شفافسازی ترازنامهها انجام دهد تا از گسترش پایه پولی و تورم جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: یکی از محورهای اساسی برنامه هفتم، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، ساماندهی تراز بانکها و هدایت منابع بانکی به سمت تولید است. اجرای برنامه هفتم توسعه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای عبور کشور از شرایط فعلی است؛ بنابراین همه دستگاهها باید با نگاه ملی، خود را موظف به اجرای دقیق آن بدانند.
