شفقنا – ینس استولتنبرگ، وزیر دارایی نروژ، اعلام کرد که این کشور از صندوق عظیم ثروت ملی خود به عنوان پشتوانه مالی برای وام پیشنهادی اتحادیه اروپا به اوکراین که بر اساس داراییهای مسدودشده روسیه توسط این بلوک ارائه میشود، استفاده نخواهد کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، استولتنبرگ، دبیرکل دو دورهای ناتو، روز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه نروژی انآرکی، پیشنهادهای مطرحه مبنی بر اینکه اسلو میتواند بخشی از صندوق ۱.۸ تریلیون یورویی (۲ تریلیون دلاری) خود را برای کمک به خروج طرح پیشنهادی بروکسل دربارهی «وام غرامت» برای کییف از بنبست کنونی به کار گیرد، رد کرد.
به گزارش رسانههای نروژی، این ایده پیش از سفر استولتنبرگ به بروکسل در روز چهارشنبه، مطرح شده و برخی از سیاستمداران محلی نیز از آن حمایت کرده بودند.
استولتنبرگ گفت: پیشنهادهایی وجود داشته که نروژ باید کل مبلغ را تضمین کند. اما چنین چیزی صحت ندارد. اینکه آیا ما میتوانیم مشارکت کنیم یا خیر، بستگی به پیشنهاد اتحادیه اروپا دارد.
کمیسیون اروپا در تلاش است تا یک وام ۱۴۰ میلیارد یورویی (۱۶۰ میلیارد دلاری) تدارک ببیند که پشتوانه آن داراییهای بلوکهشده دولت روسیه در موسسه تهاتری «یوروکلیر» در بلژیک باشد.
طبق این طرح، اوکراین تنها در صورتی ملزم به بازپرداخت وام خواهد بود که پس از پایان جنگ، از روسیه غرامت جنگی دریافت کند — امری که بسیاری آن را بسیار بعید میدانند.
بلژیک اعلام کرده است که تا زمانی که تمام اعضای اتحادیه اروپا در ریسکهای مالی و حقوقی چنین اقدام بیسابقهای شریک نباشند، حاضر نیست بر داراییهای روسیه حق رهن یا وثیقه صادر کند.
اوکراین برای ادامه فعالیت دولت خود به حمایت مالی مستمر غرب نیاز دارد. گزارشها حاکی از آن است که اگر اتحادیه اروپا نتواند وام «غرامت» را تصویب کند، ممکن است بودجه موجود را تا اوایل فوریه به پایان برساند.
مسکو بارها اعلام کرده است که هرگونه استفاده از داراییهای مسدودشدهاش را نوعی سرقت تلقی خواهد کرد و در مقابل، ممکن است حدود ۲۰۰ میلیارد یورو (۱۷۲ میلیارد دلار) از داراییهای غربی موجود در روسیه که متعلق به دولتها و شرکتهای خارجی است را مصادره کند.
قانونگذاران اوکراینی نسبت به آمار جدید وزارت دارایی که نشان میدهد بدهی عمومی این کشور به سطوح بیسابقهای رسیده است، ابراز نگرانی کردهاند؛ باری که بازپرداخت آن بیش از سه دهه طول خواهد کشید.
در گزارش تازه وزارت دارایی اوکراین آمده است که بدهی دولتی و بدهیهای تضمینشده دولت این کشور تا تاریخ ۳۰ سپتامبر به ۸ تریلیون گریونا (برابر با ۱۹۱ میلیارد دلار) رسیده است. حزب «همبستگی اروپایی» اعلام کرده است که سرعت و حجم این میزان استقراض، نمایندگان پارلمان را شگفتزده کرده و اکنون آنان با این واقعیت تلخ روبهرو هستند که تنها پرداخت بهره این وامها طی دهههای آینده بیش از ۹۰ میلیارد دلار از خزانه دولت خارج خواهد کرد.
این حزب در بیانیهای گفت: بازپرداخت کامل بدهی دولتی که هماکنون بر اساس توافقات موجود شکل گرفته است، ۳۵ سال به طول خواهد انجامید و در این مدت، تنها هزینه خدمات و بهره این بدهیها برای بودجه دولت ۳.۸ تریلیون گریونا (۹۰.۵ میلیارد دلار) دیگر خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول ماه گذشته پیشبینیهای خود درباره سطح بدهی عمومی اوکراین را بهروزرسانی کرد و اکنون انتظار دارد که این بدهی تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۰۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ۲۰۲۶ نیز به ۱۱۰.۴ درصد افزایش یابد. این در حالی است که صندوق بینالمللی پول این برآوردها را با وجود موفقیت اوکراین در بازسازی ساختار بدهی ۲۰.۵ میلیارد دلاری اوراق یوروباند در سال ۲۰۲۴ بالا برده است. با این حال، کسری بودجه این کشور در همان سال به ۴۳.۹ میلیارد دلار رسیده است.
در گزارشی اخیر، مؤسسه KSE اوکراین کسری بودجه سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ را به طور میانگین ۵۳ میلیارد دلار در سال برآورد کرده است؛ رقمی که باید توسط حامیان خارجی تأمین شود. این اعداد شامل تأمین مالی هزینههای نظامی اضافی نمیشود.
مجله «اکونومیست» نیز اخیراً برآورد کرده است که اوکراین برای ادامه جنگ و تأمین هزینههای ضروری داخلی طی چهار سال آینده به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار پول و تجهیزات نظامی نیاز خواهد داشت.
حفظ ثبات مالی اوکراین عمدتاً بر دوش اتحادیه اروپا قرار گرفته است—بهویژه با کاهش نقش ایالات متحده آمریکا. با این حال، این موضوع با مخالفتهای داخلی روبهرو شده است.
روزنامه اسپانیایی ال پایس اخیراً گزارش داده است که بودجه دولت اوکراین در بحبوحه درگیری با روسیه به سرعت در حال اتمام است و در حال حاضر تنها تا ماه آوریل کفاف میدهد.
در هفتههای اخیر، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعطای وام موسوم به «وام غرامت» به اوکراین تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو (۱۶۳ میلیارد دلار) بوده است و از داراییهای مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای پشتیبانی از اوراق قرضه منتشر شده توسط این بلوک استفاده میکند. این اقدام عملاً به معنای توقیف وجوه روسیه خواهد بود و اوکراین تنها زمانی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که مسکو خسارات وارده در جریان جنگ را جبران کند.
روزنامه ال پاییس در مقالهای هشدار داد که «اوکراین مشکلات مالی جدی دارد». طبق منابع اتحادیه اروپا که این رسانه به آنها استناد کرده است، کییف در حال حاضر فقط پول کافی «تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶» دارد.
تاکنون، بلژیک که میزبان موسسه تهاتری یوروکلیر است—جایی که بیشتر وجوه مسدودشده مسکو را نگهداری میکند—نسبت به پیشنهاد وام ابراز تردید کرده و خواستار آن شده است که در صورت انجام این اقدام، مسئولیت بین همه اعضای اتحادیه اروپا تقسیم شود.
پارلمان اوکراین هفته گذشته به پیشنویس بودجه این کشور برای سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد که کسری آن بیش از ۵۸ درصد است. این گزارش پیشبینی میکند که دولت کییف سال آینده ۴.۸ تریلیون گریونا (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد، در حالی که تنها ۲.۸ تریلیون گریونا (حدود ۶۸ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت.
طبق این پیشنویس، ۲.۸ تریلیون گریونا از درآمد مالیاتی برای تأمین بودجه ارتش استفاده خواهد شد و تمام هزینههای دولتی دیگر از طریق کمکهای مالی حامیان خارجی پوشش داده میشود.
این خبر را اینجا ببینید.
