شفقنا- دولت استرالیا اعلام کرد شرکتهای فناوری بزرگ، از جمله «متا»، در صورتی که از امضای توافقنامههای محتوا با رسانههای استرالیایی امتناع کنند، با جریمههای مالی سنگین روبهرو خواهند شد. این اقدام در چارچوب برنامه جدید انگیزشی رسانهای حزب کارگر اجرا میشود تا اطمینان حاصل شود ناشران محلی بابت محتوای خود، حتی از سوی پلتفرمهایی که اخبار را منتشر نمیکنند، غرامت دریافت کنند.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه العربی الجدید نوشت:«به گفته دانیل مولینو، معاون وزیر خزانهداری استرالیا، قوانین جدید شامل شبکههای اجتماعی و موتورهای جستجوی بزرگی میشود که درآمد سالانه آنها در استرالیا حداقل ۲۵۰ میلیون دلار است، صرفنظر از انتشار محتوای خبری. هدف این برنامه تضمین پرداخت غرامت به ناشران حتی اگر پلتفرمها از تبعیت از قانون قبلی امتناع کنند».
قانون پیشین که در دوره نخستوزیری اسکات موریسون تصویب شد، به ناشران اجازه میداد سالانه حدود ۳۰ قرارداد محتوایی با ارزش ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای هر ناشر امضا کنند. این توافقات شامل رسانههایی مانند «گاردین استرالیا» و دیگر مؤسسات خبری بود.
با کاهش درآمدهای تبلیغاتی ناشران بزرگ مانند «نیوز کورپ»، «ناین» و «سِون وست مدیا»، بسیاری از آنها مجبور به کاهش کارکنان و صرفهجویی در هزینهها شدند. در مقابل، شرکتهای دیجیتال بزرگ مانند گوگل و متا سودهای صدها میلیون دلاری کسب کردند. متا تا کنون از امضای توافقات جدید خودداری کرده، در حالی که گوگل برخی قراردادها را تمدید کرده اما با پرداخت کمتر نسبت به گذشته.
یکی از مشکلات موجود، امکان اجتناب شرکتها از توافقات با حذف کامل محتوای خبری از پلتفرم است، همانند کاری که متا در کانادا در سال ۲۰۲۳ انجام داد. اما برنامه جدید تضمین میکند که ناشران کوچک نیز از حمایت مالی برخوردار شوند و حتی اگر پلتفرمها از اخبار صرفنظر کنند، درآمد آنها تأمین شود.
بر اساس قوانین جدید، شرکتها باید یا درصدی از کل درآمد استرالیا و یا درآمد تبلیغاتی دیجیتال را پرداخت کنند و این جریمهها شامل کل گروه شرکت خواهد شد، نه فقط شرکتهای فرعی کوچک. تحلیلهای اولیه نشان میدهد ارزش قراردادهای فعلی با ناشران حدود ۱.۵ درصد از درآمد است، اما جریمههای جدید ممکن است تا ۲.۲۵ درصد افزایش یابد تا شرکتها را به امضای توافقنامهها ترغیب کند.
در حالی که متا گزارشهای مالی خود را در استرالیا ارائه نمیدهد، شاخه فیسبوک این شرکت اعلام کرده درآمدش در سال منتهی به دسامبر ۲۰۲۴ حدود ۱.۴۶ میلیارد دلار استرالیا بوده است. این اقدام استرالیا در حالی صورت میگیرد که نگرانیهایی از واکنش بینالمللی وجود دارد و رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید به وضع تعرفه گمرکی علیه کشورهایی کرده که با شرکتهای آمریکایی ناعادلانه برخورد کنند.
