شفقنا – پس از آنکه بازرسان ادعا کردند یکی از نزدیکان رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در یک طرح رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری دست داشته است، کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، فساد در اوکراین را محکوم کرد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، روز دوشنبه، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، هفت نفر از جمله تیمور میندیچ، شریک تجاری دیرینه و سابق زلنسکی، را به اتهام دریافت رشوه و اختلاس در بخش انرژی – بخشی که تا حد زیادی با کمکهای غرب تأمین مالی میشود – مورد تعقیب قرار داد.
میندیچ کمی پیش از تفتیش آپارتمانش از اوکراین گریخت. این رسوایی به برکناری دو وزیر دولت منجر شد.
در حاشیه نشست گروه هفت (G7) در شهر نیاگارا-آن-د-لیک کانادا در روز چهارشنبه، کالاس این ماجرا را «بسیار تأسفبار» خواند.
«آنها (مقامات اوکراین) بسیار قاطعانه عمل میکنند. هیچ جایی برای فساد وجود ندارد، بهویژه در حال حاضر. منظورم این است که این واقعاً پول مردم است که باید به خط مقدم برود.»
کالاس از مقامات اوکراین خواست تا «با سرعت و جدیت تمام» این پرونده را پیگیری کنند.
اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ تاکنون حداقل دو میلیارد یورو (۲.۳۲ میلیارد دلار) برای تأمین امنیت انرژی اوکراین اختصاص داده است—از جمله از طریق صندوق حمایت انرژی اوکراین که هدف آن تقویت تابآوری شبکه برق این کشور در برابر حملات هوایی روسیه است. کمیسیون اروپا بارها از اوکراین خواسته است تا قوانین ضدفساد خود را گسترش دهد تا با الزامات عضویت در اتحادیه اروپا مطابقت پیدا کند.
زلنسکی روز چهارشنبه در بیانیهای، طرح فساد ادعایی را «کاملاً غیرقابل قبول» خواند و وعده داد افراد دخیل در آن را تحریم کند.
این خبر را اینجا ببینید.
