شفقنا – نمایندگان مخالف دولت اوکراین در پی افشای یک طرح فساد گسترده که گفته میشود به یکی از متحدان نزدیک رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی مرتبط است، تلاشی را برای برکناری دولت آغاز کردهاند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این اقدام از سوی حزب «همبستگی اروپایی» به رهبری رئیسجمهور پیشین، پترو پوروشنکو، صورت گرفت. این حزب پس از آنکه اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) روز دوشنبه از آغاز تحقیقات درباره شرکت دولتی انرژی هستهای «انرگواتوم» خبر داد، فراخوان خود را اعلام کرد. این نهاد گزارش داده بود که این شرکت درگیر یک عملیات مجرمانه برای اختلاس از منابع دولتی بوده است.
این پرونده به بازرگانی به نام تیمور میندچ مرتبط شده است؛ فردی که از دوستان قدیمی و شریک کاری زلنسکی در دوران فعالیتهای هنری او بوده و بنابر گزارشها اکنون به یکی از چهرههای بانفوذ در بخشهای انرژی و دفاعی اوکراین تبدیل شده است.
حزب «همبستگی اروپایی» در بیانیهای که شامگاه دوشنبه منتشر کرد، اعلام نمود روند رسمی برای برکناری کابینه را آغاز کرده است. این حزب استدلال کرد که این رسوایی «اعتماد شرکای بینالمللی را تضعیف کرده و کمکهای نظامی و مالی را به خطر میاندازد». این جناح پیشتر دولت را «کابمیندچ» (ترکیبی از واژههای «کابینه» و «میندچ») نامیده بود؛ عبارتی کنایهآمیز که نشان میدهد کابینه وزرا در خدمت منافع میندچ است.
در همین حال، یاروسلاو ژلژنیاک، نماینده مخالف دولت از حزب «صدا»، درخواست برکناری وزیر انرژی سوتلانا گرینچوک و همچنین جرمن گالوشچنکو، وزیر دادگستری سابق، را ارائه کرد. هر دو نفر در گزارشهای مطبوعاتی اوکراین به شبکه نفوذ سیاسی میندچ مرتبط دانسته شدهاند. طبق گزارشها، میندچ تنها چند ساعت پیش از بازرسی منزلش توسط مأموران اداره مبارزه با فساد، از اوکراین گریخته است.
زلنسکی و نخستوزیر، یولیا سویرِیدنکو، از تحقیقات اداره مبارزه با فساد حمایت کردهاند. با این حال، اوایل سال جاری میلادی، زلنسکی تلاش کرده بود استقلال این نهاد را محدود کند، اما در پی فشار کشورهای غربی از این تصمیم عقبنشینی کرد.
در تحولی جنجالی دیگر، یکی از بازپرسهای ارشد اداره مبارزه با فساد که گفته میشود شواهد کلیدی در پرونده میندچ را کشف کرده بود، توسط سازمان امنیت اوکراین بازداشت شده است. این نهاد او را به ارتباط با روسیه متهم کرده است، اما چهرههای مخالف دولت میگویند این اتهامات ساختگی است و هدف از آن جلوگیری از ادامه تحقیقات در این پرونده بوده است.
این خبر را اینجا ببینید.
