شفقنا- در دومین روز بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، مجلس شورای اسلامی میزبان چند تن از وزرای اقتصادی و اجرایی بود و احتمال حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در صحن علنی مطرح شد. نمایندگان با بررسی شاخصهای اقتصادی، بر ضرورت رشد ۸ درصدی و کنترل تورم تأکید کردند.
به گزارش شفقنا، جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد و ادامه بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
در این نشست، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی حضور یافتند و گزارشی از عملکرد دستگاههای خود ارائه کردند. روز گذشته نیز معاون اول رئیسجمهور و شماری از وزرا از جمله مسئولان راه، نیرو، نفت، ارتباطات، امور خارجه، دادگستری، اطلاعات، کشور، دفاع و سازمان اداری و استخدامی کشور در صحن علنی حاضر شدند و درباره اجرای برنامه هفتم گزارش دادند.
انتقاد نمایندگان از کاهش رشد اقتصادی
در آغاز جلسه امروز، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که رشد اقتصادی کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ علیرغم هدفگذاریهای انجامشده در برنامه هفتم توسعه منفی بوده است. همچنین رئیس کمیته نظارت بر اجرای این برنامه، با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی کالاهای اساسی دارای ارز ترجیحی، تأکید کرد که تنها راه خروج از بحران، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است.
واردات سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین
رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی هشدار داد که واردات سالانه ۶ میلیارد دلار بنزین، منابع حیاتی کشور از جمله بودجه دارو، نان و تقویت بنیه دفاعی را کاهش میدهد. در واکنش به این اظهارات، رئیس مجلس خواستار تسریع در طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی شد و گفت: «چرا باید برای بهینهسازی ۹ ماه منتظر بمانیم؟ این اقدام میتواند تحرک بزرگی در بازار انرژی و بورس ایجاد کند.»
گزارش وزارت جهاد کشاورزی
در ادامه جلسه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، درباره اجرای الگوی کشت ملی توضیح داد و گفت: «الگوی کشت مطابق برنامه هفتم طراحی و در حال اجراست. حمایت از کشاورزان نیز بر اساس میزان پایبندی آنان به الگوی کشت انجام میشود.»
پایش اقتصادی در وزارت اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالشهای آغازین دولت از جمله ناترازی انرژی، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی پایین، گفت: کمیتهای ویژه برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در وزارت اقتصاد تشکیل شده است. وی افزود: «تاکنون ۱۵۰ پروژه و ۶ ابرپروژه در وزارتخانه تعریف شده که هدف آنها رفع موانع رشد ۸ درصدی است.»
سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد همچنین گفت: در فضای «نه جنگ نه صلح» نمیتوانیم انتظار داشته باشیم سرمایهگذاران مثل گذشته در کشور سرمایهگذاری کنند وزیر اقتصاد: در فضای «نه جنگ نه صلح» نمیتوانیم انتظار داشته باشیم سرمایهگذاران مثل گذشته در کشور سرمایهگذاری کنند
گزارش وزارت صمت در اجرای برنامه
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد: «وزارت صمت در چارچوب برنامه هفتم توسعه، ۱۳۰ حکم و ۳۴ سنجه کمی را اجرا کرده و حدود ۶۰ درصد احکام اختصاصی را پیش برده است. عملکرد این وزارتخانه در بخش شاخصهای ماده ۴۷ نیز به ۷۳ درصد رسیده است.»
وضعیت نظام بانکی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از بهبود شاخص کفایت سرمایه بانکها خبر داد و گفت: «در سال ۱۳۹۹، ۱۴ بانک کشور سرمایه منفی داشتند، اما اکنون تنها ۵ بانک در این وضعیت قرار دارند و ۱۳ بانک دارای کفایت سرمایه بالای ۸ درصد هستند.»
انتقاد برخی از نمایندگان مجلس از عملکرد دولت
در ادامه بررسیها، برخی نمایندگان نسبت به تورم، افزایش قیمت کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی انتقاد کردند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن، عملکرد دولت در اجرای احکام بخش صنعت و معدن را «غیرقابل قبول» خواند و رئیس کمیسیون کشاورزی نیز اعلام کرد: «میانگین تحقق سنجههای قانونی برنامه هفتم در بهترین حالت به ۳۰ درصد میرسد و ادامه این روند به معنای شکست قطعی برنامه است.»
هشدار درباره وضعیت جمعیت و خانواده
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در پایان با ابراز نگرانی از کاهش نرخ باروری گفت: «در حوزه جمعیت، سال گذشته شاهد رشد منفی بودیم و هیچ برنامه عملیاتی مؤثری ارائه نشده است. با این حال، در حوزه زنان، کارآفرینی و نظمبخشی به نظام مشاوره خانواده گامهای مثبتی برداشته شده است.»
