شفقنا- سخنگوی قوه قضاییه گفت: محموله وارد شده توسط «بابک زنجانی» که شرکت نفت نتوانست آن را بفروشد، شامل فلزات گرانبها بود و تحویل خزانه بانک مرکزی شد؛ این روند از نظر قوه قضاییه به منزله اجرای حکم است.
شایعات درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه کذب است
به گزارش شفقنا از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری که امروز برگزار شد، با اشاره به عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز از زمان تأسیس تا امروز در صیانت از دستگاه قضایی، اسناد، اموال و اجرای عدالت نقش حیاتی داشته است. طبیعی است که هر موفقیتی با هجمههایی همراه باشد. اخیراً شایعاتی علیه این مرکز منتشر شد، اما این شایعات کذب است و مرکز حفاظت و اطلاعات همچنان به مأموریت خود ادامه میدهد و تحت هدایت ریاست قوه قضاییه مسیر اجرای عدالت را دنبال میکند. از تلاشهای مسئولان و کارکنان این مرکز به ویژه حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی قدردانی میکنم و اقدامات آنها ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: این پرونده از زمان ثبت شکایت، دارای تعداد زیادی شاکی بوده و تاکنون در استان تهران ۵۴۵ نفر از شاکیان شکایت خود را ثبت کردهاند. اتهام متهم اصلی، کلاهبرداری از نوع پانزی است و وی در حال حاضر متواری است. حکم قضایی برای دستگیری او صادر شده و ضابطان محترم در تلاش هستند تا هر چه سریعتر متهم را دستگیر و تکلیف پرونده را روشن کنند.
وی گفت: اموالی که از متهم و سایر متهمین شناسایی شده، به کارشناسان ارجاع شده است. سه کارشناس مأمور بررسی و تعیین تکلیف اموال هستند که تاکنون نظر یکی از کارشناسان دریافت شده، اما دو کارشناس دیگر علیرغم پیگیریهای مکرر، نظریه خود را اعلام نکردهاند. به همین دلیل پرونده در این مرحله متوقف شده است، اما امیدواریم با پیگیری دادگستری استان تهران، توقف پرونده به سرعت برطرف شود. آخرین مهلت برای ارائه نظریه کارشناسی فردا، ۲۱ آبان ۱۴۰۴ است و در صورت عدم اقدام کارشناسان، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
جهانگیر درباره علت تعلل در روند رسیدگی گفت: دلایل اصلی این تأخیر شامل عدم جلب متهم اصلی و تأخیر در ارائه نظریات کارشناسی است. ضابطان در تلاش هستند متهم اصلی را دستگیر کنند و امیدواریم با تکمیل نظریات کارشناسی، تکلیف این پرونده همانند سایر پروندههای مشابه به سرعت روشن شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم جدیدی در پرونده بانک سرمایه صادر شده است؟ گفت: رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده اقتصادی که در رابطه با فساد بانک سرمایه بود از سالهای گذشته در دستور کار دادگستری تهران بود. اخیرا دادخواستی از سوی بانک سرمایه با طرح دعوایی به طرفیت محمدرضا جهانبانی تحت عنوان مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم ارایه شد.
وی گفت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم به صورت روزشمار محکوم شد و حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
وی گفت: جهانبانی علاوه بر آن، وی موظف به پرداخت هزینههای کارشناسی پرونده، هزینههای دادرسی، حقالوکاله و خسارت تعیینی طبق نرخ تورم تا زمان اجرای حکم است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: محمدرضا جهانبانی، یکی از محکومان اصلی پرونده بانک سرمایه، پیش از این به ۲۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شده بود. اخیراً بانک سرمایه برای جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوای حقوقی کرده و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: بر اساس رأی دادگاه، جهانبانی با ایجاد شرکتهای صوری، اموال نامشروع از طریق تحصیل وجوه بانکی به دست آورده بود. تأخیر در بازپرداخت مبالغ و ذخایر محدود بانک، وضعیت مالی بانک سرمایه را با مشکل مواجه کرد. حکم قطعی است و هماکنون در حال اجراست و نشاندهنده پیگیری جدی دستگاه قضایی در برخورد با فساد اقتصادی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا شبنم نعمت زاده که گفته بودید بعد از “جنگ ۱۲ روزه به زندان برنگشته، دستور ضبط وثیقهاش صادر و ممنوع الخروج شده و دستور جلبش هم صادر شده” به زندان برگشت؟ گفت: خیر. خانمنعمت زاده همچنان غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است و وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجاممی شود تا بفروش برسد و حتما ضابطین دنبال میکنند و این محکوم علیها را برمیگردانند.
وی گفت: اعطای مرخصی به زندانیان از الطاف نظام است و جزو معدود کشورهایی هستیم که به زندانیان مرخصی میدهیم. باید کاری نکنیم که قوانین زیر سوال برود و یا این رفتارها باعث تجدیدنظر شود امیدواریم با دستگیری یا خودشان برگردند، شاهد این باشیم فرصت هایی که قانونگذار در اختیار دیگران میدهد را از ان سواستفاده نشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع خام فروشی نهادههای دامی و اقدامات شرکتهای واردکننده در ابن زمینه گفت: بر اساس آخرین گزارش سازمان بازرسی کل کشور، بازار نهادههای دامی طی ماههای اخیر با چالشهای جدی مواجه شده است. عدم مدیریت صحیح در پیشبینی نیازهای کشور، سیاستهای نادرست در ثبت سفارش و کمبود نظارت بر توزیع نهادهها، باعث ایجاد مشکلات گسترده در بازار شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سامانه بازارگاه که برای نظارت بر روند تحویل نهادهها طراحی شده بود، ایراداتی داشت و برخی افراد بدون واردات قطعی، اقدام به خالیفروشی کردند. این افراد وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کردهاند اما نهادهها را تحویل ندادند و باعث شدند فعالان این صنوف مجبور شوند نهادهها را از بازار آزاد با قیمت بالاتر خریداری کنند. سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به موضوع ورود کرده و با ارسال مکاتبات متعدد به مقامات از جمله وزیر کشاورزی و برگزاری جلسات با اتحادیههای دامداران و مرغداران، وزارت جهاد و سایر مسئولان، نسبت به کمبود ذخایر و تخلفات اخطار داده است. در نتیجه این پیگیریها، برای برخی مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: اقدامات قضایی شامل اخذ توضیحات از مسئولان دولتی و مدیرعامل چهار شرکت واردکننده است که اقدام به فروش بدون تحویل نهادهها به میزان صدها هزار تن کردهاند. پرونده این افراد پس از جمعآوری دفاعیات و بررسی، به مراجع قضایی ارسال خواهد شد. تا این لحظه پرونده در دادگستری تشکیل نشده و مراجع قضایی منتظر دریافت گزارش نهایی سازمان بازرسی کل کشور هستند تا اقدامات قانونی لازم آغاز شود.
جهانگیر درباره اقدامات قوه قضاییه در برخورد با افراد متخلف در حوزه ارز گفت: بارها قوه قضاییه و به ویژه رییس قوه قضاییه در جلسات مختلف بر مقابله با فساد در حوزه اقتصادی تأکید کردهاند و هر کسی که قصد سوءاستفاده داشته باشد، با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد.
وی گفت: اخیراً در دادگستری استان آذربایجان غربی پروندهای تحت عنوان قاچاق حرفهای ارز تشکیل شده است. این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل استان و دادستانی مرکز استان پیگیری شده و کیفرخواست آن نیز صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. موضوع این پرونده با اعلام جرم یکی از بانکهای استان درباره عدم رفع تعهدات ارزی آغاز شد. پس از ارجاع پرونده به بازپرس، ضابطان به ویژه اداره کل اطلاعات وارد عمل شدند و گزارش دادند که فساد گستردهای در این حوزه رخ داده است.
جهانگیر ادامه داد: پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی، به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع جلسات متعدد مشورتی با حضور بازپرس و کارشناسان حوزههای مرتبط و ضابطین مربوطه در استان برگزار و نهایتا با توجه به دلایل موجود در ارتباط با تعداد ۲۸ نفر از متهمین به اتهامات متعددی از قبیل مباشرت در قاچاق حرفهای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی مجموعاً به مبلغ ۲۲۹ میلیون یورو، ارتشاء، مباشرت در جعل سند رسمی و استفاده از آن، کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال شد. رسیدگی به این پرونده در دادگاه ادامه دارد و نتایج نهایی به محض صدور حکم به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی گفت: در این پرونده افرادی با همکاری کارمندان متخلف بانک و پرداخت رشوه به آنها و با جعل اسناد تعهدات ارزی خود را رفع کردهاند و موجب ضرر و خسارت به بیتالمال شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اشتغال زندانیان گفت: این برنامهها با هدف بازپروری و باز اجتماعی کردن محکومین انجام میشود. بسیاری از کسانی که به زندان میآیند به دلیل نداشتن حرفه و مهارت وارد چرخه جرم شدهاند. یکی از وظایف سازمان زندانها آموزش حرفه و ایجاد اشتغال برای زندانیان است تا پس از پایان دوران محکومیت بتوانند شغلی مناسب در جامعه پیدا کنند.
جهانگیر افزود: بر اساس آخرین آمار، نزدیک به ۴۸ هزار نفر از زندانیان در سه بخش اصلی مشغول به کار هستند که کارگاههای داخل زندان، اعزام به کار خارج از زندان و اشتغال نشسته است که شامل فعالیتهای دستی و صنایعدستی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طی سال گذشته بیش از ۵۵ پروژه اشتغالزایی جدید افتتاح شده است که ظرفیت بیش از ۲۰۰ نفر را فراهم کرده و فضای کارگاهی آنها بیش از ۳۰ هزار متر مربع است.
وی تأکید کرد: اگرچه رشد اشتغال در شش ماه اول امسال تنها ۵ درصد بوده، اما دستمزد زندانیان به طور میانگین ۶۱ درصد افزایش یافته و بسیاری از آنها ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت میکنند. این درآمدها خالص بوده و میتواند به معیشت زندانیان و خانوادههایشان کمک کند، چرا که تمامی هزینههای نگهداری زندانیان توسط سازمان زندانها تأمین میشود. در کارگاههای صنعتی و خدماتی بیش از ۱۳ هزار نفر، در حوزه کشاورزی بیش از ۵۰۰ نفر و در حوزه دامپروری حدود ۱۰۰ نفر مشغول به کار هستند. همچنین بیش از ۱۸ هزار نفر به صورت روزانه به اعزام به کار مشغولاند و سایر زندانیان در قالب اشتغال نشسته فعالیت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع ترک فعلها گفت: همه ترک فعلها جرم نیست و تنها مواردی که قانونگذار جرمانگاری کرده، قابل پیگرد قضایی است. به عنوان مثال، ترک نفقه یا ترک خدمت سرباز جرم است، اما ترک خدمت یک کارمند اداری جرم محسوب نمیشود و تخلف اداری آن از طریق هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری میشود.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در مواردی که ترک فعل مسئولان میتواند منجر به بروز خسارت یا بدبینی عمومی شود، ورود پیدا میکند و هشدارهای پیشگیرانه صادر میکند. در سال گذشته بیش از ۱۵۰۰ هشدار پیشگیرانه به مسئولان مختلف داده شده است. در سال گذشته، ۱۲۶ گزارش ترک فعل مجرمانه به مراجع قضایی ارسال شد. برخی ترک فعلها ممکن است جرم نباشند اما تخلف اداری محسوب شوند و در این موارد بیش از ۳۰۰ مورد توسط سازمان بازرسی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارتباط ترک فعلها با بحرانهای جاری مانند کمآبی و خشکسالی، گفت: این مسائل ترکیبی است و نمیتوان تنها آنها را به ترک فعل نسبت داد. سهم طبیعت، مدیران و فرآیندها باید بهصورت جداگانه بررسی شود. اگر ترک فعلها نقش چشمگیری در بحرانها داشته باشند، دستگاههای نظارتی با همکاری مسئولان حوزه آب پیگیری خواهند کرد.
وی در خصوص آخرین اقدامات دستگاه قضایی درباره واگذاریهای بیضابطه اراضی ملی به اشخاص، گفت: پیگیریهای ما نشان داد که این واگذاریها در دهههای گذشته، به ویژه از دهه ۱۳۷۰، صورت گرفته و در قالب طرحهای زیتونکاری و باغداری انجام شده است. متأسفانه در برخی موارد اراضی ملی به صورت رایگان و در مواردی با مبالغ ناچیز به افراد واگذار شده است.
وی ادامه داد: در گذشته حدود ۱۷۳ پرونده مرتبط با این موضوع در دادگستری استان تهران تشکیل شد و همه آنها رای به محکومیت اداره منابع طبیعی داشتند و مختومه شدند. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیتالمال، این پروندهها به صورت موردی دوباره در دستور رسیدگی قرار گرفتهاند.
جهانگیر گفت: یکی از پروندهها مربوط به ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به چشم مگسی در شهرستان دماوند است. این اراضی در قالب شرکتی به نام روشنگر به فردی واگذار شد و قرارداد اولیه پس از شکایت اداره منابع طبیعی فسخ شد، اما به قرارداد اجاره تبدیل شد و با رای دادگاه، وزارت منابع طبیعی موظف به پرداخت بهای زمین و هزینههای انجام شده است. با این حال، این رای مورد اعتراض و بررسی مجدد قرار گرفت.
وی افزود: نمونه دیگر، واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی در شهرستان شمیرانات به همان شرکت روشنگر است که مربوط به دستور وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۷۵ است. وقتی که بررسی شد دیده شد که قیمت این ۱۵ هکتار فقط ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. با وجود اعمال ماده ۴۷۷، این پرونده هم اکنون در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است. بررسیها نشان میدهد که این اراضی با تخفیف ۵۰ درصدی و به صورت اقساطی به فروش رسیده و بیتالمال در معرض تضییع قرار گرفته است. پروندههای مذکور در حال پیگیری ویژه هستند و اقدامات لازم برای صیانت از حقوق بیتالمال انجام میشود.
جهانگیر درباره مبارزه با فساد در قوه قضاییه گفت: جرم در هیچ جامعهای از بین نخواهد رفت ؛ علی رغم همه تلاشهایی که در طول تاریخ، بشر و اندیشمندان برای مبارزه با جرم به کار گرفتند، اما جرم از بین نمیرود بلکه میتواند با پیگیری لازم کاهش پیدا کند؛ لذا مبارزه با فساد و جرم به صورت مبارزه مستمر و دائمی در دستور کار قوه قضاییه و همه ضابطین و نهادهای ذیربط قرار داشته و هیچ وقت متوقف نشده و نخواهد شد.
وی گفت: اقدامات زیادی در این رابطه صورت گرفته است و برای مثال اقدامات ۶ ماهه اخیر سال جاری را که توسط دادگستری استان تهران گزارش شده، مطرح میکنم. در این شش ماه اخیر سال جاری حداقل ۴۰ پرونده کلان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از مرحله تحقیقات تا مرحله صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه و یا در نهایت صدور رای و تجدیدنظر در دستور دادگستری تهران بوده و هست که ۱۳ فقره از این پروندهها به صورت پروندههای مهم جریانی کثیرالشاکی و کلان اقتصادی در حال تحقیق در ناحیه ۳۲ دادسرای تهران است، ۷ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در پروندههای کلان اقتصادی یا کثیر الشاکی و رای بدوی ۲ پرونده نیز صادر شده است، ۱۴ فقره پرونده جریانی در دادگاه انقلاب داریم، ۶ فقره پرونده مهم کلان اقتصادی در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و یا در کیفری است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به عنوان مثال در دادسرای اقتصادی تهران ۱۳ فقره پرونده کلان با عناوین اتهامی، چون تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری مطرح رسیدگی است که درخصوص هر کدام از این پروندهها بعد از اینکه موانع قانونی برطرف شد و امکان اطلاع رسانی بود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: دو پرونده در سال ۱۴۰۴ در دادسرای اقتصادی تشکیل شده که یکی از آن در مورد قاچاق گوشی همراه است که این گزارش توسط پلیس اقتصادی گزارش شده و از اول مهر ماه امسال پرونده تشکیل شده است. پرونده دیگری در خصوص پرونده پولشویی اتهامی شرکت معین خودرو که با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شده در ماههای جاری که در دستور رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۲۱ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در سال ۱۴۰۴ در دادگاه اقتصادی و یا دادگاه کیفری با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری شبکهای منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اخلال عمده در نظام اقتصادی، اخلال کلان از طریق تشکیل شرکتهای هرمی یا اخلال کلان از طریق کلاهبرداری و اخذ تسهیلات ارزی، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا در خصوص عدم این ایفای تعهدات ارزی بوده که اینها از جمله مهمترین پروندههایی هستند که تشکیل شده است. همچنین ۶ فقره پرونده در دادگاه کیفری یک و تجدید نظر استان تهران در حال رسیدگی است و در مجموع در این پروندههایی که ضابطین گزارش دادند، شکایت ۶۷۴۰ نفر در حال پیگیری است و ۷۳۰ متهم هم در این پروندهها حضور دارند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر توسط بانک آینده و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بودهاند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشتها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته بانک به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر شد هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک آینده احضار و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با مصوبه شورای پول و اعتبار تشکیل شد و قرار بود از ادغام چند موسسه مالی و بانکهای پیشین، با سرمایه اولیه و کاهش شعبات از ۵۵۰ به ۱۶۵ شعبه، شکل گیرد. اما در عمل مشکلات متعددی شامل پروژههای نیمهتمام، نقدینگی خارج شده، عدم صدور مجوزهای لازم و ضعف مدیریت، باعث افزایش زیان انباشته شد.
وی افزود: برخی مدیران سابق به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، منابع بانک را به شرکتها و پروژههای متعلق به خود اختصاص دادند که وصول این وامها امکانپذیر نبود و زیان بانک روز به روز افزایش یافت. عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار و ضعف نظارت هم مزید بر علت شد.
جهانگیر گفت: بانک آینده اکنون تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار دارد و پیگیری اقدامات لازم در جریان است. اگر بررسیها نشان دهد وامهای کلان بدون وثیقه واقعی بوده، مرجع قضایی با قاطعیت اقدام خواهد کرد و نتایج اطلاعرسانی میشود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره روند تعیین تکلیف بدهیهای بانک آینده گفت: بنا بود بانک آینده صرفا از ادغام بانک تات و موسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی تشکیل شود، اما در ادامه برای ساماندهی بازار پولی و بعد از اینکه سپرده گذاران این موسسات فاقد مجوز تجمع کردند در سال ۹۶ مدیریت دارایی و بدهی یک موسسه دیگر به نام افضل توس نیز به بانک آینده محول شد.
وی گفت: قرار بود ظرف مدت یک سال دارایی بانک تات و موسسات ادغام شده به بانک آینده منتقل شود و بخش مهمی از این دارایی ها، طرحهای نیمه تمام مانند همین ایران مال بود. در همان ابتدای کار با توجه به این که ۳۸۵ شعبه حذف شده بود، نقدینگی زیادی از بانک خارج شد و از طرفی برای بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از پرسنل بانکهایی که منحل شده بود، باید تعیین تکلیف میشدند که این نیز هزینهای را بر بانک جدید تحمیل میکرد، اینها مشکلات مختلفی بود که در خصوص این بانک وجود داشت.
جهانگیر خاطرنشان کرد: در بانکهای قبلی برخی مجوزها در نظر گرفته شده بود که برای این بانک دیگر در نظر گرفته نشده بود. ازجمله اینکه بانک تات مجوز فعالیت ارزی داشت، در حالی که دیگر این مجوز به بانک آینده داده نشد. نتیجه این شد که برای ساماندهی به وضعیت این بانک، اضافه برداشت انجام دادند و زیان انباشته بانک روز به روز بیشتر شد. البته کارشناسان عوامل مختلفی را برای ایجاد وضعیت کنونی بانک آینده مطرح میکنند، یکی اینکه این بانک از ادغام ۴ واحد نامطلوب تشکیل شد؛ لذا مشکلات آنها به این بانک جدید منتقل شد.
جهانگیر تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل اینکه کسانیکه این بانک را تشکیل دادند به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، اغلب تسهیلات را به شرکتها و پروژههای مربوط به خودشان که در بانک داشتند، اعطا کردند و از آنجایی که امکان وصول آن نیز ممکن نبود، روز بروز بر زیان انباشته بانک افزوده شد.
وی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که منجر به بروز مشکلات در این بانک شد، عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار بود که گفته بود تکمیل پروژههای نیمه تمام بانک باید تسریع شود و برای تامین نقدینگی بانک به فروش برسد. اشکال دیگر نیز تاخیر در اعطای مجوز تاسیس شرکتهای مرتبط با فعالیتهای بانکی بود مثلا صرافیها و لیزینگ و ارائه خدمات پرداخت الکترونیک که همه اینها به مشکلات بانک افزود و در نهایت عدم مدیریت کارآمد کسانیکه مدیران بانک بودند و ضعف نظارتی که باید بر این بانک صورت میگرفت، همگی دست به دست هم دادند و وضعیت فعلی برای این بانک ایجاد شد.
جهانگیر یادآور شد: درباره این سوال که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۱ نفر بدون وثیقه لازم داده شده، نیاز به بررسی دارد و چنانچه در بررسیها مشخص شود چنین اقدامی صورت گرفته بلافاصله با اعلام نهادهای ناظر که موضوع را پیگیری میکنند مراتب به مراجع قضایی اطلاع رسانی و اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی و فرصت دو ماههای که به او داده شده، گفت: پرونده بابک زنجانی پیشتر به طور کامل بررسی و اقدامات لازم از طریق واگذاری اموال وی به شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
وی افزود: بخشی از اموال به نام شرکت ملی نفت ثبت شد و بخشی دیگر تحت سرپرستی این شرکت قرار گرفت، از جمله محمولهای که با نظر کارشناسان وارد کشور شد و قرار بود در قبال بدهیهای زنجانی فروخته شود.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریمها، امکان فروش یا استفاده از این محموله (فلز گرانبها) برای شرکت ملی نفت در حال حاضر وجود نداشت. بنابراین، شرکت ملی نفت با زنجانی توافق کرد که وی ظرف دو ماه، مبلغ بدهی خود را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت، اموال تحویل گرفته شده و محموله امانی در بانک مرکزی به وی بازگردانده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این توافق به معنای اجرا نشدن حکم نیست. حکم پیشتر اجرا شده بود، اما به دلیل مشکلات فروش محموله، راهکار جدیدی برای بازگرداندن اموال و تسویه نقدی ارائه شد که در حال پیگیری است. تاریخ توافق میان شرکت ملی نفت و بابک زنجانی، ۵ آبان ۱۴۰۴ بود. اکنون به دلیل شرایط، شرکت نفت با این شخص توافق کرده تا اموالش را بازپس گیرد و مبلغ دادنامه را به صورت نقدی ظرف دو ماه به حسابهای مذکور واریز کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون برخلاف تعهدات قانونی صادر کنندگان، گفت: پیگیریهایها از دادستانی کل کشور نشان داد که کارگروهی تحت عنوان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران از سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است. هدف این کارگروه، رصد روشهای بازگشت ارز حاصل از صادرات و جریانهای اقتصادی مرتبط با چرخه اقتصادی کشور است. ریاست این کارگروه بر عهده بانک مرکزی است و در کنار آن، تکالیفی نیز بر اساس رهنمودهای رهبر انقلاب به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمانیافته دادستانی کل کشور محول شده است.
جهانگیر افزود: این معاونت موضوع را بهطور مستمر پیگیری کرده و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا کنون مصوبه چهاربندی در زمینه مبارزه با قاچاق فلزات گرانبها، سنگهای قیمتی، جریانهای مالی و پولشویی تدوین شده و کمیتههای فرعی نیز در این حوزه تشکیل شدهاند. نتایج این پیگیریها و مصوبات، متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی درباره اینکه ایا گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۱۴ گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضاییه ارسال شده که مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ برخی از گزارشها به دلیل کلی بودن، فقدان مستندات یا مرور زمان منجر به نتیجه نشده است. ۲ پرونده هماکنون در دادسرای کارکنان دولت مطرح است.
