شفقنا- روزنامه خراسان نوشت: «از همان اول هم معلوم بود اجرا نمی شود.» این جمله ای است که برخی از آن هایی که پیگیر بحث های اقتصادی هستند، پس از شنیدن اخبار نشست دیروز مجلس پیرامون کم و کیف اجرای برنامه هفتم در سال اول، با خود زمزمه کردند. اما این حرف تا چه حد می تواند صحیح باشد؟اگر به این موضوع به طور طبیعی نگاه کنیم، باید گفت بله.
از آن جا که روندهای گذشته نشان می دهد که متوسط اجرای ۶ برنامه قبلی توسعه، در همین حدود ۳۵ درصد بوده است، باید گفت که رسیدن به عملکرد ۳۷ درصدی که ۲ درصد بیشتر از میانگین های پیشین است، هم پیشرفت را نشان می دهد و هم قابل قبول است.
اما اگر از منظر زمینه های پیشرفت نگاه کنیم، شواهد چیز دیگری می گویند. این که ایران از منظر منابع طبیعی در میان کشورهای برتر دنیاست، این که مخصوصاً عامل تعیین کننده ذخایر انرژی، ایران را در رده های برتر جهانی قرار داده است و … همه نشان دهنده این است که ابزار کار فراهم است. پس اشکال فاصله موجود عملکردی در برنامه هفتم کجاست؟
به نظر می رسد برنامه های توسعه، یک عامل مهم اما دارای کارکرد پاشنه آشیل را مفروض و یا مغفول انگاشته اند و آن توانایی دولت در تصمیم گیری و اجرای کارا و اثربخش برنامه است. این در حالی است که اتفاقاً گزارش های متعدد نظارتی حاکی از این است که دولت در این بخش به یک سرعتگیر برنامه های توسعه تبدیل شده است.
به عملکرد صورت گرفته در همین یک ساله برنامه هفتم نگاه کنید. در همین گزارش های نظارتی مجلس هم آمده که مثلاً:
«اهمال، تعلل و استفاده نکردن از ظرفیت های قانونی برای رفع ناترازی های پولی و بانکی بارز است»
در محورهای کلان مانند «انعقاد موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد» و «ارتقای جایگاه ایران در سازمان هایی مانند شانگهای و بریکس» عملکرد محور دیپلماسی اقتصادی با چالش روبه روست و ناهماهنگی بین دستگاهی مشهود است.
ناهماهنگی بین دستگاهی در عدم تحقق مهار آب های مرزی نقش داشته است.
تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور» که قرار بوده راهنمای حمایت های مالیاتی، تعرفه ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین از صنعت باشد، ماه ها به تعویق افتاده است.
دولت موظف بود ظرف یک سال «سند برنامه ملی گذر» را تدوین و تصویب کند تا مسیر توسعه کریدورهای بینالمللی و منطقهای ضمن ابتکار عملی های چند جانبه منطقه ای و بین المللی مشخص شود. هدف از این کار، ایجاد زنجیره های ارزش مشترک و یکپارچگی اقتصادی بین کشورهای همسایه و همسو و ایجاد تقاضای حمل و نقل بار و مسافر بین المللی برای عبور از راهگذرهای ایران بوده است، با این حال، این هنوز تهیه و تصویب نشده و حتی نسخههای اولیه آن نیز با قانون انطباق ندارد.
این ها بخشی از آن واقعیات پنهانی است که احتمالاً ساختار تصمیم گیر یا قانون گذار در کشور آن را مفروض و حل شده فرض می کنند، اما در عین حال نقش مهم و منفی ایفا می کنند.
در همین موضوع بانک آینده، سوال اساسی این جاست که نمی شد در همان سال های ابتدایی مشخص شدن بحران ناترازی این بانک، جلوی فعالیت آن را گرفت؟ مسئله بزرگ و بزرگ تر شد، در مقابل ابتدا بانک مرکزی افزایش اختیارات را طلب کرد، سپس در نبود توان تصمیم گیری فرصت های چندباره به آن داده شد، سپس بانک مرکزی آن را به شورای سران ارجاع داد و در نهایت تلنگر قضایی بود که آن را از پستوی تصمیم گیری خارج ساخت.
این چنین مواردی را در سایر بخش ها نیز می توان یافت. جایی که مثلاً هنوز تعیین تکلیف بندر چابهار به یک استخوان لای زخم تبدیل شده است، حتی در خود نظام بانکی، برخورد با بانک هایی که بخش های بزرگی از تسهیلات خود را به شرکت های زیرمجموعه تخصیص داده اند، یا منابع خود را در بنگاه داری و ملک داری صرف کرده اند، هنوز در معرض خطر و پاسخگویی موثر قرار نگرفته اند. هنوز تاثیر سیاست های شهرسازی بر سلامت مردم و هزینه های کلان بهداشت و سلامت جدی گرفته نشده است، هنوز معلوم نیست در شرایطی که انحصار در واردات کالاهای واسطه ای بارها فریاد زده شده است، جایگاه نهادهایی مانند شورای رقابت کجاست؟
این ها از همان جنس اشکالاتی است که بعضاً در ساختارهای ناشفاف و رانتی کشورهای رو به پیشرفت وجود دارد. حتی اگر داده ها وجود داشته باشند، راهکار علمی وجود داشته باشد، مساله آشکار شده باشد، از آن جایی که این مسئله اصطلاحاً به طور عمیق درک نشده، در انتظار تلنگرهای جدی نظیر بحران آب، اولتیماتوم قضایی و … باقی می ماند. مثالهای فوق نشان میدهد مشکل نه در وجود قانون و ابزار، بلکه در نظام تصمیمسازی و پاسخگویی است.
با این اوصاف به نظر می رسد چاره کار و نقطه شروع، در خانه تکانی جدی دولت است. مقصود نه تعدیل نیرو به شکلی که اخیراً مطرح شده، که حتی بعضاً وجود نیروها در بخش دولت می تواند یک فرصت باشد، بلکه اصلاح ساختار پوسیده فرآیندهای تصمیم گیری، مدیران نالایق و رانتی و بعضاً دارای تعارض منافع است. بازنگری جدی در ساختارها و فرآیندهای تصمیم گیری، ایجاد سازو کارهای متمرکز برای تصمیم گیری های بزرگ و کلان اقتصادی و بازنگری جدی در تداخل و تعدد نظارت دستگاه های نظارتی می تواند تا حدی گره از کار دولت برای این که در جایگاه تنظیم گر واقعی اقتصاد در مسیر پیشرفت و برنامه باشد، بگشاید.
