شفقنا- روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی جامع اعلام کرد که یک تحقیق آلمانی سهساله، اوکراین را مسئول انفجار خطوط لوله «نورد استریم» دانسته است. این خطوط که گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای بالتیک به اروپا منتقل میکنند، از اهمیت حیاتی برای انرژی اروپا برخوردارند و افشای این موضوع میتواند حمایتهای غرب از کییف را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه المیادین نوشت: «بر اساس گزارش، تیم تحقیقاتی آلمانی در مقر پلیس فدرال در بوتسدام نزدیک برلین، تحقیقات گستردهای را برای شناسایی عاملان انفجار انجام داد. این تحقیقات شامل بررسی مسیر قایقهای اجارهای، ردیابی شماره پلاک خودروها، تحلیل تماسهای تلفنی و شبکههای اجتماعی بود. سرانجام، تصویر سیاه و سفید یک غواص اوکراینی به عنوان مدرک کلیدی شناسایی شد. با استفاده از نرمافزارهای تشخیص چهره، پلیس توانست هویت او را شناسایی کند و حسابهای آنلاین وی و ارتباطاتش با سایر مظنونان را در عرض چند دقیقه پیگیری کند».
بر اساس این گزارش، غواص شناساییشده از طریق یک خودروی دیپلماتیک «BMW» با پلاک دیپلماتیک به اوکراین منتقل شد و کییف پس از دریافت هشدار از دولت لهستان، اقدامات حفاظتی لازم را برای وی انجام داد. همچنین فرمانده واحد خرابکاری اوکراین در ایتالیا شناسایی شد. شناسایی اولیه این فرد تنها بر اساس عکس گذرنامهای با نام جعلی انجام شد که شبیه رویههای معمول سازمانهای امنیتی اوکراین است. در این پرونده، تصاویر او در شبکههای اجتماعی یا پایگاههای داده اروپایی و متحدان یافت نشد.
مطابق با شواهد جمعآوریشده، هدف از این عملیات خرابکارانه قطع درآمدهای نفتی روسیه و تضعیف روابط اقتصادی آن با آلمان بوده است. تیم تحقیقاتی آلمانی، با بررسی دقیق ارتباطات و فعالیتهای افراد دخیل، به این نتیجه رسید که نقش اوکراین در این انفجار مستقیم و عمدی بوده است.
همچنین گزارش میگوید که روند رسیدگی به پروندههای تحویل مظنونان پیچیده است. لهستان از تحویل یکی از مظنونان به دادگاه آلمان خودداری کرده و او را «قهرمان» میداند، زیرا این اقدام، به گفته آنها، منابع مالی روسیه را محدود کرده است. پرونده تحویل مظنون اوکراینی در ایتالیا نیز در هفتههای آینده بررسی خواهد شد و ممکن است تحت فشار افکار عمومی و حقوقی بیشتری قرار گیرد.
این تحقیق نشان میدهد که حادثه انفجار «نورد استریم» نه تنها یک اقدام خرابکارانه پیچیده بوده، بلکه تنشها و شکافهای سیاسی در حمایت از اوکراین را در اروپا عمیقتر کرده است و پروندههای حقوقی مرتبط میتواند اثرات گستردهای بر سیاستهای آینده کییف و روابطش با کشورهای اروپایی داشته باشد.
