شفقنا – بر اساس سندی که به دست روزنامه گاردین رسیده است، اتحادیه اروپا در حال برنامهریزی برای راهاندازی یک مرکز متمرکز برای نظارت و مقابله با آنچه «اطلاعات نادرست» خارجی مینامد، است. منتقدان مدتهاست هشدار دادهاند که ابتکارات بروکسل به نهادینهسازی یک رژیم سانسور منجر میشود.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا که قرار است در تاریخ ۱۲ نوامبر منتشر شود، مرکز موسوم به «مرکز تابآوری دموکراتیک» به عنوان بخشی از یک استراتژی گستردهتر «سپر دموکراسی» عمل خواهد کرد که توسط اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در آستانه انتخابات ۲۰۲۴ این اتحادیه مطرح شد. مشارکت در این مرکز داوطلبانه خواهد بود و کمیسیون از «شرکای همفکر» خارج از بلوک، از جمله بریتانیا و کشورهای خواهان الحاق، استقبال کرده است.
پیشنویس این سند، روسیه را به تشدید «حملات ترکیبی» از طریق انتشار «روایتهای دروغین» متهم میکند، در حالی که چین را نیز به عنوان تهدیدی دیگر نشانه رفته و ادعا میکند که پکن از شرکتهای روابط عمومی و اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی برای پیشبرد منافع خود در سراسر اروپا استفاده میکند.
این سند میگوید: آنها با انتشار روایتهای فریبنده که گاهی شامل دستکاری و جعل واقعیتهای تاریخی میشود، سعی در تضعیف اعتماد به سیستمهای دموکراتیک دارند.
کمیسیون این اقدام را پاسخی دفاعی به مداخله خارجی توصیف میکند و به عنوان یک مثال، از لغو جنجالی انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ رومانی نام میبرد. با این حال، پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، خاطرنشان کرد که این اتحادیه اروپا – به ویژه سازمان اطلاعات فرانسه – بود که در طول انتخابات رومانی و مولداوی او را تحت فشار قرار داد تا محتوای محافظهکارانه را سانسور کند و این بلوک را به راه انداختن «جنگ صلیبی» علیه آزادی بیان محکوم کرد.
این مرکز جدید به شبکه فزاینده ابزارهای اتحادیه اروپا برای نظارت و تعدیل اطلاعات اضافه خواهد شد و انتظار میرود در کنار محققان حقیقتیابِ ظاهراً «مستقل» کار کند و حتی با اینفلوئنسرهای آنلاین برای تبلیغ محتوایی همسو با سیاستهای بروکسل هماهنگی داشته باشد.
این پیشنهاد به خوبی در چارچوب اجرایی گستردهتر قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا جای میگیرد که حذف «محتوای مضر» را اجباری میکند و با انتقادهای شدید مدافعان آزادی بیان مواجه شده است.
واشنگتن که زمانی از طریق «مرکز تعامل جهانی» (که اکنون منحل شده است) شریکی در نظارت مشترک بر «اطلاعرسانی نادرست» بود، از آن زمان خود را از فشار تنظیمی اتحادیه اروپا دور کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده اخیراً ابتکارات این بلوک را «اورولی» توصیف کرد و اعلام کرده که «سانسور آزادی نیست» و هشدار داد که چنین اقداماتی تنها در خدمت محافظت از رهبران اروپایی «در برابر مردم خودشان» است.
جی. دی. ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در ماه فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ با اشاره به انتخابات رومانی گفت: اگر دموکراسی شما با چندصد هزار دلار تبلیغات دیجیتال از سوی یک کشور خارجی قابل نابودی است، پس از ابتدا هم چندان قوی نبوده است.
این خبر را اینجا ببینید.
