شفقنا- دادگاه تجدیدنظر در لاهه روز پنجشنبه شکایت گروهی از سازمانهای غیردولتی طرفدار فلسطینی را رد کرد که از هلند خواسته بودند تجارت با اسرائیل را متوقف کرده و صادرات تمامی تجهیزات نظامی به این کشور را به دلیل جنگ در نوار غزه ممنوع کند.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه القدس العربی نوشت: «این گروه که شامل ده سازمان از جمله “الحق” میشود، دولت هلند را متهم کرده بود که تلاش کافی برای جلوگیری از نسلکشی در غزه انجام نداده و سیاست خارجی آن در قبال اسرائیل بهطور واضح غیرقانونی است. این سازمانها از قضات خواسته بودند تا ممنوعیت کامل فروش تجهیزات نظامی به اسرائیل، ممنوعیت صادرات سگهای نظامی و محدودیت تجارت در اراضی فلسطین اشغالی را اعمال کنند».
دادگاه استیناف در لاهه تمام دلایل ارائهشده از سوی این سازمانها را رد کرد و حکم داد که هزینههای دادگاه به عهده آنان باشد. در بیانیه دادگاه آمده است: «با اینکه احتمال وقوع نسلکشی و نقض شدید حقوق بشر در غزه قابل استناد است، اما اصولاً وظیفه دادگاه نیست که به دولت دستور دهد چه اقداماتی برای جلوگیری از آن انجام دهد». دادگاه همچنین یادآوری کرد که دولت هلند پیش از این اقدامات متعددی در این زمینه اتخاذ کرده است.
بر اساس این اقدامات، مقامات هلندی قبلاً تصمیم گرفته بودند در صورتی که امکان استفاده از کالاهای نظامی در غزه وجود داشته باشد، مجوز صادرات آنها را صادر نکنند. در جریان جلسات استماع، وکلای دولت تأکید کردند که سیاست خارجی هلند در قبال اسرائیل غیرقانونی نیست و مقامات همیشه بررسی میکنند که مجوزهای صادرات به صورت موردی صادر شود.
دادگاه استیناف قرار بود حکم خود را در هشتم اکتبر صادر کند، اما قضات تصمیم گرفتند صدور حکم را تا اعلام نظر دادگاه عالی در یک پرونده مشابه به تعویق بیندازند. در آن پرونده، دادگاه عالی حق دولت هلند برای تصمیمگیری درباره صادرات قطعات استفادهشده در هواپیماهای اف-۳۵ اسرائیل به غزه را تأیید کرد و در پی آن، دولت هلند تصمیم گرفت همچنان استفاده از این قطعات را ممنوع نگه دارد.
