شفقنا افغانستان- در افغانستان امروز برای یک زن خواستنِ «طلاق» همانند فریاد زدن در تاریکی است که پاسخش ضربهای با چوب است. نه حقوقش را میشنوند بلکه حقش به سکوت میماند. سکوتی که گاه با شکستن بینی، گاه با تهدید زندان و گاه با اتهام «فاحشه» یا «زنا» تحمیل میشود. طالبان نهتنها دادگاههای خانواده را از میان برداشتهاند بلکه طلاق را جرمی بزرگتر از خشونت اعلام کردهاند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ در این نظام جدید مرد نه همسر بلکه مالک است و زن نه همسر بلکه مالِ قابلمصرف. حالا هزاران زنی که از شکنجه، فقر و تحقیر فرار میکنند نه به سوی آزادی بلکه به سوی دیواری بیپایان از سکوت اجباری سوق داده میشوند؛ زنانی که اگر جرئت کنند بگویند «دیگر نمیتوانم تحمل کنم» نه به عدالت بلکه به تحقیر و تهدید میرسند. این گزارش صدای آنهایی است که جرئت کردند صحبت کنند در حالی که دنیا برای گوش دادن به آنها سکوت کرده است.
حق طلاق از دیدگاه فقه اسلامی و قانون قبل از طالبان
در فقه اسلامی، مرد حق طلقات (سهبار گفتن «طلاق») را دارد اما زن نیز میتواند با دلایلی مانند سوء رفتار، ترک نفقت، ناتوانی جنسی یا غیبت طولانیمدت همسر از طریق خُلع یا فسخ نکاح به دادگاه مراجعه کند. در دوره جمهوری افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)، قانون اساسی و قانون احوال شخصیه زنان افغانستان را مجاز میدانست تا در صورت وجود دلایل موجه از طریق دادگاههای حقوقی، طلاق بگیرند. هرچند در عمل، فشارهای اجتماعی و فامیلی مانع بزرگی بود اما حداقل چارچوب حقوقی وجود داشت.
سیاست سیستماتیک طالبان: از نابودی دادگاههای خانواده تا تبدیل طلاق به «گناه»
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ یکی از اولین اقدامات آنها منحل کردن دادگاههای خانواده و کمیسیون ملی امور زنان بود. این اقدام زنان را از دسترسی مستقیم به عدالت محروم کرد. امروز تمامی امور حقوقی خانوادگی از ازدواج تا طلاق در دست دادگاههای شرعی است که کاملاً تحت کنترل مردان طالبان هستند.
بر اساس گزارشهای شبکه زنان و کودکان افغانستان (۲۰۲۵) بیش از ۹۰ درصد درخواستهای طلاق زنان در سراسر کشور رد میشود، حتی در مواردی که خشونت جسمی یا روانی ثابت شده باشد. دادگاهها معمولاً به زن میگویند: «صبر کن، شوهرت را راضی کن یا به خانواده بازگرد.»
در بسیاری از موارد، زنانی که برای طلاق اقدام میکنند به اتهام «فتنگی»، «بیپردگی» یا «بیاحترامی به شوهر» بازداشت و به زندانهای طالبان منتقل میشوند. گزارش سازمان عفو بینالملل (۲۰۲۴) از «زنانی» یاد کرده که به دلیل درخواست طلاق به اعدام نزدیک شدهاند.
شهادات دردناک: «تحمل کن، شوهرت حق دارد بزند»
در گزارشی توسط شبکه حقوق زنان افغانستان (AWN) در مارس ۲۰۲۵، رویا (نام مستعار) زنی از کابل روایت کرد که چگونه پس از شکستن بینیاش توسط شوهر برای طلاق به دادگاه طالبان رفت و نهتنها جوابی نگرفت بلکه مجازات شد:
«دادگاه طالبان مرا محاکمه کردند و گفتند: اگر خودت زبانبازی نکنی، شوهرت هیچ چیزی به تو نمیگوید. خوب است تحمل کنی چون شوهرت است و ممکن است خودت را بزند. هشدار دادند که اگر دوباره بیایم، چنان زدنت کنیم که دیگر نیایی.»
زهرا همچنین گفت که شوهرش برای طلاق، پرداخت مهریه ۱۰ لگ افغانی را شرط کرده در حالی که خودش بیکار است و هزینههای خانواده را زن تامین میکند.
سمیرا (نام مستعار) زن دیگری است که پس از سالها خشونت برای طلاق مراجعه کرد اما دادگاه طالبان گفت: «مشکل از خودت است.»
«بارها رفتم ولی نهتنها طلاق ندادند بلکه با رفتار بسیار بدی با من برخورد کردند. گفتند باید با بزرگان محل بنشینیم و خودشان دستنوشته طلاق بنویسند. طالبان هیچ همکاری نمیکنند.»
خانوادهها هم دشمنتر از طالبان؟
برخی زنان نهتنها با طالبان بلکه با خانوادههای خود نیز درگیر میشوند. یک منبع محلی گزارش داد که پدر یکی از دختران برای حفظ آبروی خانواده از او خواست که «حتی اگر به قیمت جانش تمام شود، طلاق نگیرد.» آن زن دو بار اقدام به خودکشی کرد و تنها با میانجیگری بزرگان قومی طلاق گرفت.
مریم (نام مستعار) که بهاجبار ازدواج کرده بود ماهها در معرض خشونت بود اما خانوادهاش حرفش را باور نکردند.
«روی دستانش زخمهایی از تیغ بود. دو بار اقدام به خودکشی کرد. در نهایت با کمک مامایش و بزرگان طلاق گرفت.»
گزارش سازمان ملل: طالبان، طلاق را جنایت علیه بشریت کردهاند
در گزارش تازه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در افغانستان آمده است:
«دادگاههای طالبان تمایلی به پذیرش پروندههای طلاق و خشونت مبتنی بر جنسیت ندارند. زنانی که شکایت میکنند اغلب با اتهامات دروغین مانند زنا روبرو میشوند و خطر زندان را میپذیرند.»
گزارش تأکید میکند که دادگاهها هزاران طلاق صادرشده در دوره جمهوری را لغو کردهاند و امروز زنان حتی در دریافت گواهی ازدواج یا اسناد هویتی با موانع مواجهاند چیزی که ادعاهای حقوقی آنها را غیرممکن میسازد.
واشنگتنپست نیز در گزارشی نوشت:
«زنان مطلقه در افغانستان امروز از سوی طالبان بهعنوان قانونشکن و بدکار شناخته میشوند. بسیاری پس از ازدواج دوم، از ترس انتقامجویی و اتهام زنا مجبورند پنهان زندگی کنند.»
طلاق نه یک «حق» بلکه یک «جنایت» در چشم طالبان
سیاست طالبان درباره طلاق تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ بخشی از پروژه سیستماتیک حذف زن از فضای عمومی و خصوصی است. با محدود کردن حق طلاق، طالبان نهتنها زنان را در چرخه خشونت زناشویی گیر انداختهاند بلکه آنها را از استقلال اقتصادی، تصمیمگیری و حتی حق بقای انسانی محروم کردهاند. در این نظام زن نه شهروند بلکه مالِ منقول شوهر محسوب میشود و مال حق طلاق ندارد.
