چالش بانک های خصوصی/ یادداشتی از خدابخش عبدلی

شفقنا- حجت الاسلام خدابخش عبدلی در یادداشتی آورده است: «تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران از دهه ۱۳۷۰، یکی از تحولات مهم بخش مالی کشور بود که با اهداف مشخصی صورت گرفت. مزایای اصلی این اقدام را به طور خلاصه و دسته‌بندی شده بیان می‌کنیم:

افزایش رقابت و بهبود کیفیت خدمات

کاهش انحصار دولتی: پیش از این، سیستم بانکی در انحصار بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی بود. ورود بانک‌های خصوصی، رقابت برای جذب مشتری را افزایش داد.

تنوع در خدمات: بانک‌های خصوصی برای متمایز شدن، محصولات و خدمات مالی جدیدی مانند انواع حساب‌های سرمایه‌گذاری، کارت‌های اعتباری متنوع، خدمات بانکداری الکترونیک پیشرفته و وام‌های با شرایط خاص را ارائه کردند.

افزایش کیفیت: رقابت باعث شد بانک‌ها به کیفیت خدمات، برخورد پرسنل، سرعت در انجام عملیات و زیبایی شعب توجه بیشتری نشان دهند.

توسعه بانکداری الکترونیک و نوآوری

سرمایه‌گذاری در فناوری: بانک‌های خصوصی معمولاً پیشگام در معرفی و توسعه خدمات آنلاین، موبایل بانک، دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه‌های فروش (POS) بودند.

مدرنیزه کردن سیستم بانکی: این بانک‌ها با به کارگیری فناوری‌های روز دنیا، به مدرن‌تر شدن کل نظام بانکی ایران کمک شایانی کردند.

تجهیز و تخصیص بهتر منابع

جذب منابع سرگردان: بانک‌های خصوصی با ارائه سودهای رقابتی و خدمات جذاب، توانستند منابع مالی بیشتری را از بخش‌های مختلف جامعه جذب کنند.

تخصیص به بخش خصوصی: این بانک‌ها معمولاً تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی(بنگاه‌های تولیدی و تجاری متوسط و کوچک) داشتند که این امر به رشد اقتصاد غیردولتی کمک کرد.

کمک به رشد و توسعه اقتصادی

تأمین مالی پروژه‌ها: با تجهیز منابع، امکان تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی بیشتر فراهم شد.

ایجاد اشتغال: خودِ تأسیس بانک‌های جدید، منجر به ایجاد هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم شد.

افزایش رضایت مشتریان

حق انتخاب: مردم و بنگاه‌ها دیگر مجبور نبودند فقط به بانک‌های دولتی مراجعه کنند و امکان انتخاب بر اساس کیفیت خدمات، نرخ سود و… برای آنان فراهم شد.

انعطاف‌پذیری بیشتر: بانک‌های خصوصی معمولاً در برخورد با مشتریان انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهند.

تقویت بازار سرمایه

عرضه سهام: بسیاری از بانک‌های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدند که این امر به افزایش نقدشوندگی و عمق بازار سرمایه ایران کمک کرد و فرصت سرمایه‌گذاری جدیدی را برای سهامداران ایجاد نمود.

یک نکته مهم:

در مجموع، تأسیس بانک‌های خصوصی توانست نقش بسیار مثبتی در شکستن انحصار، ایجاد رقابت، نوآوری و بهبود فضای کلی نظام بانکی ایران ایفا کند.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که این بانک‌ها در طول سال‌های فعالیت خود با چالش‌هایی مانند تمرکز قدرت اقتصادی، بروز برخی تخلفات مالی، و مشکلات مربوط به رعایت نکردن الزامات احتیاطی(مانند نسبت‌های کفایت سرمایه) نیز مواجه بوده‌اند که نظارت مؤثرتر بانک مرکزی را طلب می‌کند. بنابراین، اگرچه مزایای آن قابل انکار نیست، اما عملکرد آنان نیازمند نظارت دقیق‌تر برای به حداکثر رساندن منافع و به حداقل رساندن ریسک‌ها است.

در ادامه مهم‌ترین معایب و چالش‌های تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران را بررسی می‌کنیم:

تمرکز قدرت اقتصادی و شکل گیری ابرشرکت‌ها

مالکیت غیرشفاف: بسیاری از بانک‌های خصوصی در واقع توسط نهادهای نیمه‌دولتی و شبه‌حکومتی (مانند بنیادها، شرکت‌های وابسته به سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام) تأسیس شدند. این امر باعث شد این نهادها هم از طرف عرضه پول (بانک) و هم از طرف تقاضا (بنگاه‌های زیرمجموعه) فعالیت کنند و یکه‌تازی اقتصادی پیدا کنند.

انحصار جدید: به جای ایجاد رقابت سالم، در بسیاری از موارد شاهد شکل‌گیری انحصارهای جدید و قدرتمندتر در قالب “هاب‌های مالی-تجاری” بودیم که رقابت را محدود کردند.

تسهیل‌دهی به خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و تورم

رقابت در خلق پول: بانک‌های خصوصی جدید برای جذب مشتری و گسترش سریع، به اعطای تسهیلات کلان بدون پشتوانه کافی روی آوردند.

افزایش نقدینگی: این اقدامات منجر به خلق نقدینگی سرگردان و بدون پشتوانه تولید شد که یکی از عوامل اصلی تورم لجام‌گسیخته در دهه‌های اخیر ایران بوده است.

رفتارهای سودجویانه و غیرمولد

تسهیلات به شرکتها و افراد مرتبط: بسیاری از بانک‌ها تسهیلات کلان را با شرایط ترجیحی به شرکت‌های زیرمجموعه خود، سهامداران عمده و افراد مرتبط با قدرت اعطا کردند. این تسهیلات اغلب با وثایق کافی نبوده و احتمال عدم بازپرداخت آن‌ها بالا بود.

گرایش به سوداگری: تأمین مالی بخش مولد، این منابع اغلب به سمت فعالیت‌های سوداگرانه مانند خرید و فروش مسکن، ارز و سکه سرازیر شد و به حباب دارایی‌ها دامن زد.

ضعف شدید نظارتی و بروز فسادهای کلان

ناتوانی بانک مرکزی: بانک مرکزی ایران به دلایل مختلف سیاسی و ساختاری، نتوانست بر عملکرد این بانک‌ها نظارت مؤثر و مستقلی داشته باشد.

کمبودهای قانونی: قوانین نظارتی(مانند نسبت‌های کفایت سرمایه، محدودیت تمرکز تسهیلات) یا ناقص بودند یا به درستی اجرا نشدند.

افزایش فساد مالی: ضعف نظارت منجر به بروز فسادهای بزرگ بانکی، مانند پرونده‌های بانک سرمایه، کشاورزی، صادرات و غیره شد که در آن‌ها میلیاردها تومان از منابع مردم با سوءاستفاده جابه‌جا شد.

افزایش ریسک سیستماتیک و بی‌ثباتی مالی

وابستگی متقابل: ورشکستگی یا مشکل در یک بانک خصوصی بزرگ به دلیل حجم بالای تعاملات بین بانکی، می‌تواند کل سیستم بانکی کشور را با بحران مواجه کند. این “ریسک سیستماتیک” با ورود بانک‌های خصوصی ضعیف و پرریسک افزایش یافت.

فرار از اصل ۴۴: برخی معتقدند تأسیس بانک‌های خصوصی در واقع “فرار از اصل ۴۴” بود؛ به این معنا که نهادهای دولتی برای دور زدن سیاست‌های خصوصی‌سازی واقعی، خودشان بانک تأسیس کردند تا کماکان کنترل منابع را در دست داشته باشند.

ایجاد بحران برای سپرده‌گذاران خرد

عدم تعهد به سپرده‌گذاران: زمانی که یک بانک خصوصی با مشکل نقدینگی یا ورشکستگی مواجه می‌شود، سپرده‌گذاران جزء هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند.

مسئولیت نهایی دولت: در نهایت، برای جلوگیری از بحران اجتماعی، دولت مجبور می‌شود با تزریق منابع بیت‌المال وارد شده و این بانک‌ها را نجات دهد، یعنی «ضررها خصوصی و سودها عمومی» می‌شود.

در پایان این بخش، لازم است به این نکته مهم توجه داشته باشیم که تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران، در تئوری می‌توانست مثبت باشد، اما در عمل به دلیل شبه‌خصوصی بودن ذاتی(وابستگی به نهادهای دولتی-نظامی)، نظارت ضعیف و سیاسی شده، فقدان حاکمیت قانون و شفافیت، منجر به تشدید انحصار، گسترش فساد، افزایش تورم و بی‌ثباتی در سیستم مالی کشور شد. به بیان ساده، مشکل اصلی خودِ مفهوم بانک خصوصی نبود، بلکه الگوی غلط و فاسد اجرای آن در کشور بود.

چالش‌ها و معایب بانک‌های دولتی

بسیاری از معایبی که برای بانک‌های خصوصی برشمردیم، در بانک‌های دولتی نیز به شکل گسترده‌ای وجود داشته و دارد.

چالش‌های مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران

 فساد مالی کلان:

بانک دولتی: برخی پرونده بانک‌های دولتی، از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ ایران است که نشان می‌دهد یک بانک دولتی نیز می‌تواند کانون فساد شود. اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های خاص بدون رعایت ضوابط، در بانک‌های دولتی نیز سابقه طولانی دارد

بانک خصوصی: پرونده‌هایی مانند بانک سرمایه، کشاورزی(بعد از خصوصی‌سازی) و… نمونه‌های بارز فساد در بانک‌های خصوصی هستند.

اعطای تسهیلات به افراد مرتبط

بانک دولتی: در بانک‌های دولتی، این تسهیلات ممکن است به شرکتها یا افراد نزدیک به جناح‌های سیاسی خاص یا بدنه قدرتمند اداری اعطا شود.

بانک خصوصی: در بانک‌های خصوصی، این تسهیلات عمدتاً به سهامداران عمده، شرکت‌های زیرمجموعه و شبکه خانوادگی و ارتباطی مالکان بانک تعلق می‌گیرد.

ضعف نظارتی بانک مرکزی:

این نقطه مشترک همه بانک‌هاست. بانک مرکزی ایران، چه به دلایل سیاسی، چه ساختاری و چه کمبود اختیارات، نتوانسته است بر هیچ یک از این دو نوع بانک به طور مؤثر نظارت کند.

عملکرد غیرمولد و دامن زدن به تورم:

هر دو نوع بانک در خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه(به جای تولید) نقش داشته‌اند.

تفاوت کلیدی در ریشه و ماهیت مشکل

اینجا است که باید یک تمایز مهم قائل شویم:

مشکل بانک‌های دولتی: «بی‌مسئولیتی و عدم پاسخگویی» ناشی از مالکیت دولت است.

در یک بانک دولتی، مدیران در نهایت پاسخگوی مردم نیستند. پول متعلق به بیت‌المال است کسری‌ها نیز توسط دولت جبران می‌شود. این یک مشکل شناخته‌شده تحت عنوان «مشکل نمایندگی» است. مدیر یک بانک دولتی ممکن است برای خوش‌خدمتی به یک مقام سیاسی، وام کلان و پرریسکی بدهد چون می‌داند اگر وام برگشت نخورد، ضررش را دولت(یعنی مردم) می‌پردازند. فساد در بانک‌های دولتی بیشتر شبیه غارت اموال عمومی است.

مشکل بانک‌های خصوصی: «سوءاستفاده از امتیاز بانکداری برای ثروت‌اندوزی شخصی و گسترش نفوذ» است.

در تئوری، یک بانک خصوصی باید پاسخگوی سهامداران و سپرده‌گذاران باشد. اما در ایران، به دلیل نظارت ضعیف، این بانک‌ها از امتیاز بسیار مهم «خلق پول» (از طریق اعطای تسهیلات) برای منافع شخصی سهامداران کنترل‌کننده استفاده کردند. آن‌ها با جذب سپرده از مردم، امپراتوری مالی-تجاری خود را ساختند. فساد در این بانک‌ها بیشتر شبیه «کلاهبرداری سازمان یافته» از مردم تحت پوشش قانونی بانک است.

ملاحظه می‌کنیم چالش‌های مشترکی وجود دارد از جمله:  فساد، سوءمدیریت و ضعف نظارتی، گریبانگیر کل نظام بانکی ایران است و مختص بانک‌های خصوصی نیست.

بدیهی است وجود این معایب در هر دو بخش، نشان می‌دهد که مشکل، ریشه‌دارتر و سیستماتیک است:

بانک دولتی چالش دارد چون مدیرانش در پناه دولت و بدون ترس از پاسخگویی عمل می‌کنند

بانک خصوصی چالش دارد چون در غیاب نظارت مؤثر، از اموال مردم برای ساختن امپراتوری‌های شخصی و دامن زدن به بحران‌های کلان اقتصادی استفاده می‌کند.

پس نکته اصلی اینجاست: بحث “دولتی در مقابل خصوصی”، اغلب یک بحث کاذب است، چون بسیاری از بانک‌های خصوصی، “شبه‌خصوصی” هستند و هسته مرکزی مشکل، “فقدان حاکمیت قانون، شفافیت و نظارت مؤثر” در کل سیستم است. برخی پرونده‌های بزرگ اختلاس در بانک‌های دولتی نه تنها بانک‌های خصوصی را تبرئه نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد بیماری عمیق‌تر است و تا زمانی که حکمرانی خوب و نظارت مستقل در نظام بانکی حاکم نشود، هر دو مدل می‌توانند به فاجعه منجر شوند.

بنابراین دلسوزان و دغدغه‌مندانی که در میان معدود نمایندگان مجلس و نیز در میان سایر مسؤولین یا اصحاب رسانه و مردم، پیگیر مفاسد و مضرات بانک‌های خصوصی هستند به این نکته توجه داشته باشند که به جای پاک کردن صورت مسأله، راهکارهای مناسب و قانونی را برای تصحیح مسیر بشدت پر از سنگلاخ و خراب شده بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی را در پیش بگیرند.»