شفقنا- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «اکثر بانکها مرتکب جرم ثانویه شدهاند»، گفت: این حجم از املاک و داراییهایی که بانکها انباشت کردهاند، از کجا آمده است؟ این ثروتها از محل پسانداز مردم تأمین شده است. بانکها این پولها را برداشته و در جهت خرید طلا، سکه، دلار و املاک صرف کردهاند. این خیانت در امانت به مردم است و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
آقای علی آذری در گفتوگو با خبرنگار شفقنا، در پاسخ به عملکرد بانکهای ناتراز و مسائل ساختاری نظام بانکی، اظهار داشت: مشکل اصلی ما، نظام بانکداری کشور است که نیازمند اصلاحات اساسی است. همانطور که خودرو و محیط زیست، موضوعاتی با مطالبه عمومی بالا هستند، اصلاح نظام بانکی نیز باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد تا رضایتمندی عمومی محقق شود.
وی به مدل کسبوکار بانکها اشاره و بیان کرد: بانکها مدل کسبوکار جدیدی برای خود تعریف کردهاند که بودجههای بادآوردهای را برای خودشان به همراه دارد، اما در عین حال جامعه را تضعیف میکند. اگر ما قانون پولشویی درستی داشتیم و دولت و وزارت اقتصاد پیگیر اصلاح آن بودند، شاید بانکها به خود جسارت نمیدادند که اینقدر زیادهروی کنند.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضعفهای قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی، گفت: در قوانین فعلی پولشویی، چون این جرم، جرمی ثانویه تلقی میشود، اثبات آن بسیار دشوار است. کشورهای اروپایی و آمریکایی که در این زمینه آسیب دیده بودند، مبنا را بر اصل بر مجرمیت تغییر دادهاند. یعنی ما هم باید در جرم پولشویی، اصل را بر مجرمیت قرار دهیم. در این صورت، هنگامی که بانکی مظنون به پولشویی یا سوءاستفاده از بیتالمال است، اموالش توقیف شده و بانک باید برائت خود را ثابت کند.
آذری با ادعای اینکه«اکثر بانکها خیانت در امانت می کنند»، تصریح کرد: اکثر بانکهای ما حداقل مرتکب جرم ثانویه شدهاند. این حجم از املاک و داراییهایی که بانکها انباشت کردهاند، از کجا آمده است؟ این ثروتها از محل پسانداز مردم تأمین شده است. بانکها این پولها را برداشته و در جهت خرید طلا، سکه، دلار و املاک صرف کردهاند. این خیانت در امانت به مردم است و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
وی ادامه داد: رسانهها باید این موضوع را پیگیری کنند که بانکها این ثروتها را با چه داراییهایی به دست آوردهاند. این داراییها در واقع متعلق به مردم است. اگر ابتدا به ساکن داراییهای بانکها را بررسی کنیم، متوجه میشویم که پول مردم را بدون اذن برداشته و صرف خرید اموال و املاک کردهاند که خیانت در امانت است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بحث بعدی مدل بانکداری است؛ از جمله نرخهای بالای سود سپرده، پایین بودن کارمزدها و رقابت ناسالم میان بانکها در ارائه سودهای نامتعارف که منجر به انباشت زیان میشود. نکته جالب این است که هنگامی که صحبت از سود است، بانکها آن را به نفع خود تقسیم میکنند، اما زمانی که صحبت از زیان میشود، به دنبال جبران آن از طریق بیتالمال هستند.
آذری در مورد عقبماندگی بانکها از فناوری نوین افزود: نظام بانکی ما سنتی است و تمایلی به استفاده از فناوری و سامانههای سایبری جدید ندارد. اگر شفافیت در فعالیت بانکها، بهویژه با استفاده از هوش مصنوعی، محقق شود، دیگر اجازه چنین رفتارهایی را به خود نخواهند داد. این شفافیت، که با اصلاح قوانین در مجلس میسر میشود، راهکار اصلی کنترل تورم است که بخش عمدهای از آن به فعالیت بانکها منتسب می باشد. لذا برای اصلاح وضعیت موجود، دولت و مجلس باید یک کارگروه نظارتی و شفافیت کامل بر بانکداری اعمال کنند. این بانکهایی که با مجوزهای سهلانگارانه از جمله تعاونیهای اعتباری شکل گرفتهاند، باید ساماندهی شوند و حوزه بانکی را در دو یا سه بانک اصلی ادغام کنند. همچنین باید توجه ویژهای به اصلاح و اجرای دقیق قانون پولشویی داشته باشند و در گام سوم از ظرفیت و مشارکت مردم در اصلاح نظام بانکداری استفاده شود.
