شفقنا – دولت ایالتی روز شنبه اعلام کرد که مقامات در جریان عملیات اخیر مبارزه با مواد مخدر در ریودوژانیرو—مرگبارترین عملیات در تاریخ برزیل—بیش از ۲ میلیون دلار سلاح مصادره کردند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در روز سهشنبه، عملیات گسترده پلیس در دو مجموعه فاوولا حداقل ۱۱۷ نفر از مظنونین به جرم و چهار مأمور پلیس را به کام مرگ فرستاد.
دولت ایالتی ریو دو ژانیرو اعلام کرد که در این حمله، «یکی از بزرگترین کشفیات» سلاحهای نظامی در یک روز انجام شده است – ۱۲۰ سلاح در مجموع، از جمله ۹۳ تفنگ، به ارزش ۱۲.۸ میلیون رئال (تقریباً ۲.۴ میلیون دلار).
آنها همچنین در این حمله که کوماندو ورملو، یکی از قدیمیترین و قدرتمندترین باندهای تبهکاری در کشور که بخشهای وسیعی از ریودوژانیرو را کنترل میکند، را هدف قرار داد، مهمات، مواد منفجره، مواد مخدر و تجهیزات نظامی کشف کردند.
مقامات فاش کردند که برخی از این سلاحها از کشورهای دیگری مانند آرژانتین، بلژیک، آلمان، پرو، روسیه و ونزوئلا وارد میشوند و شامل مدلهایی مانند AK-47 و FAL هستند که در مناطق جنگی استفاده میشوند.
برخی از تفنگها متعلق به ارتشهای خارجی است.
فیلیپه کوری، دبیر پلیس ریو دو ژانیرو در بیانیهای گفت: ما در حال مشاهده زرادخانهای هستیم که نمونهای از یک سناریوی جنگی است.
کوری اعلام کرد که مقامات در حال تحقیق درباره مسیرهایی هستند که گروههای جنایتکار برای واردکردن این سلاحها به ریو دو ژانیرو استفاده کردهاند.
این عملیات پلیس، از سوی سازمانهای حقوق بشری محکوم شده و سازمان ملل متحد خواستار تحقیق در این زمینه گشته است.
خویشاوندان برخی از قربانیان این عملیات از اعدامهای خودسرانه انتقاد کردند.
با این حال، نظرسنجیها نشان میدهند که اکثریت مردم برزیل از این عملیات حمایت کردهاند؛ عملیاتی که توسط فرماندار ایالت ریو دو ژانیرو، کلاودیو کاسترو، بهعنوان موفقیتی در برابر «تروریسم مواد مخدر» توصیف شده است.
حتی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور چپگرای برزیل، که منتقدان او را به سهلانگاری در قبال جرم و جنایت متهم میکنند، در واکنش به این حمله، تلاش کرده موضع سختگیرانهتری علیه باندهای تبهکار اتخاذ کند.
لولا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما نمیتوانیم بپذیریم که جرایم سازمانیافته همچنان به نابودی خانوادهها، سرکوب ساکنان و گسترش مواد مخدر و خشونت در سراسر شهرها ادامه میدهد.
او لایحهای را به کنگره ارائه کرده است که در آن مجازات ۳۰ سال زندان برای اعضای باندهای تبهکار پیشنهاد شده است. روز پنجشنبه، لولا قوانین جدیدی را امضاء کرد تا مبارزه با جرائم سازمانیافته را تقویت نماید.
این خبر را اینجا ببینید.
