شفقنا- رسانههای بینالمللی گزارش دادند که «چن چی»، تاجر ۳۷ ساله چینیتبار اهل کامبوج، در رأس یک شبکه گسترده کلاهبرداری اینترنتی قرار دارد که آن را «امپراتوری جنایی ساختهشده بر رنج انسانها» توصیف کردهاند. به گزارش بیبیسی، وزارت دادگستری آمریکا او را به اداره مجموعههایی در کامبوج متهم کرده که میلیاردها دلار دارایی دیجیتال از قربانیان در سراسر جهان سرقت کردهاند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز اعلام کرده است که حدود ۱۴ میلیارد دلار بیتکوین مرتبط با این شبکه را مصادره کرده، که بزرگترین توقیف تاریخ ارزهای دیجیتال محسوب میشود.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «در وبسایت شرکت او با نام گروه پرنس، چن چی به عنوان کارآفرینی موفق و نیکوکار معرفی شده که فعالیتهایش بر پایه استانداردهای بینالمللی است. با این حال، بیبیسی میگوید درخواستش برای دریافت پاسخ از این شرکت بینتیجه مانده است. چن چی در استان فوجیان در جنوب شرقی چین به دنیا آمد و فعالیت خود را از یک شرکت کوچک بازیهای اینترنتی آغاز کرد. او در سال ۲۰۱۱ به کامبوج مهاجرت کرد و وارد بازار پررونق ساختوساز شد»..
چن چی در سال ۲۰۱۴ با پرداخت ۲۵۰ هزار دلار تابعیت کامبوج را دریافت کرد تا بتواند زمین و ملک به نام خود بخرد. او سپس در ۲۰۱۵ شرکت «گروه پرنس» را تأسیس کرد و تمرکز فعالیتش را بر توسعه املاک گذاشت. چند سال بعد مجوز تأسیس «بانک پرنس» را گرفت و با سرمایهگذاری ۲.۵ میلیون دلاری تابعیت قبرس را هم خرید تا آزادانه در اروپا رفتوآمد کند. او در سال ۲۰۲۰ پروژهای عظیم به ارزش ۱۶ میلیارد دلار برای ساخت «شهر زیستمحیطی» در سیهانوکویل آغاز کرد که با نام «خلیج نورها» شناخته میشود.
چن چی بهتدریج نفوذ سیاسی قابلتوجهی به دست آورد و از سال ۲۰۱۷ مشاور وزیر کشور کامبوج شد. او با پسر وزیر نیز در پروژههای اقتصادی همکاری کرد و از مشاوران نزدیک نخستوزیر پیشین هون سن و پسرش هون مانیت (نخستوزیر کنونی) بود. پادشاه کامبوج در سال ۲۰۲۰ به دلیل کمکهای مالی او، لقب افتخاری «نیاک اوکنا» را اعطا کرد. رسانههای داخلی از او به عنوان «نیکوکار ملی» یاد کردهاند که در دوران همهگیری کرونا نیز کمکهای گستردهای ارائه داد.
با این حال، از سال ۲۰۱۹ و پس از سقوط بازار املاک در سیهانوکویل، فعالیتهای او با ابهام روبهرو شد. بیبیسی گزارش داده است که دولتهای آمریکا و بریتانیا تحریمهایی را علیه ۱۲۸ شرکت و ۱۷ فرد مرتبط با چن چی اعمال کردهاند. اتهامات شامل پولشویی، قاچاق انسان، بهرهکشی جنسی و اداره مراکز کلاهبرداری آنلاین در کامبوج است. شاهدان عینی در تحقیقات رادیو آزادی آسیا گفتهاند که کارگران در مجتمعهای وابسته به گروه پرنس در صورت تلاش برای فرار، با شکنجه و ضربوشتم روبهرو میشدند. کارشناسان این پرونده میگویند گستردگی این شبکه و نفوذ سیاسی حامی آن، پرسشهای جدی درباره نحوه شکلگیری چنین امپراتوری جنایی برانگیخته است.