شفقنا افغانستان- در دشتهای خشک لوگر تا خیابانهای شلوغ کابل، زمینها دیگر متعلق به کسانی نیستند که سالها بر سندشان امضا کرده یا خانههایشان را روی آن بنا نهادهاند. امروز مالکیت تعیینکننده نیست؛ وفاداری است. طالبان با ایجاد دادگاههای اختصاصیِ غیرشفاف و تشکیل کمیسیونهایی که تنها به نام «جلوگیری از غصب» فعالیت میکنند در چهار سال گذشته هزاران جریب از ثروتمندترین و استراتژیکترین اراضی افغانستان را بهنام «زمین امارتی» ثبت کردهاند.
به گزارش شفقنا افغانستان؛ این فرآیند بدون حق دفاع بدون دسترسی به مدارک و بدون هیچ مکانیسم اعتراضی در حال تبدیل شدن به یک سیستم ساختاریافته برای تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دستان یک گروه حاکم است. در این سیستم مالکیت خصوصی نه نقض میشود بلکه کاملاً بازتعریف میگردد: از یک حق قانونی به یک امتیاز سیاسی.
از «امارتیسازی» زمین تا نابودی حقوق مالکیت خصوصی
در چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت این گروه سیاست سیستماتیکی را برای مصادره اراضی و املاک خصوصی در سراسر افغانستان اجرا کرده است. با استناد به مفهوم «زمینهای غصبشده»، هزاران جریب زمین و دهها شهرک مسکونی اغلب با مدارک قانونی ثبتشده بهعنوان «زمین امارتی» تثبیت شدهاند. این فرآیند بدون شفافیت قضایی بدون حق دفاع برای مالکان و بدون پایبندی به اصول حقوق مالکیت انجام میشود و در عمل به ابزاری برای تثبیت کنترل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طالبان تبدیل شده است.
چارچوب نهادی و قانونی
تشکیل کمیسیون مرکزی
پس از تسلط مجدد بر کابل طالبان «کمیسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی زمین» را تشکیل دادند. این کمیسیون تحت نظارت وزارت عدلیه در چهار منطقه استراتژیک (شمال، جنوب، شرق، غرب) دادگاههای اختصاصی ایجاد کرده و در هر ولایت هیئتهای محلی برای شناسایی «زمینهای غصبشده» منصوب نموده است.
مفهوم «زمین امارتی»
طالبان اراضی مصادرهشده را «زمین امارتی» مینامند اصطلاحی که در قانون افغانستان قبل از ۲۰۲۱ وجود نداشت. این برچسب بهصورت یکجانبه و بدون استناد به مقررات بینالمللی یا داخلی بر املاکی اعمال میشود که: قبلاً توسط شخصیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی افغانستان مورد استفاده قرار گرفتهاند یا متعلق به بازرگانان، سرمایهگذاران یا شهروندانی هستند که در نظر طالبان «معارض» محسوب میشوند.
فرآیند تصمیمگیری
مدارک مالکیت (از جمله سند رسمی ثبتی) بهطور منظم نادیده گرفته میشوند.
مالکان حق حضور در جلسات ارائه دفاعیه یا شکایت از تصمیم را ندارند.
وزارت عدلیه جزئیات فرآیند بررسی، معیارهای شناسایی و دادههای آماری را منتشر نمیکند.
رسانهسازی مدارک یا اعتراض عمومی بهعنوان «تخریب امارت اسلامی» تلقی و مجازات میشود.
گستره جغرافیایی و موارد مستند
مصادرههای اخیر (هفتههای گذشته)
شهرک نوآباد- غزنی
بخشی از شهرک آریا – کابل
شهرک سیداحمد گیلانی- ننگرهار
مصادرههای گستردهتر (۲۰۲۱–۲۰۲۵)
شهرک اماناللهخان- جلالآباد
شهرک خالد بن ولید- مزارشریف
شهرک حاجی نبی-غرب کابل
۵,۴۷۰ جریب در دشت آبچکان پل علم، ولایت لوگر (تثبیت رسمی در ۱ عقرب ۱۴۰۴)
این فهرست تنها بخشی از مواردی است که توسط رسانههای محلی و شاهدان میدانی گزارش شده است. تخمینها حاکی از آن است که بیش از ۲۰۰ هزار جریب زمین تاکنون بهصورت غیرشفاف مصادره شده است.
ابعاد تحلیلی
بعد اقتصادی
کنترل منابع املاکی: طالبان با مالکیت بر اراضی استراتژیک، توانایی جذب سرمایهگذاری (بهویژه از چین و پاکستان) را در دست دارند.
درآمدزایی غیرشفاف: واگذاری زمینها به صورت امتیازی یا اجارهای منبعی برای درآمد غیررسمی و غیرمالیاتی است.
تضعیف بخش خصوصی: عدم امنیت مالکیت سرمایهگذاری خصوصی را متوقف کرده و اقتصاد را به سمت اقتصاد کنترلشده سوق میدهد.
بعد سیاسی
تقویت شبکههای داخلی: زمینها عمدتاً به اعضای طالبان، خانوادههای شهدای گروه یا افراد وفادار واگذار میشوند.
تضعیف رقبای بالقوه: با مصادره املاک بازرگانان و شخصیتهای مستقل طالبان از شکلگیری قطبهای قدرت غیردولتی جلوگیری میکنند.
بعد حقوقی و اجتماعی
نقض حقوق مالکیت: این سیاست در تضاد صریح با اصل ۴۷ قانون اساسی افغانستان و همچنین اصول بینالمللی حقوق مالکیت (اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۷) است.
ناامنی اجتماعی: صدها خانواده بدون جبران خسارت از منازل خود اخراج شدهاند.
فرهنگ ترس: شهروندان از خرید، فروش یا حتی اعلام مالکیت زمین خودداری میکنند.
چالشهای آینده و پیامدهای بلندمدت
کاهش اعتماد به نظام قضایی: بدون شفافیت و عدالت هیچ نظام حقوقی نمیتواند مشروعیت یابد.
مهاجرت اقتصادی: از دست دادن املاک یکی از عوامل اصلی فرار افغانها به کشورهای همسایه است.
تبعیض ساختاری: زمینها بهصورت انتخابی مصادره میشوند. اغلب علیه اقلیتها، زنان سرپرست خانوار یا افراد بدون حمایت قبیلهای هستند.
و در آخر
سیاست مصادره اراضی توسط طالبان یک اصلاح اداری نیست بلکه یک تحول ساختاری در مفهوم مالکیت است. این سیاست با استفاده از ابزارهای قضایی ظاهری در عمل به ابزاری برای تمرکز قدرت، توزیع منافع درونگروهی و نابودی فضای عمومی مستقل تبدیل شده است. بدون بازگشت به اصول حقوق مالکیت، شفافیت قضایی و احترام به مدارک قانونی هیچ برنامه توسعهای داخلی یا بینالمللی در افغانستان امکانپذیر نخواهد بود.
«امارتیسازی» زمین در واقع ساخت یک نظام مالکیت جدید بر پایه وفاداری سیاسی است نه قانون. این رویکرد نهتنها حقوق شهروندی را نابود میکند بلکه پایههای هرگونه ثبات اقتصادی و اجتماعی را در افغانستان تضعیف میکند.
