شفقنا – دادههای رسمی منتشر شده در روز چهارشنبه نشان میدهد نرخ تورم سالانه بریتانیا در ماه سپتامبر همچنان بسیار بالاتر از هدف بانک مرکزی این کشور باقی مانده و این موضوع، فشار را بر دولت حزب کارگر، پیش از ارائه بودجه کلیدی ماه آینده حفظ کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اداره آمار ملی بریتانیا در بیانیهای اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه سپتامبر ۳.۸ درصد بود که نسبت به ماه آگوست بدون تغییر باقی ماند.
اگرچه این نرخ از پیشبینی افزایش به ۴.۰ درصد بهتر است، اما هدف بانک مرکزی بریتانیا ۲.۰ درصد است.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا با ابراز تاسف از آخرین دادهها گفت: همه ما در دولت مسئولیت داریم تا از بانک مرکزی در کاهش تورم حمایت کنیم. من مصمم هستم که از افرادی که با هزینههای بالاتر و چالشهای زندگی دست و پنجه نرم میکنند، حمایت کنیم، رشد اقتصادی را محقق سازیم و اقتصادی بسازیم که برای کارگران مفید باشد و به آنها پاداش دهد.»
با این حال، ریوز همچنین به افزایش مالیات در بودجه روز ۲۶ نوامبر خود برای کمک به متوازن کردن تراز مالی اشاره کرده است.
دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در بودجه اولیه خود در اکتبر سال گذشته، مالیات بر کسبوکارها را افزایش داد که کارشناسان معتقدند این امر مانع رشد اقتصادی این کشور شده است.
دادههای رسمی روز سهشنبه نشان داد استقراض دولت بریتانیا در ماه سپتامبر به بالاترین سطح در پنج سال گذشته رسیده است.
اداره آمار ملی روز چهارشنبه اعلام کرد که کاهش قیمتهای خریدهای تفریحی و فرهنگی از جمله رویدادهای زنده، موجب مهار تورم در ماه سپتامبر شده است.
گرنت فیتزنر، اقتصاددان ارشد اداره آمار ملی، افزود: هزینه غذا و نوشیدنیهای غیرالکلی نیز برای اولین بار از ماه می سال گذشته کاهش یافته است.
با این حال، قیمت بنزین و بلیط هواپیما نسبت به سال قبل کاهش کمتری داشت.
در همین حال، اقتصاددانان در انتظار هستند تا ببینند که آیا نرخ ثابت تورم، منجر به کاهش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی بریتانیا در سال جاری خواهد شد یا خیر – اقدامی که فشار بر وامگیرندگان را کاهش میدهد اما بر پسانداز کنندگان تأثیر میگذارد.
این خبر را اینجا ببینید.
