شفقنا-یک حقوقدان معتقد است: در نظامهای حقوقی همیشه قوانینی وجود دارند که اگرچه رسماً لغو نشدهاند؛ اما در عمل از سوی نهادهای اجرایی و قضایی کنار گذاشته شده اند. این قوانین که به آنها «قوانین متروک» گفته میشود، به لحاظ شکلی همچنان معتبرند؛ اما از نظر اجتماعی و کارکردی از حیات ساقط شدهاند. چرا جامعه و حتی دولت، گاه به صورت ناخودآگاه از اجرای برخی قوانین خودداری میکنند؟
به گزارش شفقنا، فرشید فرحناکیان در روزنامه ایران نوشت: برای پاسخ شاید هیچ نظریهای به اندازه دیدگاه «فریدریش فون هایک» اقتصاددان و فیلسوف اتریشی، روشنگر نباشد. هایک در کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی» از مفهومی به نام «نظم خودجوش» سخن میگوید. از دید او، جامعه حاصل طراحی مرکزی نیست، نتیجه تعامل آزادانه میلیونها انسان است؛ انسانهایی که از طریق عرف، تجربه و کنش روزمره، قواعد رفتاری مشترک را میسازند. در چنین چهارچوبی قوانین اگر با این نظم طبیعی در تضاد باشند، دیر یا زود تهی میشوند و این لحظهای است که قانون عملاً متروک میشود.
تضاد نظم رسمی و نظم خودجوش
در هر جامعهای دو نظم همزمان وجود دارد: نظم رسمی، که حاصل تصمیم قانونگذار و نهادهاست، و نظم خودجوش که از دل زندگی اجتماعی و عرف شکل میگیرد. هنگامی که این دو نظم از یکدیگر فاصله بگیرند، قوانین بازتاب واقعیت اجتماعی نخواهند بود و چه بسا کارکرد خود را از دست بدهند. در نتیجه، مردم و نهادها به تدریج از اجرای آن سر باز میزنند، بیآنکه الزاماً قصد نقض قانون را داشته باشند.
از نگاه هایک، قانون زمانی کارآمد است که محصول تجربه اجتماعی و عرف رفتاری باشد؛ نه آنکه برای تحقق اهداف سیاسی یا اخلاقی خاص تصویب شود. قانونگذار اگر جامعه را مهندسی کند، در واقع برابر جریان طبیعی نظم اجتماعی ایستاده و معمولا نظم اجتماعی پیروز میشود.
قوانین بیطرف و قوانین دستوری
هایک میان دو نوع قانون تفاوت میگذارد: قوانین بیطرف و منفی؛ که صرفاً مانع آسیب به دیگران میشوند (مانند منع خشونت یا دزدی)، و قوانین دستوری و هدفمحور که میکوشند رفتار شهروندان را در مسیر خاصی هدایت کنند.
در جامعهای آزاد، قوانین از نوع اول باید غالب باشند؛ زیرا به افراد اجازه میدهند در چهارچوب احترام به آزادی دیگران، برنامههای خود را دنبال کنند. قوانین نوع دوم معمولاً با مقاومت اجتماعی روبهرو میشوند؛ زیرا بهجای ایجاد نظم، نوعی اجبار اخلاقی تحمیل میکنند. همین مقاومت اجتماعی به متروکشدن قانون منجر میشود.
تجربه ایران؛ از اقتصاد تا سیاست
نظام حقوقی ایران ترکیبی از فقه اسلامی، حقوق مدنی فرانسه و قوانین انقلابی است. این ساختار پیچیده باعث شده پدیده متروکشدن قوانین در حوزههای گوناگون مشاهده شود. در اقتصاد، نمونههای متعددی وجود دارد. بسیاری از قوانین مربوط به کنترل قیمتها، سهمیهبندی و محدودیتهای تجاری دهههای ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰، عملاً کنار گذاشته شدند. هرچند هنوز در متون قانونی باقیاند، اما بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از آنها استفاده نمیکنند؛ زیرا با واقعیت اقتصاد و تجارت بینالمللی ناسازگارند. این نمونه بارز نظم خودجوش اقتصادی است که قواعد ناکارآمد را کنار میزند. در حوزه اجتماعی و فرهنگی وضع مشابهی دیده میشود. قوانینی که در دهه اول انقلاب در حوزه رسانه، موسیقی یا برخی پوششها وضع شدند، امروز نه تنها اجرا نمیشوند؛ بلکه نهادهای رسمی از اجرای آنها پرهیز دارند. این متروکشدن محصول تغییر نسلها، گسترش فضای مجازی و تحول در ارزشهای فرهنگی است؛ نظمی خودجوش که از جامعه برخاسته است.
در سطح حقوق اساسی، نمونهای جالب از متروکشدن را میتوان در اصل ۸۷ قانون اساسی یافت که رأی اعتماد به هیأت وزیران را در ظاهر «جمعی» میداند. اما دهههاست که مجلس به هر وزیر جداگانه رأی میدهد و این روش عرفی جایگزین نص قانون شده است. این نمونه نشان میدهد حتی در بالاترین سطح قانونگذاری نیز نظم عملی میتواند بر نظم رسمی غلبه کند. قاعده یا اصل اساسی هنوز روی کاغذ زنده است؛ اما در حیات واقعی نظام حقوقی، فاقد حیات مدنی محسوب میشود. پژوهشگران مانند مارک توشنت و سانفورد لوینسون، این پدیده را نشانهای از شکاف میان قانون اساسی مکتوب و قانون اساسی واقعی میدانند؛ جایی که جامعه و نهادها بر اساس عرف و واقعیت جدید عمل میکنند، نه متن رسمی.
نقش قاضی در برابر قانون متروک
در نظام حقوقی ایران، قاضی موظف است قانون موجود را اجرا کند و نمیتواند صرفاً به استناد متروک بودن از اجرای آن خودداری نماید. اما ابزار «تفسیر پویا» به او امکان میدهد میان قانون و واقعیت اجتماعی تعادل برقرار کند. هنگامی که اجرای قانون بهوضوح با عرف یا منافع عمومی در تضاد باشد، قاضی میتواند با تفسیر هدفمحور، از اعمال آن پرهیز کند. این، در عمل همان همگرایی نظم رسمی با نظم خودجوش است که هایک از آن سخن میگفت.
روشنساز کلام: قانون زنده و قانون فاقد حیات
متروکشدن قانون الزاماً نشانه ضعف دولت یا بینظمی نیست. گاه نشانه بلوغ اجتماعی است؛ جامعهای که میتواند میان قوانین زنده و قوانین مرده تمایز بگذارد، جامعهای پویاست. همانگونه که هایک میگوید، «قواعد موفق، آنهایی هستند که خودِ مردم، در کنشهای روزمرهشان آنها را پذیرفتهاند.» قانون زمانی زنده است که در رفتار مردم حضور داشته باشد، نه صرفاً در متن مصوبات.
در نهایت، پویایی حقوق در توان جامعه برای اصلاح و کنار گذاشتن قوانین ناکارآمد نهفته است، نه در تصویب بیپایان مقررات جدید. جامعهای که به عقل جمعی نظم خودجوش خود اعتماد کند، دیر یا زود قوانین متروک را به تاریخ خواهد سپرد و این شاید نشانهای از رشد؛ نه بینظمی، باشد.
