شفقنا- کامبیز نوروزی در روزنامه ایران نوست: به قانونی متروک گفته میشود که اگر چه از نظر حقوقی همچنان معتبر است، اما در عمل اجرا نمیشود. مهمترین علت به وجودآمدن پدیده قانون متروک، بیتوجهی قانونگذار به واقعیتهای اجتماعی و نادیده انگاشتن این پرسش است که آیا جامعه قانون وضع شده را خواهد پذیرفت یا خیر.
گاه حتی در فرآیند تدوین قانون هم، به این مسأله که آیا دستگاههای اجرایی اعم از دولت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه میتوانند قانون را اجرا کنند یا نکنند، بیتوجهی میشود و به دلیل همین بیتوجهی قانون تصویب شده مستعد تبدیل به قانون متروک خواهد بود. چنین قانونی عملاً یا هیچ گاه اجرا نمیشود یا برای مدت کوتاهی اجرا میشود و بعد از مشخص شدن غیرقابل اجرا بودن فراموش میشود.
دلیل دیگر ایجاد قوانین متروک، نگاه خاص جامعه و وجود این دیدگاه در برخی حوزههاست که جامعه انگار مجبور است هر قانونی را، هرچند غیرعقلایی و نادرست باشد، بپذیرد. هر چند این نگاه در طول تاریخ قانونگذاری همواره شکست خورده است. در متون قانونی ایران، در سالهای پیش و چه پس از انقلاب با قوانین و مصوبههای متروک متعددی مواجهیم؛ قوانینی که بعضاً موجب ایجاد هزینههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز برای کشور شدهاند.
به عنوان مثال یکی از این قوانین که در سالهای قبل از انقلاب وضع شد «قانون خودداری از کمک به مصدومان» است. بر اساس این قانون، اگر کسی مصدومی را ببیند اما به او کمک نکند، مرتکب جرم شده است. این قانون هیچ وقت عملاً اجرا نشد، زیرا یک قانون کاملاً ذهنی و غیر قابل اجرا بود. بر همین قیاس، بعد از انقلاب اسلامی هم قوانین متعددی از این دست وضع شدهاند؛ مانند قانون منع نگهداری و استفاده از تجهیزات ماهوارهای، قانون ممنوعیت استفاده از ویدیو و نظایر آن. اینها قوانینی بودند که مشکلات زیادی برای مردم، دولت و نیروی انتظامی ایجاد کردند، اما در اجرا شکست خورده و به قوانین متروک تبدیل شدند.
تا یک دهه پیش بر اساس همین قوانین، مأموران نیروی انتظامی ناچار بودند گاه با انجام عملیات راپل وارد خانههای مردم شوند تا تجهیزات ماهوارهای را جمع کنند، فارغ از اینکه خود ورود به خانه مردم بدون مجوز قضایی غیرقانونی است.در کنار قوانین متروکه؛ ما با مقررات متروک هم مواجه هستیم که حاصل تصمیم نهادهای دیگری غیر از دولت و مجلس هستند.
به عنوان مثال شورای فرهنگ عمومی کشور بارها مصوباتی درباره لباس ملی، سند سینما، سند موسیقی و مانند اینها داشت که هیچ کدام اثر اجرایی نداشتند و میتوانیم این مقررات را هم در زمره مقررات متروک در نظر بگیریم. البته این موارد جزو «مصوبات» تقسیمبندی میشوند، اما از سلسله دستوراتی هستند که وارد فرآیند زندگی مردم میشوند که عملاً غیرقابل اجرا باقی ماندند.
چنین نمایهای از قوانین متروک، سؤال بسیاری مطرح میکند. مثلاً این که چگونه میتوان فرآیندی را در نظام قانونگذاری در نظر گرفت که همانند تعیین بار مالی مصوبات برای دولت، میزان اجرایی بودن یا جامعهپذیری قانون هم موقع تصویب سنجش شود؟ سنجش میزان اجرا یا جامعهپذیری قوانین غیرممکن نیست، هرچند این سنجش عمدتاً در زمره مسائل نظری است.
کما اینکه اکنون شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهوری و به عنوان یک نهاد عالی تصمیمگیری، تصویب کرد که قانون مصوب مجلس درباره عفاف و حجاب مطلقاً قابل اجرا نیست و رأی به توقف ابلاغ آن داد. اما برخی جریانهای سیاسی سعی میکنند با استدلالهای نادرست به هر صورت این قانون اجرا شود.
این اختلاف ناشی از این است که در موضوعات اجتماعی با منطق ریاضی یا فیزیک مواجه نیستیم که تا مسألههای اجتماعی هم مانند مسالههای اقتصادی و بار مالی برای دولت، سنجشپذیر باشند. سنجش میزان جامعهپذیری و اجرایی بودن قوانین عمدتاً به میزان درک و شناخت قانونگذار از جامعه وابسته است.
متأسفانه دولتها و مجالس در ادوار مختلف تلاش نکردند با واقعیتهای جامعه درحال تغییر روبه رو شوند و مطابق با واقعیات جامعه قانونگذاری کنند. لذا برای کاسته شدن از حجم قوانین متروک، علاوه بر بازنگری در قوانین پیشین، باید بر تقویت آگاهی و ارزش گذاشتن دولتها، مجالس و قانونگذاران نسبت به واقعیات اجتماعی و نیز اجتناب آنان از نگاه بالا به پایین به جامعه و مردم تأکید کرد.
