شفقنا- اعتماد نوشت: 18اكتبر 2025 يا همان 26 مهرماه 1404 روز پاياني اجراي قطعنامه 2231 بود. اگرچه برخي كشورها به خواست ايران خواهان پايان تحريمها شدند، اما به نظر نميرسد سايه اين تحريمها از سر ايران كوتاه شود. مكانيسم ماشه يا همان اسنپبك آخرين ضربه دولتهاي اروپايي و امريكا بود كه بار ديگر يادآوري ميكند حكايت همچنان باقي است.تحريمها يكي از ابزارهاي مهم و رايج در روابط بينالملل است كه دولتها و نهادهاي بينالمللي براي اعمال فشار سياسي، اقتصادي يا امنيتي بر ديگر كشورها يا بازيگران غيردولتي از آن استفاده ميكنند. هدف اصلي تحريمها تغيير رفتار، سياست يا تصميمات يك دولت است، بدون آنكه نيازي به توسل مستقيم به جنگ يا زور نظامي باشد.
قدرتهاي بزرگ غالبا از تحريمها براي وادار كردن كشورهاي هدف جهت تغيير سياستهاي خاصي استفاده ميكنند يا با محدود كردن دسترسي كشور هدف به بازارهاي جهاني، سيستم بانكي يا منابع مالي، هزينه اقتصادي تصميمات آن كشورها را افزايش ميدهند. در هر صورت تحريمها يك ابزار هستند كه بايد مانع از جنگها شود، اما در جهان امروز، تحريم وسيلهاي شده است كه قدرتهاي بزرگ جهت تحت فشار قرار دادن ملتها (حتي بيش از دولتها) به كار ميگيرند. واقعيت اين است كه گرچه هدف تحريمها معمولا دولتها هستند، اما در عمل اين مردم عادي هستند كه به دليل تورم، كمبود دارو يا كاهش رفاه و… تحت ستم قرار ميگيرند. هدف از تحريمها عليه ملتها، فشار به آنها جهت حركتهاي شورشي و انقلابي است. اين در حالي است كه براساس ماده 2 بند 7 منشور ملل متحد، تحريم كشورها نبايد دخالت در امور داخلي آنها باشد يا موجب كمبود امكاناتي مانند دارو و مواد غذايي شود كه خلاف موازين حقوق بشري سازمان ملل است. از نظر سازمان ملل تنها تحريمهايي كه توسط شوراي امنيت اين سازمان بر اساس اصل هفتم منشور ملل متحد تعيين ميشود، مشروعيت دارد و تحريمهاي يكجانبه كشورها مورد تاييد نيست. اما واقعيت اين است كه تحريمهاي يكجانبه از سوي امريكا تاثير و قدرتش بسيار بيشتر از ساير تحريمهاست.
در خصوص ايران اكنون 3 تحريم وجود دارد: اولين آن تحريمهاي سازمان ملل است كه براساس قطعنامههاي بند هفتم منشور ملل متحد و در خصوص برنامه هستهاي ايران وضع و با برجام و قطعنامه 2231 منتفي شد. اين تحريمها با مكانيسم ماشه دوباره فعال شد كه البته اينبار برخي كشورها مشروعيت آن را نپذيرفتند. دومين نوع تحريم، از سوي ايالات متحده امريكاست كه از 8 نوامبر 1979 به دليل اشغال سفارت امريكا آغاز شد و در سالهاي بعد موضوعاتي همچون برنامه هستهاي ايران، حقوق بشر و… به آن اضافه شدند. از سال 2000 امريكا تحريمهاي هوشمند را اضافه كرد كه بر اساس آن افراد و سازمانها و نهادها به صورت مشخص مورد تحريم قرار گرفتند. سومين نوع تحريم كشورمان مربوط به اتحاديه اروپا و انگليس است كه از سال 2008 آغاز و شامل موضوعات مختلفي از جمله حقوق بشرو اقليتهاي قومي و مذهبي، برنامه هستهاي، پهپادها و … ميشود.
در سالهاي اخير تحريمها عليه كشورمان دامنه بسيار گسترده يافته است به نحوي كه هم مسائل مختلفي را در بر گرفته و هم شامل بسياري از فعاليتهاي سياسي و اقتصادي كشورمان ميشود. سختترين اين تحريم مربوط به مسائل مالي و بانكي است كه صادرات و واردات كشورمان را تحت تاثير قرار داده و حتي شامل حسابهاي بانكي ايرانيان مقيم خارج نيز شده است. موضوع آنقدر سنگين است كه گزارشگر ويژه سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ آقاي جاويد رحمان اعلام كرد: تحريمهاي يكجانبه ايالات متحده عليه ايران، در برخي موارد ممكن است مصداق مجازات جمعي و ناقض حقوق بشر بينالملل باشد.
بسياري از كشورها از جمله كشورهاي عدم تعهد، چين، روسيه و… نيز به اين نوع تحريمها عليه ايران و كوبا رسما اعتراض كردهاند و آن را غيرقانوني ميدانند. تحريمها امروز ابزار خطرناكي هستند كه ميتوانند براي ممانعت از قرارگيري يك كشور در مسير توسعه و پيشرفت مورد استفاده قرار گيرند و آنها را به انزوا بكشانند. برخورد با اين تحريمها نيز مهم است. اينكه دولتها بتوانند بر سختيها و مشكلات تحريم فائق آيند و مانع از سقوط پول خود و فروپاشي اقتصادشان شوند، يك مديريت بحران قوي ميطلبد. دولتها بايد در صحنه بينالمللي به خطرات استفاده از اين ابزار هشدار دهند و ديگر كشورها را نسبت به آن بيدار كنند، زيرا با سياست قدرتهاي بزرگ هر موقع ممكن است كه چنين ترفندي شامل آنها نيز شود. دعواي تعرفهاي ترامپ ميتواند به نوعي بخشي از تحريمهاي آينده باشد كه شامل همه كشورها شود و زنگ خطر نابودي اقتصاد جهاني و جزيرهاي شدن كشورها را به همراه داشته باشد. منفك كردن تجارت جهاني با استفاده از تعرفه و تحريم، نتيجه مناسبي به همراه نخواهد داشت.
