موسسه رتبه‌بندی استاندارد اند پورز رتبه اعتباری فرانسه را کاهش داد

شفقنا – موسسه رتبه‌بندی S&P Global رتبه اعتباری بلندمدت فرانسه را از AA- به A+ کاهش داده و هشدار داده است که افزایش بدهی و تنش‌های سیاسی، توانایی دولت برای کاهش کسری بودجه را تهدید می‌کند. این موسسه همچنین روز جمعه چشم‌انداز فرانسه را به «پایدار» تغییر داد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این موسسه اعلام کرد که انتظار دارد بدهی دولت فرانسه در سال ۲۰۲۸ به ۱۲۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در پایان سال گذشته ۱۱۲ درصد بود.

این کشور در حالی که با آشفتگی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، برای مهار هزینه‌ها با مشکل مواجه بوده است. سباستین لکورنو، نخست وزیر، اخیراً پس از تعلیق بسته اصلاحات بازنشستگی مورد مناقشه، از دو رأی عدم اعتماد در پارلمان جان سالم به در برد.

موسسه استاندارد اند پورز هشدار داد که عدم قطعیت پیرامون امور مالی عمومی فرانسه، به ویژه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷، همچنان بالاست. این آژانس تصمیم دولت برای تعلیق قانون اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ را نشانه‌ای از شکنندگی سیاسی عنوان کرد.

همچنین رشد اقتصادی ۰.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد و تنها بهبودی جزئی را برای سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرد. اس اند پی افزود که ریسک‌های مربوط به چشم‌انداز همچنان قابل توجه هستند، به ویژه اگر افزایش هزینه‌های استقراض دولت به شرایط مالی گسترده‌تر در اقتصاد سرایت کند.

در واکنش به این کاهش رتبه، وزیر دارایی، رولان لسکور، گفت که اکنون «مسئولیت جمعی دولت و پارلمان» است که تا پایان سال بودجه‌ای را تصویب کنند و اطمینان حاصل کنند که کسری بودجه در مسیر رسیدن به سقف ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا قرار دارد.

موسسه استاندارد اند پورز اعلام کرد که فرانسه احتمالاً به هدف کسری بودجه خود در سال ۲۰۲ ، یعنی ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، دست خواهد یافت، اما هشدار داد که «در غیاب اقدامات قابل توجه اضافی برای کاهش کسری بودجه»، سرعت تثبیت کسری بودجه کندتر از پیش‌بینی‌های قبلی خواهد بود. این آژانس افزود که «عدم قطعیت سیاسی» فرانسه و سابقه ضعیف این کشور در ارائه اصلاحات، بر تصمیم آن تأثیر بیشتری گذاشته است.

این نخستین نشانه مشکل برای اعتبار فرانسه نیست. اوایل امسال، موسسه استاندارد اند پورز به دلیل ضعف مالی عمومی، چشم‌انداز این کشور را از «پایدار» به «منفی» کاهش داد. ماه گذشته، فیچ همچنین رتبه فرانسه را از AA- به A+ کاهش داد و نگرانی‌های مشابهی را در مورد بدهی و فقدان یک نقشه راه مالی معتبر ذکر کرد. این کاهش رتبه می‌تواند هزینه‌های استقراض فرانسه را افزایش دهد. این موضوع همچنین می‌تواند باعث فروش اجباری اوراق قرضه توسط سرمایه‌گذاران نهادی شود که محدود به داشتن بدهی‌های دولتی با درجه بالا هستند.

این خبر را اینجا ببینید.