شفقنا- «گالی بهاراف-میارا» دادستان کل اسرائیل، «یسرائل کاتس» وزیر جنگ این رژیم را به سوءاستفاده از قدرت متهم کرد و اعلام نمود که خودداری او از امضای سندی که برای پیگرد قضایی تالی گوتلیف، عضو حزب لیکود، لازم است، روند قانونی را مختل کرده است. گوتلیف در سال ۲۰۲۴ به نقض قانون سرویس امنیت داخلی اسرائیل متهم شد، زیرا هویت یکی از مأموران امنیتی را فاش کرد و اعلام نمود که شریک زندگی فعال ضد دولت شیکما بریسلر، کارمند سرویس امنیت داخلی است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه آرتی عربی نوشت: «بهاراف-میارا در نامهای به وزیر جنگ تأکید کرد که امضای گواهی محرمانگی شرط لازم برای آغاز روند قضایی علیه گوتلیف است تا از افشای اطلاعات حساس امنیتی در دادگاه جلوگیری شود. با این حال، دفتر کاتس در ۱۰ اوت از امضای سند خودداری کرد و هشدارهای سرویس امنیتی درباره احتمال افشای روشهای کاری دستگاههای اطلاعاتی نادیده گرفته شد».
در واکنش، کاتس با انتقاد از دادستان کل گفت که نامه پیش از رسیدن به دفترش در اختیار رسانهها قرار گرفته و این اقدام «زننده و غیراخلاقی» است. او مدعی شد به دلیل مشغله فراوان در امور امنیتی و دیپلماتیک، هنوز فرصت بررسی موضوع را نداشته و پس از مشورت با مسئولان مربوطه تصمیم خواهد گرفت. گوتلیف نیز گفت که هدف از درخواست امضای سند، جلوگیری از طرح پرسشهای حساس در دادگاه درباره نقش شریک بریسلر در سرویس امنیتی بوده است و ادعا کرد آن مأمور پیش از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ با طرفهای دشمن در تماس بوده است.
گوتلیف در ویدئویی ادعا کرد که بهاراف-میارا بیم آن دارد که اطلاعاتی درباره «تلاش برای کودتای سیاسی و نظامی تحت نظارت سرویس امنیت داخلی» در محاکمه فاش شود. شیکما بریسلر نیز از رهبران اعتراضات گسترده علیه طرح جنجالی اصلاحات قضایی دولت بود که موجب تظاهرات صدها هزار نفر و خودداری شماری از نیروهای ذخیره ارتش از خدمت داوطلبانه شد.
