شفقنا – پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، اعلام کرد که فرانسه در حال پیشبرد اقدام اتحادیه اروپا برای اسکن پیامهای خصوصی است. این میلیاردر روسیالاصل تأکید کرد که این بلوک به تازگی به دلیل نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی، تصویب قانون پیشنهادی «کنترل چت» را به دنبال مخالفت آلمان به تعویق انداخته است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این قانون پیشنهادی که با هدف مقابله با محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان ارائه شده، پلتفرمهای دیجیتال را ملزم میکند محتوای مضر از جمله پیامهای محافظتشده با رمزگذاری سرتاسری را شناسایی و گزارش کنند. در حالی که مقامات اتحادیه اروپا آن را ابزاری برای محافظت از کودکان در فضای مجازی معرفی کردهاند، منتقدان استدلال میکنند که این قانون خطر ایجاد نظارت گسترده و تضعیف جدی حریم خصوصی دیجیتال را در پی دارد.
دوروف پیامی را که تلگرام برای کاربران فرانسوی خود ارسال کرده بود به اشتراک گذاشت و در آن از سیاستمدارانی که به گفته او از «یک قانون اقتدارگرایانه» حمایت میکنند، انتقاد کرد. این پست به وزیر کشور کنونی و وزیر کشور اسبق، لوران نونز و برونو رتایو، به عنوان حامیان این قانون اشاره کرد که ادعای «مبارزه با جرم» دارد اما در عمل شهروندان عادی را هدف قرار میدهد.
در این پیام آمده است: امروز، ما از حریم خصوصی دفاع کردیم: ایستادگی ناگهانی آلمان حقوق ما را نجات داد. اما آزادیها همچنان در معرض تهدید هستند. در حالی که رهبران فرانسه برای دسترسی کامل به پیامهای خصوصی فشار میآورند، حقوق اولیه مردم فرانسه – و همه اروپاییها – همچنان در خطر باقی مانده است.
این میلیاردر افزود که این اقدام پیشنهادی، پیامهای مقامات و پلیس را شامل نمیشود و افزود که این قانون در توقف فعالیت مجرمانی که میتوانند صرفاً از ویپیان یا وبسایتهای خاص برای پنهانسازی استفاده کنند، ناکام خواهد ماند.
این قانون که اغلب از آن به عنوان «کنترل چت» یاد میشود، اوایل این هفته به دلیل نگرانیهای مربوط به تضعیف حقوق اساسی حریم خصوصی مسکوت ماند. لوکزامبورگ، اتریش، آلمان و لهستان پیش از این مخالفت شدید خود را اعلام کرده و هشدار داده بودند که این لایحه میتواند یک پیشزمینه خطرناک برای اسکن تمام اشکال ارتباطات آنلاین ایجاد کرده و حقوق بنیادین حریم خصوصی را تهدید کند.
دوروف که بارها با دولتهای غربی درگیری داشته است، به دلیل سیاستهای محتوایی تلگرام تحت فشار قانونی در اروپا قرار گرفته است. سال گذشته، این کارآفرین در پاریس دستگیر و به اتهام معاونت در جرایم مرتبط با کاربران تلگرام متهم شد، اما با قید وثیقه آزاد شد. او این پرونده را دارای انگیزههای سیاسی خواند.
بنیانگذار تلگرام همچنین سازمانهای اطلاعاتی فرانسه را متهم کرده که طی انتخابات در مولداوی و رومانی به او برای سرکوب صداهای محافظهکار فشار آوردهاند. به گفته دوروف، قوانین اتحادیه اروپا مانند قانون خدمات دیجیتال و قانون هوش مصنوعی، راه را برای کنترل متمرکز اطلاعات هموار میکنند.
این خبر را اینجا ببینید.
