شفقنا – بر اساس رتبهبندی منتشرشده توسط مجله پاری مچ، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه به اولین رئیس دولتی تبدیل شده است که در بین ۵۰ سیاستمدار محبوب این کشور قرار ندارد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، در میان ۱۰۰۰ شهروند بزرگسال فرانسوی که در نظرسنجی موسسه «ایفوپ-فیدوسیال» شرکت کردند، ۷۸ درصد نگرش منفی نسبت به عملکرد مکرون در مقام ریاستجمهوری دارند که این رقم نسبت به ماه قبل که ۷۰ درصد بود، افزایش یافته است.
فردریک دابی، مدیرعامل ایفوپ، به این مجله فرانسوی گفت: این یک رکورد است. نارضایتی قطعی وجود دارد و مردم کاملاً در سردرگمی به سر میبرند.
در نتیجه، رئیسجمهور فرانسه پس از فرانسوا بایرو، نخستوزیر سابق که ماه گذشته استعفا داد، در رتبه ۵۱ قرار گرفت. این مجله نوشت که پیشینیان مکرون، یعنی فرانسوا اولاند و نیکلا سارکوزی، هرگز به زیر رتبه ۴۳ سقوط نکرده بودند.
سایر مقامات فعلی و سابق دولت فرانسه نیز شاهد کاهش رتبههای خود بودند. برونو لو میر، وزیر اقتصاد سابق که در دولت کوتاهمدت قبلی ریاست وزارت نیروهای مسلح را بر عهده داشت، ۲۶ پله سقوط کرد. این نظرسنجی پس از انتصاب مجله سباستین لکورنو به نخستوزیری اما قبل از اعلام دولت فعلی انجام شد.
هیچ یک از سیاستمداران از بین ۵۰ سیاستمدار برتر، بیش از ۵۰٪ بازخورد مثبت از پاسخ دهندگان دریافت نکردند.
دابی توضیح داد: ما میتوانیم شاهد طرد گسترده سیاستمدارانی هستیم که دیگر در راس کار نیستند اما به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مکرونیسم مرتبط هستند
با این حال، مخالفان حزب حاکم، یعنی رهبران حزب راست افراطی «تجمع ملی»، ژوردان باردلا و مارین لو پن نیز نتوانستند همدلی بیشتری از شرکتکنندگان در این نظرسنجی جلب کنند: آنها به ترتیب شش و پنج پله نسبت به رتبهبندی ماه گذشته سقوط کردند.
رئیس جمهور فرانسه که با بدترین بحران داخلی از زمان آغاز ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۷ روبروست، از زمان سقوط اولین دولت لکورنو هنوز با مردم سخن نگفته است.
انتصاب مجدد لکورنو در حالی صورت میگیرد که فرانسه با بنبست سیاسی و بنبست پارلمانی بر سر بودجه ریاضتی در بحبوحه افزایش بدهی عمومی مواجه است. این کشور با فشار اتحادیه اروپا برای مهار کسری بودجه و بدهی خود روبروست و مبارزه بر سر اقدامات مربوط به کاهش هزینهها، دو سلفِ لکورنو را سرنگون کرده است.
لکورنو متعهد شده است که «هر کاری که از دستش بربیاید» انجام دهد تا بودجه فرانسه تا پایان سال مشخص شود و گفته است که احیای امور مالی عمومی «اولویت» وی برای آینده است. اما او تحت فشار احزاب مختلف سیاسی، از جمله سوسیالیستها، قرار دارد که تهدید کردهاند در صورت عدم عقبنشینی او از اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش داد، دولتش را سرنگون خواهند کرد.
لکورنو روز شنبه گفت که «هر بحث و تبادل نظری در مورد اصلاحات بازنشستگی ممکن است» و «تنها آرزوی او خروج از این وضعیتی که برای همه دردناک است، میباشد».
اگر لکورنو نتواند حمایت پارلمان را جلب کند، فرانسه برای مجازکردن هزینهکردها از اول ژانویه تا زمان تصویب بودجه کامل، به قانون موقت اضطراری نیاز دارد.
سیاست فرانسه از زمانی که مکرون سال گذشته روی انتخابات زودهنگام قمار کرد و امیدوار بود قدرت را تثبیت کند، به بنبست رسیده است، و به یک پارلمان معلق و کرسیهای بیشتر برای راست افراطی منجر شد.
این خبر را اینجا ببینید.
