شفقنا – دولت بریتانیا روز دوشنبه قویاً هرگونه ایفای نقش در مختومهشدن یک پرونده مهم مربوط به دو مرد متهم به جاسوسی برای چین را رد کرد؛ این در حالی که این دولت به دلیل موضع خود در قبال پکن تحت فشار قرار گرفته است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، اتهامات علیه کریستوفر کش، ۳۰ ساله، و کریستوفر بری، ۳۳ ساله، ماه گذشته و دو سال پس از آنکه آنان به ظن جمعآوری اطلاعاتی که میتوانست برای «دشمن مفید باشد» بازداشت شده بودند، لغو شد.
دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، به دنبال جذب سرمایهگذاری چین برای تقویت اقتصاد ضعیف کشور است و در حال بررسی درخواست پکن برای ساخت ساختمان جدید و جنجالی سفارت چین در لندن میباشد.
روزنامه ساندی تایمز آخر هفته گزارش داد که جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی، به دلیل نگرانی از اینکه این پرونده میتواند باعث شود چین سرمایهگذاریهای خود را متوقف کند، خواستار لغو آن شده بود.
سخنگوی استارمر روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این ادعا «کاملاً نادرست» است.
او افزود: هیچکدام از اعضای این دولت، هیچ وزیر یا مشاور ویژهای، هیچ نقشی در تصمیمگیری درباره این پرونده نداشته است. این موضوع کاملاً در صلاحیت سازمان خدمات دادستانی سلطنتی است.
این نهاد مستقل از دولت و پلیس فعالیت میکند.
استیون پارکینسون، رئیس سازمان خدمات دادستانی سلطنتی، هفته گذشته گفته بود که پرونده به این دلیل مختومه شد که دولت نتوانسته بود مدرکی مبنی بر اینکه پکن تهدیدی امنیتی محسوب میشود، ارائه دهد.
پارکینسون که زمانی سمتش را استارمر بر عهده داشت، گفت دادستانها «ماهها» تلاش کردهاند تا شواهد لازم برای ادامه محاکمه را به دست آورند، اما دولت تاکنون چنین شواهدی ارائه نکرده است.
برای اثبات اتهام تحت قانون اسرار رسمی بریتانیا، دادستانها باید نشان میدادند که متهمان برای یک «دشمن» فعالیت میکردند — کشوری که در زمان وقوع جرم تهدیدی برای امنیت ملی بریتانیا بوده است.
جرائم ادعایی بین دسامبر ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۳ رخ داده است—زمانی که حزب محافظهکار در قدرت بود.
استارمر دولت قبلی را به دلیل عدم معرفی رسمی چین به عنوان یک تهدید، مقصر شکست این پرونده دانسته است.
روابط میان پکن و دولت محافظهکار پیش از آنکه این حزب سال گذشته از قدرت کنار گذاشته شود، به پایینترین سطح خود رسیده بود.
استارمر تلاش کرده است روابط با چین را بازتنظیم کند و سال گذشته به نخستین نخستوزیر بریتانیایی در شش سال اخیر تبدیل شد که با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، دیدار کرد.
چندین وزیر ارشد نیز به چین سفر کردهاند و شایعاتی وجود دارد که خود استارمر نیز قصد سفر به این کشور را دارد.
دولت او همچنین در برابر درخواستهای حزب محافظهکار برای قرار دادن چین در سطح بالاتر از برنامه موسوم به طرح ثبت نفوذ خارجی — در کنار ایران و روسیه — مقاومت کرده است.
این طرح ایجاب میکند که هر فردی که فعالیتهای «نفوذ سیاسی» را از طرف یک قدرت خارجی انجام میدهد، ملزم به ثبت نام در دولت است، در غیر این صورت با پیگرد قضایی روبهرو خواهد شد.
هیمیش فالکنر، معاون وزیر خارجه، روز دوشنبه تأکید کرد که دولت کارگر چین را تهدیدی برای امنیت ملی میداند، و به نظر میرسد که لحن خود در قبال پکن را سختتر کرده است.
او به رادیو تایمز گفت: آنها برای امنیت ملی بریتانیا تهدید محسوب میشوند، چه در زمینه امنیت سایبری، سرکوب فراملی، رابطهشان با روسیه و یا جنگ اوکراین؛ اما البته حوزههایی هم وجود دارد که باید با آنها همکاری کنیم.
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظهکار، از استارمر خواسته است به پرسشهای «بیپاسخ» درباره علت مختومه اعلامشدن این پرونده پاسخ دهد.
انتظار میرود دولت به زودی اعلام کند که آیا به چین اجازه ساخت ساختمان عظیم جدید سفارت خود در نزدیکی برج لندن را خواهد داد یا خیر — طرحی که نگرانی ساکنان محلی و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است.
این خبر را اینجا ببینید.
