شفقنا – یوتیوب روز دوشنبه اعلام کرد که تلاش استرالیا برای ممنوع کردن حضور کودکان در شبکههای اجتماعی «با نیت خوب» انجام شده است، اما باعث افزایش ایمنی آنها در فضای آنلاین نخواهد شد.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، سال گذشته قوانینی تاریخی را معرفی کرد که بر اساس آن، تا پایان سال ۲۰۲۵ حضور افراد زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی ممنوع خواهد شد.
پلتفرمهای محبوبی مانند فیسبوک، تیکتاک و اینستاگرام در صورت نقض این قوانین با جریمههای سنگینی روبهرو خواهند شد.
یوتیوب که شامل این ممنوعیت میشود، استدلال کرده است که یک پلتفرم شبکه اجتماعی نیست و باید از این قانون مستثنا شود.
سخنگوی محلی این شرکت، راشل لرد، در کمیتهای از سنا گفت که این ممنوعیت «با نیت خوب» انجام شده است، اما خطر «پیامدهای ناخواسته» را در پی دارد.
او روز دوشنبه اظهار داشت: اجرای این قانون نهتنها فوقالعاده دشوار خواهد بود، بلکه وعده خود مبنی بر ایمنتر کردن کودکان در فضای آنلاین را نیز محقق نمیسازد.
«قانونگذاریِ دقیق و حسابشده میتواند ابزاری مؤثر برای تقویت تلاشهای صنعت در جهت حفظ امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی باشد، اما راهحل ایمنتر کردن کودکان در اینترنت این نیست که آنها را از حضور در اینترنت منع کنیم.»
لرد گفت که پلتفرم یوتیوب باید «خارج از دامنهی این قانون باشد، زیرا ما یک شبکه اجتماعی نیستیم».
استرالیا در سطح جهانی یکی از پیشگامان در تلاش برای جلوگیری از آسیبهای اینترنتی بوده است، اما قوانین فعلی تقریباً هیچ جزئیاتی دربارهی چگونگی اجرای این ممنوعیت ارائه نمیدهند.
برخی کارشناسان نگراناند که این قانون صرفاً جنبهای نمادین داشته باشد.
شرکتهای شبکه اجتماعی پیشتر این قوانین را «مبهم»، «مسئلهدار» و «عجولانه» توصیف کردهاند.
بر اساس این قانون، کمیسیونر ایمنی الکترونیکی میتواند شرکتهای شبکه اجتماعی را در صورت عدم رعایت مقررات تا مبلغ ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار آمریکا) جریمه کند.
ماه گذشته، دولت اعلام کرد که غولهای شبکههای اجتماعی ملزم به تأیید سن تمام کاربران نخواهند بود، اما باید «اقدامات معقولی» برای شناسایی و غیرفعالسازی حسابهای کاربری زیر سن قانونی انجام دهند.
این خبر را اینجا ببینید.
