شفقنا- در یکی از پرتلاطمترین هفتههای مالی سال، تصمیمات ناگهانی رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، علیه چین، بازارهای جهانی را با شوک کمسابقهای روبهرو کرد. ترامپ اعلام کرده است که دیدار خود با رئیسجمهور چین، شی جینپینگ، را لغو میکند و از ابتدای نوامبر تمام واردات از چین را مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهد کرد. او همچنین وعده داده است که صادرات «نرمافزارهای زیستی» را محدود خواهد کرد؛ اقدامی که بهویژه صنایع فناوری و شرکتهای تراشهسازی نظیر «کادنس دیزاین سیستمز» و «سینوپسِس» را هدف قرار میدهد. تحلیلگر مؤسسه «وایتال نالج»، آدم کریسافولی، این تصمیم را «تهاجمیترین سیاست تجاری آمریکا در ماههای اخیر» دانسته است.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «کریسافولی در گفتوگو با پایگاه اینوستینگ داتکام اظهار کرده است که ضربالاجل تعیینشده تا اول نوامبر فرصتی بسیار کوتاه برای حصول توافق باقی میگذارد. او احتمال داده است که پیش از اجرای تعرفهها، نوعی توافق موقت یا کاهش تنش میان دو کشور حاصل شود، بهویژه در جریان نشستهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشنگتن که ممکن است زمینهساز گفتوگوهای غیررسمی میان هیأتهای دو طرف باشد. با این حال، او یادآور شده است که لغو دیدار رسمی میان ترامپ و شی جینپینگ بهمعنای قطع تماس سیاسی نیست، زیرا احتمال دیدار غیررسمی آنها در حاشیه نشست سران «آپک» در ۳۱ اکتبر وجود دارد».
تحولات اخیر به افت محسوس شاخصهای بورس آمریکا انجامید. شاخص «داوجونز» ۱.۹ درصد، «استاندارد اند پورز ۵۰۰» حدود ۲.۷ درصد و «نزدک» که بیشتر شامل شرکتهای فناوری است، ۳.۶ درصد کاهش یافتند. کریسافولی تأکید کرده است که نباید افت اخیر را فرصتی برای خرید دانست، زیرا بازار در وضعیتی «بیش از حد متورم و مغرور» قرار دارد. او دلیل اصلی این آسیبپذیری را «وابستگی شدید بازار به بخش فناوری و هیجان بیشازحد درباره هوش مصنوعی» دانسته و برآورد کرده است که سرمایهگذاری در این حوزه تنها طی چند ماه گذشته به حدود یک تریلیون دلار رسیده است.
این تحلیلگر هشدار داده است که تعرفههای جدید میتواند به «مانعی ساختاری و پایدار» در نظام تجارت جهانی تبدیل شود. او اشاره کرده است که دیوان عالی آمریکا در حال بررسی پروندهای مربوط به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری» است که میتواند آینده این تعرفهها را تعیین کند. با این حال، کریسافولی معتقد است حتی در صورت لغو تعرفهها از سوی دادگاه، ترامپ از مسیرهای قانونی دیگر برای حفظ آنها استفاده خواهد کرد؛ موضوعی که میتواند ابهام اقتصادی را تا سال ۲۰۲۶ ادامه دهد.
