شفقنا – نایب رئیس «کمیسیون برنامه و بودجه» مجلس، با انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی تأکید کرد این بانکها باید نسبت به نحوه مصرف منابع مردمی پاسخگو باشند و اجازه ندارند سرمایههای جمعآوریشده را خارج از همان استان مصرف کنند.
جبار کوچکینژاد در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مشکلات ساختاری در حوزه بانکی کشور گفت: بانکها منابع متعددی دارند؛ از منابع داخلی حاصل از سپردههای مردمی گرفته تا خطوط اعتباری بانک مرکزی، منابع صندوق توسعه ملی و همچنین منابع تبصره ۱۵ بودجه که هر ساله برای تسهیلات اشتغال در نظر گرفته میشود. متأسفانه بانکها،به ویژه بانکهای خصوصی در این بخش پاسخگوی هیچ نهادی نیستند و همین امر باعث ایجاد مشکلات جدی در نظام اقتصادی کشور شده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیشترین منابع نزد بانکهای خصوصی و بیشترین انحرافات اقتصادی هم از این بخش ساطع می شود، بیان کرد: همچنین باید تاکید کنم که بانکهای خصوصی گاه منابع را به سمت فعالیتهای تورمزا سوق میدهند و حتی سیستم و مدیریت ارزی کشور را بر هم میزنند.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی «لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)» در کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: در الحاقیه ۳ تأکید کردهایم که بانکها موظف شوند ۹۰ درصد اعتبارات داخلی خود را در همان استانی که منابع جمعآوری شده، هزینه کنند. چرا که متأسفانه شاهدیم منابع مردم یک استان در جای دیگری مصرف میشود. از این رو استان ها هیچگونه تسلطی بر منابعی بانکی خود ندارند.با ساماندهی این موضوع امیدواریم پول مردم همانجا برای توسعه و اشتغال استان بهکار گرفته شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ناکارآمدی توزیع تسهیلات بانکی ادامه داد: در دنیا تسهیلات تولید و اشتغال هدفمند به مردم داده میشود؛ اما تسهیلات در کشور گران و با نرخ ۲۳ درصد دست مردم می رسد و حتی این تسهیلات هم عادلانه توزیع نمی شود. از سوی دیگر این منابع حتی به هدف اصابت نکرده و گاه به سمت دلالی میرود. بارها شاهد بودهایم که هزاران میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در جایی پرداخت شده اما در عمل به جیب دلالها رفته است.
کوچکینژاد در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور عدم نظارت جدی بر تسهیلات بانکی است. در شش ماه گذشته نیز عدم اجرای تبصره ۱۵ لایحه بودجه – مصوبه تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی- نشان داد که این روند نیازمند کنترل دقیقتر از سوی وزارت اقتصاد و نهادهای نظارتی است.
