شفقنا-به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو طبق ماده ۴ قانون حمایت از مصرفکنندگان، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش خودروهای مونتاژی بر عهده مونتاژکاران است، اما بیتوجهی به این قانون باعث شده صاحبان خودروها برای تهیه قطعات ماهها در انتظار بمانند و در نتیجه، قیمت قطعات خودروهای چینی با نمونههای ژاپنی برابری کند.
سید احمد حسینی– رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران – در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: طی سالهای گذشته، بهویژه در دو سال اخیر، به دلیل شرایط پرریسک سیاسی و اقتصادی کشور، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و کسبوکارها دچار رکود شدهاند و صنعت لوازم یدکی نیز از این وضعیت مستثنی نبوده است.
وی افزود: چالشی که در یک سال گذشته شدت گرفته، توزیع ناعادلانه ارز و تخصیص نامناسب آن از سوی وزارت صمت است؛ بهگونهای که تولیدکنندگان و بازرگانان واقعی برای تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو ادامه داد: از اردیبهشتماه ۱۴۰۲ و با اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأمین ارز و واردات صرفاً باید از طریق تخصیص ارز رسمی انجام شود. بر اساس این قانون، افراد دیگر مجاز به تأمین ارز بهصورت شخصی نیستند و در صورت انجام این کار، اقدام آنها قاچاق محسوب میشود. در مقابل، یا ارز به فعالان واقعی تخصیص داده نمیشود، یا فرآیند دریافت آن بهقدری طولانی است که تولیدکنندگان و واردکنندگان ماهها در صف انتظار میمانند.
حسینی گفت: حال در این میان، ترخیص کاران و کسانی که کار آنها صرفا واردات (غیر تخصصی) است و به صورت تخصصی واردات انجام نمیدهند و احتمالا به برخی از رانتها نیز متصل هستند، به راحتی، میتوانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند که این ارز با قیمت مبادلهای به آنها داده میشود و بسیاری از کالاها و قطعات بی کیفیت و تقلبی توسط همین افراد وارد میشود که در بازار وجود دارد و با قیمت کالاهای باکیفیت در بازار به فروش میرسند و سود تفاوت قیمت ارز آن به حدی زیاد است که قابل تصور نیست.
از بنگاه داری دولتی تا تسهیلات دهی بانکها
حسینی با انتقاد از رویکرد بنگاهداری دولت و بانکها بهجای حمایت از اصناف گفت: دولت در برخی حوزهها خود نقش بنگاهدار را ایفا میکند و همین امر موجب شکلگیری بازارهای نابرابر و غیررقابتی شده است. در حالی که برخی فروشگاههای بزرگ تسهیلات چندصد میلیاردی دریافت میکنند و کالا را بهصورت اقساطی عرضه میکنند، اصناف از دسترسی به چنین تسهیلاتی محروماند. در صورت ایجاد شرایط برابر، اصناف نیز میتوانند نقش مؤثرتری در بازار ایفا کرده و با تأمین سرمایه بهموقع، از کمبود قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز مردم جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: این شرایط نشان میدهد که بانکها نیز وارد عرصه بنگاهداری شدهاند و خدمات بانکی واقعی به اصناف و فعالان بخش خصوصی ارائه نمیشود، در حالی که همین تسهیلات در قالبهای کلان به فروشگاههای بزرگ و غیرتخصصی پرداخت میشود.
حسینی خاطرنشان کرد: هماکنون حدود چهار میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند که از نظر تعداد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص دادهاند. نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در خانوارهای صنفی فعالیت دارند، با این حال، این بخش که بیشترین اشتغال و کمترین هزینه را برای دولت به همراه دارد، آنگونه که باید مورد حمایت قرار نگرفته است. متأسفانه در چنین شرایطی، کالاهای بیکیفیت و نامرغوب از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور میشوند.
عدم توجه به ماده چهار قانون حمایت از مصرف کنندگان
وی درباره مشکلات موجود در حوزه تامین لوازم یدکی مورد نیاز در خودروهای مونتاژی گفت: در حوزه خودروهای مونتاژی، مشکلاتی مانند عدم یا تاخیر در تخصصیص ارز نیز شامل حال آنها نیز است. اما چالشی که بیش از یک سال است به دنبال آن هستیم و هنوز پاسخی در رابطه با آن دریافت نکردهایم مربوط به عدم توجه به مفاد قانون حمایت از مصرف کنندگان است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران تشریح کرد: مطابق ماده چهار این قانون، خودروسازان مونتاژی مکلف هستند که تمام خدمات بازار پس از فروش اعم از قطعات یدکی، دانش فنی و آموزش نیروهای متخصص تعمیرگاهی و فراهم کردن تعمیرگاهها را تامین کنند اما این اتفاق محقق نشده و امروز متاسفانه خودروی یک فرد مصرف کننده باید مدت طولانی در تعمیرگاه و نمایندگی برای تامین قطعه منتظر میماند.
حسینی افزود: همچنین در برخی از قطعات مانند گیربکسِ خودروهای چینی، کمبود این قطعات باعث شده که قیمت آنها به قیمت قطعات خودروهای ژاپنی برسد و این در حالی است که ارائه خدمات تعمیرگاهی و تعداد تعمیرگاهها با تعداد خودروهایی که در بازار عرضه شده هیچگونه مطابقتی ندارد و همین موضوع باعث شده تا مالکان خودروها، مدت طولانی در انتظار خدمات تعمیرگاهی و نوبتدهی در نمایندگیها بمانند.
وی اظهار کرد: با این حال در حوزه کالاهای پر مصرف مانند شمع و لنت و دیگر قطعات پرمصرف مشکلی در تامین قطعات و لوازم یدکی خودروهای مونتاژی وجود ندارد و در کالاهای با مصرف متوسط نیز چالش زیادی نداریم و قطعات توسط بازار افترمارکت و خدمات پس از فروش تامین میشود؛ با این حال، در تامین قطعات کم مصرف مانند (گیربکس یا شاسی خودروها)، چالش اصلی این است که هم تامین آن برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد و هم عمر بالایی از خودروها نگذشته که واردکنندگان بتواند قطعات آن را به آسانی تامین کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در پایان گفت: متاسفانه در این رابطه نیز، تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی به وظایف مربوط به ماده چهار قانون حمایت از مصرف کنندگان و تامین قطعات مورد نیاز به خوبی عمل نمیکنند و در صورت تامین قطعات هزینه آن با قیمت گزافی برای مصرف کننده نهایی تمام میشود و متاسفانه نظارت دقیقی در این حوزه وجود ندارد.
