شفقنا- استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: تولید قانون فقهی نیازمند تحول در شیوه استنباط و نگاه دقیق به مقتضیات قانونی است و صرفاً با ترمیمهای ظاهری تحقق نمییابد.
به گزارش شفقنا، شصتمین نشست علمی از سلسله نشستهای تخصصی «روششناسی حکمرانی تقنینی بر پایه موازین اسلامی» با عنوان «فرایند و روشهای تعامل فقه و حقوق در تقنین» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در ارائه خود به ضرورت سه مرحله در قانونگذاری مبتنی بر فقه اشاره کرد: نظریهپردازی، استنباط فقهی بر اساس آن نظریه و سپس تقنین. وی هشدار داد: «اگر نظریهای درباره رابطه فقه و قانون نداشته باشیم، قانونگذاری دینی وارد وضعیت آشفتهای میشود و نمیدانیم به کجا میرویم.»
وی با انتقاد از تقلیل فقه به ابزاری صرف برای پر کردن مواد قانونی، گفت: «فقهِ بیتوجه به قانون، دچار انزوا میشود؛ قانونِ بیریشه نیز فرو میپاشد.»
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه، سپس شش مدل مختلف رابطه فقه و قانون را معرفی و نقد کرد. مدل «ظرف و مظروف» که غالباً در ذهنیت حوزوی وجود دارد را نمونهای از مشکلات اساسی دانست و توضیح داد: «در این مدل، فقه به صورت ذهنی استنباط میشود و صرفاً به عنوان ظرفی برای ریختن قانون به کار میرود، بدون آنکه به موضوعات واقعی و اقتضائات قانونی توجه شود. نتیجه این رویکرد، فقهی بیتحقق و قانونی بیریشه است.» او همچنین پنج مدل دیگر شامل «روح و کالبد»، «اقتباسی»، «زمین و مرز»، «صورت و معنا» و مدل «حلول اتحادی» را به تفصیل بررسی کرد و «حلول اتحادی» را به عنوان نظریه مطلوب معرفی نمود: «در این مدل، فقه به عنوان روحی جامع و هماهنگ در تمام ابعاد قانون حضور دارد و همراه با شناخت دقیق ساختار حقوقی، صورت حقوقی متناسب با آن را میسازد.»
وی درباره جایگاه فقه در قانونگذاری گفت: «فقه تنها دانش هنجاری الزامآور در اسلام است و چون قانون متولی تنظیم هنجارهای رفتاری است، این دو باید رابطهای ساختاری و عمیق داشته باشند. قانون بدون اتصال به فقه، نماینده دین نخواهد بود.» او با بیان نمونهای تاریخی از اختلاف نظر میان مرحوم آیتﷲ شاهرودی و شورای نگهبان درباره مفهوم «جرم» خاطرنشان کرد: «در فقه، گناه داریم اما جرم حقوقی نیازمند «تنصیص» قانونی است. این تفاوت نشان میدهد قانون برای نظم اجتماعی نیازمند تعریف دقیق و عینی موضوعات است.»
در پایان، مبلغی تأکید کرد: تولید قانون فقهی نیازمند تحول در شیوه استنباط و نگاه دقیق به مقتضیات قانونی است و صرفاً با ترمیمهای ظاهری تحقق نمییابد.
در پایان این نشست علمی، شرکتکنندگان به طرح پرسشها و ابهامات خود پرداختند و زمینهای تعاملی برای تبادل نظر و گفتگوهای تخصصی فراهم شد. این بخش از برنامه فرصتی ارزشمند بود تا موضوعات مطرح شده در جلسه به صورت عمیقتر بررسی شود و دیدگاههای مختلف علمی در حوزه تعامل فقه و حقوق مورد بحث قرار گیرد.
