شفقنا- معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون سیافتی کمک می کند تا قوه قضاییه و معاونت حقوقی رئیسجمهوری دست بازتری برای تشکیل پرونده در زمینه اقدامات تروریستی علیه کشورمان داشته باشند.
به گزارش شفقنا، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره تاثیر تصویب پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون سی اف تی در شرایط فعلی گفت: پیوستن ایران به این کنوانسیون کمک خواهد کرد قوه قضاییه و معاونت حقوقی رئیسجمهوری دست بازتری برای تشکیل پرونده در زمینه اقدامات تروریستی علیه کشورمان و محکوم کردن اسرائیل داشته باشد.
او ادامه داد: از دیگر فواید پیوستن ایران به این کنوانسیون میتواند خروج ایران از لیست سیاه افایتیاف با ورود لیست خاکستری باشد که البته در شرایط تحریمی این موضوع برای ما اهمیت ویژهای ندارد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: ما در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر و جدیتر در ارتباط با هریک از موضوعاتی داریم که در لوایح پالرمو و سیافتی تاکنون تصویب کردهایم. کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم یا سیافتی باهدف مبارزه با این پدیده تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای تأسیس قربانی تروریسم بوده است، به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیونها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم شدیم.
انصاری افزود: اگر اقدامات مستندسازی حقوقی به ویژه درباره منافقین به موقع انجام میشد امروز، این گروهک که بهعنوان مدعی حقوق بشر در دامن کشورهای اروپایی قرار گرفته و تحت حمایت آنها قرار دارد و عامل دولت تروریستی اسرائیل برای همکاری در بمباران مراکز مسکونی، بیمارستانها، دانشگاهها، صدا و سیما و نیروهای نظامی و مدافعین کشور ما عمل میکنند، در شرایط دیگری قرار میگرفت. میتوانستیم از طریق پلیس بینالملل و دیگر نهادها، این تروریستها را که دستشان به خون مردم آلوده است، تعقیب حقوقی کنیم.
انصاری تاکید کرد: شهادت میدهم مجمع تشخیص مصلحت در زمینه پیوستن مشروط ایران به سی.اف.تی بحث مفصل کارشناسی کرد. هیچ پروندهای به این اندازه در کارگروههای تخصصی به بحث گذاشته نشد. تمام ادعاهای موافق و مخالف به صورت دقیق شنیده و بررسی شد و مجمع با دید باز و رعایت مصالح کشور سی.اف.تی را تصویب کرد.
او درباره صدور حکم دادگاه تجدید نظر کرسنت، گفت: حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است. امیدواریم راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان را که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت ایران است به کشور بازگردانیم.
معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت: اگرچه آنچه رخ داده قابلپیشگیری بود اما ماهیت پروندههای حقوقی با چنین حجمی، طولانی است و هنوز کرسنت ۲ و ۳ نیز ادامه دارد. مرکز حقوق بینالملل معاونت حقوقی ریاستجمهوری و وزارت نفت درحال کار روی این موضوع هستند و امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.
انصاری درباره طرح برخی ادعاها نسبت به مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی به نفع ایران، گفت: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثباتشدهای در این زمینه وجود ندارد. تقاضا میکنم رسانهها این اخبار را منتشر نکنند چراکه این اخبار مورد استناد علیه ایران یا مورد ادعای افرادی قرار میگیرد که همچنان پرونده محکومیت دارند.
