شفقنا – کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز دوشنبه اعلام کرد هرگونه اقدام اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای دولتی مسدودشده روسیه به منظور حمایت از اوکراین باید مطابق با قوانین بینالمللی باشد. او افزود که این نهاد روند مربوط به این موضوع را از نزدیک دنبال میکند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این اظهارات در حالی مطرح میشود که رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن، وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو (معادل ۱۶۴ میلیارد دلار) به کییف اعطا شود؛ وامی که پشتوانه آن داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه خواهد بود.
این طرح که برای دور زدن مانع قانونیِ «تملک مستقیم» داراییهای روسیه طراحی شده است، به این صورت عمل میکند که داراییهای بلوکهشده روسیه در اوراق قرضهای که با پشتوانه اتحادیه اروپا منتشر میشود، سرمایهگذاری خواهند شد. سود حاصل از این سرمایهگذاری سپس برای بازپرداخت یک «وام غرامتی» به اوکراین استفاده خواهد شد.
لاگارد در جلسهای پارلمانی در استراسبورگ گفت: ما کاملاً انتظار داریم هر طرحی که مورد بحث قرار میگیرد و در نهایت در زمانی مشخص اجرا میشود، باید مطابق با مقررات بینالمللی و قوانین بینالمللی باشد.
رئیس بانک مرکزی اروپا پیشتر ابراز نگرانی کرده بود که یک اقدام بحثبرانگیز از نظر حقوقی میتواند اعتبار یورو را تضعیف کند، سرمایهگذاری در داراییهای مبتنی بر یورو را کاهش دهد و برای ثبات مالی خطر ایجاد کند.
«از دیدگاه من، و با در نظر گرفتن ثبات مالی و قدرت یورو، ما با دقت بسیار بررسی خواهیم کرد تا مطمئن شویم که آنچه پیشنهاد میشود مطابق با قوانین بینالمللی است (و) ثبات مالی را در نظر میگیرد.»
در حال حاضر، عواید حاصل از اوراق قرضهای که داراییهای مسدودشده روسیه پس از جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ در آن سرمایهگذاری شده بودند، در شرکت «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری میشود.
این نهاد تقریباً دوسوم از ۳۰۰ میلیارد دلار داراییهای حاکمیتی روسیه را که توسط کشورهای غربی مسدود شدهاند، در اختیار دارد. لاگارد هشدار داده است که هرگونه اقدام بیشتر در این زمینه نیازمند اجماع میان تمام حوزههای قضاییای است که این داراییها را نگهداری میکنند.
اتحادیه اروپا تاکنون بیش از یک میلیارد یورو از سود حاصل از این داراییها را به کییف منتقل کرده است. با این حال، برخی از اعضای این بلوک همچنان نگرانیهایی درباره خطرات حقوقی چنین اقدامی ابراز میکنند.
بارت دی ویور، نخست وزیر بلژیک، هفته گذشته اعلام کرد کشورش با طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه جهت تأمین مالی وامهای اوکراین موافقت نخواهد کرد، مگر آنکه تضمینهای محکمی درباره تقسیم مسئولیت مالی ارائه شود.
ماه گذشته، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، نیز گفت که مصادره داراییهای بانک مرکزی بدون لطمه زدن به «اعتبار» امکانپذیر نیست.
در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، طرح اتحادیه اروپا را «سرقت» توصیف کرده و هشدار داده بود افرادی که در اجرای آن دخیل باشند «تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».
این خبر را اینجا ببینید.
